حضور قضات زن در دادگاه ها

هرچند در سال های بعد از انقلاب جلسه های دادگاه ها هیچ قاضی زنی را به خود ندید و در این سال ها تعداد زیادی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان با این موضوع مخالف بوده اند، ولی این روزها و بعد از گذشتن پنج ماه از تغییر ریاست قوه قضاییه، مسئولان این قوه از تغییراتی در این باره خبر می دهند.

دادستان تهران وضعیت حقوقی زنان را در نظام قضایی رو به توسعه دانسته و با بررسی موضوع قضاوت زن در نظام قضایی گفته است: بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با حضور و اشتغال زنان در نظام قضایی رویکرد حداقلی را آغاز کردیم و کم کم تحولی عظیم در این خصوص رخ داد.

وی در گفتگو با مهر در این مورد خاطرنشان کرد: مبدا این تحولات از سال 1374 آغاز شد و این سال مبدایی برای حضور زنان در حوزه‌ها و مناصب قضایی شد و زنان به سمتهایی همچون دادیار و معاون مجتمعها و مستشاری منصوب شدند.

جعفری دولت آبادی در ادامه افزود رویکرد کارایی، رویکرد بعدی بود که سعی داشتیم با این رویکرد زنان در حوزه قضایی کارایی بیشتری داشته باشند زیرا زنان و مردان باید بتوانند توانمندیهای خود را به اثبات برسانند. وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: قانون اساسی کشور مطابق بند 9 اصل سوم به دنبال رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکان عادلانه کار برای همه است که این امر بیانگر تاسیس یک جامعه الگو در جامعه اسلامی است و اصل 20 و 21 قانون اساسی نیز به حمایت از اشتغال زنان پرداخته است و دولت مکلف است به رفع تبعیضات و ایجاد امکان کار برابر برای همه بکوشد.

تاثیر مثبت قضات زن بر حل مشکلات خانوادگی
معاون دادستان تهران نیز گفت: حضور زنان در دادگاه های خانواده و اطفال، موجب آرامش خاطر طرفین دعواست. لیلا سادات موسوی در اجلاس بین المللی حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی، افزود: حضور زنان قاضی در این دادگاه ها به ریشه یابی بسیاری از مشکلات خانوادگی کمک می کند.

معاون آموزش و پژوهش دادستان تهران گفت: در لایحه ای که قوه قضائیه از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، حضور قضات زن در دادگاه های خانواده مورد تاکید قرار گرفته است که امیدواریم این مساله به تصویب برسد.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز بر نقش قضات در دادرسی و صدور احکام عادلانه و تأثیر آن در تحکیم بنیان خانواده و تبعیت حقوق زنان تأکید کرده است. علیرضا آوایی در این باره گفت: قاضی می‌تواند تدابیری اتخاذ کند که از افزایش ناهنجاری‌ در جامعه به ویژه نسبت به زنان جلوگیری شود تا قبح ناهنجاری در جامعه و عبور از هنجارها از بین برود.او با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، حرکتهای شایان توجهی به منظور اصلاح و بهبود قوانین و مقررات از جمله در حیطه حقوق زنان صورت گرفته است، افزود: به نظر می‌رسد آنچه در این باره انجام شده است کافی و وافی به مقصود نبوده است و تا تحقق آنچه در قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور و نیل به جایگاه مطلوب و الگو شدن برای سایر جوامع اسلامی مسیر طولانی و دشواری را در پیش رو داریم.