اگر از نخست وزیر خواسته می شود که توضیحی درباره وضعیت امنیتی کشور بدهد به دور از اهداف سیاسی باید باشد چرا که چنین چیزی به ضرر عراق تمام خواهد شد.

سیدعلی موسوی خلخالی
عراق روزهای سختی را می گذراند، گویی که روزهای سیاه تروریسم دوباره به این کشور بازگشته است. ناامنی و کشتار به ویژه شیعه کشی در کشور سیر صعودی به خود گرفته و نگرانی های امنیتی را به این کشور بازگردانده است. در این میان تنش های سیاسی نیز تشدید شده است. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس پیش بینی می شود که این تنش ها باز هم تشدید شوند و این مساله بر بحران های امنیتی عراق تاثیر مستقیم بگذارد. انتخاباتی که می تواند معادله سیاسی در عراق را تغییر دهد. خبرآنلاین این موضوعات و آخرین وضعیت عراق را با علی الشبر، نماینده فراکسیون شهروند، وابسته به مجلس اعلای اسلامی عراق و عضو کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق در میان گذاشته است که در زیر می خوانید:

چندی پیش گروه های سیاسی عراقی مجددا بحث احضار نخست وزیر به مجلس و سوال از او بر سر مسائل امنیتی را مطرح کردند که با واکنش نمایندگان ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، مواجه شد، این احضار را چگونه تفسیر می کنید؟ آیا آن طور که اطرافیان آقای نخست وزیر می گویند این برگه فشاری بر او است؟

علی الشبربحث ما بحث احضار نیست، ما نمی خواهیم آقای نخست وزیر را محاکمه کنیم، قضیه جواب خواستان از نخست وزیر موضوعی قانونی است و انتظار می رود که همه رهبران سیاسی به آن احترام بگذارند. ما به عنوان نمایندگان فراکسیون شهروند نمی خواهیم که این مساله توام با اتهامات سیاسی باشد. اگر از نخست وزیر خواسته می شود که توضیحی درباره وضعیت امنیتی کشور بدهد به دور از اهداف سیاسی باید باشد چرا که چنین چیزی به ضرر عراق تمام خواهد شد و مشکلات متعددی برای کشور به وجود می آورد. متاسفانه مشاهده می کنیم که اختلاف های سیاسی وارد هر چیزی شده و در این جا نیز وارد شده است، و این مساله غیر معقول و غیر قابل قبولی است. ما قرار است فرایند سیاسی و تجربه سیاسی جدیدی را برای کشور رقم بزنیم و برای همین به نگرش مسئولان در هر زمینه ای که باشد احترام می گذاریم تا بتوانیم فرایند سیاسی موفقی در تمامی ابعاد ایجاد کنیم.

 وقتی که کسانی که دستشان به خون ملت آلوده است و در کشتار مردم بی گناه دست دارند، مجازات نمی شوند یا در زندان ها باقی می مانند و حکمی که برای آنها صادر شده است اجرا نمی شود این مساله باعث قوت قلب تروریست ها می شود و گمان می کنند که در صورتی که جنایتی را مرتکب شوند، کسی نیست آنها را بازخواست کند یا مجازاتی متوجه آنها باشد.تلاش های سید عمار حکیم برای حل بحران فعلی به کجا رسید؟ آیا طرح ایشان برای حل اختلاف ها که به نشستی در ماه مبارک رمضان انجامید در کاهش تنش ها موثر واقع شد؟

فشارهایی که به فراکسیون های سیاسی برای نشستن پشت میز مذاکره و دیدارهایی که میان مسئولان سیاسی انجام شد تاثیر ایجابی بر روند سیاسی کشور برای حل بحران های موجود گذاشته است. کما این که همان طور که در خبرها هم آمده است، اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق در صدد ایجاد ائتلافی مهم با نوری مالکی و دولت قانون است. یعنی فهرست متحدون با فهرست دولت قانون و شماری از گروه های سیاسی دیگر قصد دارند برای انتخابات آتی در قالب یک فهرست وارد شوند. البته این حرف در حد ایده است و هنوز طرف ها درگیر رایزنی های سیاسی در این زمینه هستند و هنوز هیچ چیز مشخص نشده است..

آیا مجلس اعلا هم قصد دارد وارد این ائتلاف شود؟

هنوز هیچ چیز مشخص نیست. شکل گیری این ائتلاف خود در مرحله مقدماتی است و هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه از سوی جریان های سیاسی درگیر در این ماجرا اتخاذ نشده است. اکنون اطلاعاتی بیش از آن که در رسانه ها آمده نمی توانم بدهم چرا که هنوز اطلاع دقیقی از این توافقات ندارم.

مواضع فهرست العراقیه و کردها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آقای ایاد علاوی انتقادهای شدیدی را این روزها از آقای مالکی می کند.

انتقادهای آقای ایاد علاوی چیز تازه ای نیست. این انتقادها از گذشته هم وجود داشته است. اما واقعیت این است که حتی العراقیه و حتی پیمان کردستانی به این باور رسیده اند که تنها برگه موجود برای خروج از بحران حاکم بر وضعیت فعلی کشور اصلاحات است تا امور این گونه معلق باقی نماند و تردیدی وجود نداشته باشد که فرایند سیاسی در وهن و ضعف باقی می نماند و خدای ناکرده وارد دلان تاریکی شود که ندانیم نتیجه اش چیست. من معتقدم که سید عمار حکیم و تلاش های او در این زمینه تاثیری بزرگ در بهبود وضعیت داشته و توانسته است شفاف سازی کند. البته دولت نیز معتقد به اصلاحات است و قبول دارد که مسائل بسیاری در کشور وجود دارد که باید اصلاح شوند.

برای همین معتقدیم که باید آن دسته از تروریست هایی که جنایتشان ثابت شده و علیه آنها حکم صادر شده است احکامشان اجرا شوند تا هم درس عبرتی برای دیگر تروریست ها باشد و هم این که از انگیزه های موجود نزد تروریست ها برای کشتن شهروندان بیگناهمان کاسته شود.

نظر شما درباره وضعیت امنیتی کشور چیست؟ این روزها انفجارها افزایش پیدا کرده و تقریبا به طور میانگین به گواه آمارهای بین المللی روزی نزدیک به 30 نفر در حوادث متعددی تروریستی در عراق کشته می شوند؟

بله، متاسفانه طرح های امنیتی در وضعیت مطلوبی دنبال نمی شوند. انتظار داریم که طرح های مطالعه شده و حساب شده ای از سوی فرماندهان امنیتی دنبال شود تا به این وضعیت موجود در کشور پایان داده شود. متاسفانه وقتی به فکر تدابیر امنیتی می افتیم که تروریست ها کار خودشان را کرده اند و جنایاتشان را انجام داده اند. متاسفانه اکنون در کنار فعالیت های تروریستی از نوع خودروهای بمب گذاری شده و عوامل انتحاری که رد آن تا اربیل نیز رسیده، ترور افراد و رهبران عشایر و افراد پلیس نیز جزء اهداف تروریست ها قرار گرفته است که می تواند عواقب سختی به دنبال داشته باشد. ما بر این اعتقادیم که باید تجدید نظر کلی در فرایند امنیتی کشور به وجود آید و طرح های جدیدی مطرح و دنبال شوند و دولت و نهادهای امنیتی استراتژی جدیدی را پیش بگیرند تا همه نواقص امنیتی در کشور جبران شوند و وزارت دفاع و وزارت کشور بتوانند احیا شوند و مسئولیت های خود را به درستی دنبال کنند تا کشور به وضعیت هرج و مرجی که اکنون شاهدیم دچار نشود.

برخی از نمایندگان مجلس و افراد سیاسی معتقدند که عدم اعدام مجرمان و محکومانی که ثابت شده دستشان به خون مردم بیگناه آلوده است، باعث تشدید وضعیت ناامنی در کشور شده است. آیا شما با این حرف موافقید؟

بله صد در صد. وقتی که کسانی که دستشان به خون ملت آلوده است و در کشتار مردم بی گناه دست دارند، مجازات نمی شوند یا در زندان ها باقی می مانند و حکمی که برای آنها صادر شده است اجرا نمی شود این مساله باعث قوت قلب تروریست ها می شود و گمان می کنند که در صورتی که جنایتی را مرتکب شوند، کسی نیست آنها را بازخواست کند یا مجازاتی متوجه آنها باشد. علاوه بر آن مشکل دیگری که وجود دارد باقی ماندن آنها در زندان ها است که سبب می شود تروریست ها به فکر فراری دادن آنها بیفتند که این مساله تمامی تلاش ها برای برخورد با تروریست ها را از بین می برد. برای همین معتقدیم که باید آن دسته از تروریست هایی که جنایتشان ثابت شده و علیه آنها حکم صادر شده است احکامشان اجرا شوند تا هم درس عبرتی برای دیگر تروریست ها باشد و هم این که از انگیزه های موجود نزد تروریست ها برای کشتن شهروندان بیگناهمان کاسته شود.

مجلس عراق ماه های پایانی خود را می گذراند و عدم رضایت از عملکرد آنها نزد مردم عراق تقریبا جنبه عمومی دارد. مردم نمایندگان مجلس را متهم می کنند که فقط به فکر فعالیت های حزبی خود هستند، صرفا به این فکر می کنند که امتیازهای ویژه برای خود دست و پا کنند و هیچ توجهی به مسئولیت و کاری که باید در حق ملت عراق انجام دهند، نمی کنند، نظر شما درباره این مساله چیست؟

در کمال تاسف باید بگویم که همین طور است. بسیاری از فراکسیون های سیاسی احساس مسئولیت در قبال مردم و کشور نمی کنند و این مساله ای است که واقعا با آن دست به گریبانیم. نمایندگان مجلس باید درک کنند که از جانب مردم دینی به گردن آنهاست که باید آن دین را ادا کنند و الا از جانب مردم بازخواست می شوند. متاسفانه در کشور شاهد سوء خدمات در تمامی زمینه های برق، آب، بیکاری و امنیتی هستیم که به هیچ وجه قابل قبول نیست و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. در حال حاضر جریان های سیاسی به اندازه مطلوب برای برآورده کردن نیازها و خواسته های ملت عراق عمل نمی کنند. امیدواریم که اصلاحات جدی در این زمینه صورت بگیرد و مردم واقعا اصلاحات اعمال شده را لمس کنند.

26249

کد خبر 316587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۶:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
    13 7
    دولت اقلیت مالکی هرگز نمیتونه امنیت رو برقرار کنه .حق ایاد علاوی بود که نخست وزیر بشه ولی با دخالت بعضی کشور ها فراکسیونی که کرسی کمتری داشت مامور تشکیل کابینه شد .
    • بی نام A1 ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
      5 5
      دولت اقلیت؟ خوبه وقتی میخوای نظری بدی ده دقیق مطالعه پیرامون موضوع داشته باشی مثل اینکه نمیدونی اکثریت پارلمان عراق شیعه هستند و این اکثریت شیعه خود به دو گروه تقسیم شده اند اما در انتخاب نخست وزیر با هم هماهنگ عمل کردند.