۰ نفر
۲۰ آبان ۱۳۹۲ - ۲۰:۲۰
تصویب قانون انتخابات عراق

اختلاف نظر احزاب عراق درباره تقسیم کرسی ها ، سهم اقلیت های مذهبی و قومی ، حوزه بندی انتخابات و پیش از آن نیز ، اختلاف درباره نحوه برگزاری انتخابات به شیوه فهرست انتخاباتی باز ، موجب اصلاحات در این قانون شد.

پارلمان عراق هفته گذشته ، قانون جدید انتخابات این کشور را پس از چند دور گفت و گو میان نمایندگان گروه های سیاسی ، تصویب کرد.







اختلاف نظر احزاب عراق درباره تقسیم کرسی ها ، سهم اقلیت های مذهبی و قومی ، حوزه بندی انتخابات و پیش از آن نیز ، اختلاف درباره نحوه برگزاری انتخابات به شیوه فهرست انتخاباتی باز ، موجب اصلاحات در این قانون شد. در این میان حتی پیشنهاد و بحث هایی نیز درباره تعیین حد نصاب ورود احزاب به پارلمان مطرح بود.

اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق پس از تصویب قانون جدید انتخابات گفت ، قانون جدید به معنای رعایت عدالت برای همه گروهها است و تمامی عراقی ها از حقوقی یکسان در انتخابات برخوردارند.

در متن قانون جدید انتخابات عراق نیز تصریح شده است که این قانون با هدف برگزاری انتخابات آزاد ، سالم و شفاف و مطرح شدن خواست های واقعی رای دهندگان و فراهم کردن زمینه برای رقابت مشروع و بدون تاثیرپذیری از خارجی ها و با هدف ارتقای روند دموکراسی در عراق تصویب شد.
نحوه شرکت نامزدها در انتخابات پارلمانی 2014 براساس فهرست های انتخاباتی و شرکت انفرادی است .

بر این اساس یک حزب می تواند حتی تنها یک فرد را به عنوان کاندیدای خود معرفی کند و افراد مستقل نیز می توانند نامزد انتخابات شوند . اما شرکت به شیوه فهرست یا ائتلاف ها ، مبتنی بر اصل "فهرست باز" است. فهرست باز شامل اسامی نامزدهای معرفی شده از سوی یک حزب و ائتلاف سیاسی در لیستی واحد است .

تعداد نامزدهای یک فهرست نباید کمتر از سه نفر باشند و در روش رای گیری فهرست باز ، رای دهندگان می توانند به یک فهرست و یکی از نامزدهای آن فهرست رای دهند .

انتخاب رتبه بندی نامزدهای یک فهرست بر اساس آرایی است که هر یک از افراد لیست انتخاباتی ، به دست آورده اند و نفر اول ، سرلیست و رتبه های بعدی بر اساس کسب بیشترین ارا نامزدهای آن فهرست انتخاباتی خواهد بود .

در قانون انتخابات عراق ، مکانیسم مشارکت مردم در انتخابات ، مطابق ثبت نام واجدین شرایط است و هر رای دهنده می تواند فقط در یک حوزه انتخاباتی ثبت نام کند.

انتخابات پارلمانی 2014 به شکل حوزه های انتخاباتی است که در آن برای هر استان عراق ، بر اساس قانون انتخابات و جمعیت آنها ، تعداد مشخصی از کرسی های مجلس تخصیص داده شده است .

مجموع کرسی های پارلمان آینده عراق 328 کرسی تعیین شده که نسبت به انتخابات پارلمانی 2010 میلادی ، تعداد سه کرسی اضافه شده است . این سه کرسی به اقلیت های مذهبی و قومی ، فرقه ایزدی ها یک کرسی ، فرقه صائبی یک کرسی و قوم شبک یک کرسی تعلق دارد.

طبق قانون انتخابات 5 کرسی برای اقلیت مسیحیان در نظر گرفته شده و 320 کرسی دیگر میان استان ها تقسیم شده است. همچنین مقرر شده است از مجموع 328 کرسی پارلمان عراق ، 25 درصد به زنان اختصاص یابد و فهرست های انتخاباتی نیز موظف به رعایت این تناسب در معرفی نامزدها هستند. رای گیری در سراسر عراق و در یک روز برگزار می شود.

انتخابات پارلمانی عراق در 30 آوریل 2014 برگزار خواهد شد . تصویب قانون انتخابات و نهایی شدن آن ، عملا" عراق را در مسیر برگزاری انتخابات قرار می دهد ، انتخاباتی که نحوه برگزاری آن و چگونگی شکل گیری ائتلافهای انتخاباتی ، بر ساختار سیاسی عراق تاثیرگذار است .

عراق از انتخابات مارس 2010 میلادی ، که در نتیجه آن ، تغییرات اساسی در ترکیب پارلمان به وجود آمد ، تاکنون دستخوش کشمکش سیاسی بوده و کارشکنی و سهم خواهی برخی گروهها موجب شده است عرصه سیاسی عراق به کارزار دخالت های خارجی برای توقف روند سیاسی و به شکست کشاندن دولت نوری مالکی تبدیل شود .

این وضعیت ، اجماع سیاسی میان گروه های عراقی را در محاق قرار داده و پیامدهای کشکمش های سیاسی و ناامنی ها روز افزون در عراق ، جسم و روان مردم این کشور را آزرده است .

اکنون با توجه به شرایط متشنج سیاسی سالهای اخیر عراق ، پیشبینی می شود ترکیب و آرایش پارلمان آینده این کشور ، پس از انتخابات ، دستخوش تحولات اساسی شود ، زیرا فهرست العراقیه که در انتتخابات 2010 بیشترین کرسی ها را به دست آورد ، اکنون در آوردگاه سیاسی ، در روند نزولی قرار دارد . در همین حال انتظارها از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی ، دومین فهرست پارلمان ، تغییر کرده است .

گرچه ائتلاف دولت قانون همچنان شرایط سیاسی و اجتماعی عراق را در تقابل با خود نمی بیند ، چالش هایی پیش روی این ائتلاف قرار دارد . البته در این میان ، احتمال ایجاد ائتلافی پرقدرت میان جناح های شیعی وجود دارد .

در مناطق شمالی عراق ، یکدستی سیاسی کردها به رهبری حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ، تقریبا وجود ندارد ، زیرا انتخابات پارلمان محلی کردستان عراق ، تغییراتی را در ترکیب سیاسی این منطقه ایجاد کرده است .

جناح های اصلی اهل سنت نیز در شرایط اجماع و گردش بر مدار یک ائتلاف یا شخصیت تاثیر گذار ، قرار ندارند . به همین دلیل صحنه سیاسی عراق در ماههای منتهی به انتخابات ، دستخوش دگرگونی ها در نگرش و گفتمان احزاب و ایجاد جبهه بندی و آرایش نوین سیاسی است .

قانون جدید انتخابات عراق شاید راه برای سازگاری سیاسی احزاب در شکل گیری ائتلاف های جدید و مشارکت تاثیرگذار مردم ، که همواره مورد تاکید مرجعیت شیعه عراق بوده است ، فراهم کند.

 

منبع:سایت معاونت برون مرزی صدا و سیما

 

 

 

 

 

کد خبر 322164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بارزان A1 ۰۴:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۱
    0 0
    امیدوارم اتنخابات پیشرو آبی باشد بر آتش شرایط متشنج سیاسی و اجتماعی کشور عراق ، مردم طعم ارامش را بچشد .