ما به دولت آقای روحانی که نهایت زحمت، ایثار و تلاش خود را برای تثبیت حق غنی سازی ایران در سطح جهانی به عمل آوردند تبریک میگوییم. این توافقنامه صرفا تثبیت حق غنی سازی ایران در سرزمین ایران نیست، بلکه تثبیت تمامی حقوقی است که مردم ایران در سطح جهانی دارند و باید کشورهای خارجی چه بلوک شرق و چه بلوک غرب وهمچنین تمام دولتها این حقوق مشروع را در سطح بین المللی بپذیرند و به آنها احترام بگذارند که یکی از این حقوق حق غنی سازی است. اما درباب ابعاد حقوقی این توافقنامه باید گفت هرچند ایران پیش از انقلاب به پیمان منع گسترش سلاحها پیوسته بود اما امروز شاهد بهرهبرداری از این اقدام هستیم.زیرا اگر به این پیمان ملحق نشدهبودیم، به موجب بند 4 پیمان بین المللی حق غنی سازی ،تحقیق و بهره برداری از دانش بسیار حیاتی برای ما در داخل کشور ایجاد نمیشد. مراحل قانونی تصویب این پیمان در پارلمان ایران هم در همان زمان طی شد تا امروز ما بتوانیم با شجاعت با استناد به اینمعاهده و مواد آن حق غنی سازی در داخل کشور را برای خود حفظ کنیم.
یکی از نتایج عضویت در پیماننامههای بینالمللی و به رسمیت شناخته شدن قوانین بینالمللی در سطح کشور تثبیت حق غنی سازی را برای ما به ارمغان داشته است زیرا اگر مانند تعدادی از کشورها عضو این پیمان نمیشدیم الان کشورهای غربی حق حمله نظامی و ادامه استمرار تحریم ها و محاصرههای اقتصادی و سیاسی را برای خود محفوظ میدانستند و مذاکرات چون 8 سال گذشته با چالشهای پیش رو به نتیجه نمی رسید. ما از پافشاری در تثبیت حق غنی سازی سود کامل را برده ایم وکشورهای جهان را ناگزیر کرده ایم که به حق غنی سازی به استناد این پیمان احترام بگذارند. امروز کشورهای غربی هیچ بهانه و شبهه ای برای استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای در ایران ندارند و دیپلماتهای کشورما با تاکید بر قوانین بین المللی نتوانستند این حق را در جهان به اثبات برسانند.
به همین دلیل معتقدم پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی که اکثریت کشورهای جهان آنرا پذیرفتهاند روشی خردگرایانه است که می تواند در سطح جهانی به احقاق حقوق ملت ایران کمک کند.
موضوع بعدی در رابطه با این توافقنامه تاکید به نقش مجلس شورای اسلامی در همراهی با دولت مردان ایران است. طبق اصول قانون اساسی و قوانین داخلی از جمله ماده 9 قانون مدنی پیمان ها و کنوانسیون ها و معاهداتی که دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی از حکومت ایران با سازمانها و کشورهای دیگر منعقد میکند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.دلیل این موضوع هم این است که دولت جمهوری اسلامی زمانی که قرار دادهایی را تنظیم میکند که یکسری حقوق و تکالیف را برای حکومت ایران و سرزمین و ملت ایران به دنبال خواهد داشت قانونا باید همگی این معاهدات وپیمانهای بین المللی، چه مورد اقبال و تصویب کشور های جهان باشد چه آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران با یک یا چند کشور خاص این قرار دادها را بسته باشد، بایدبا بررسی در مجلس شورای اسلامی به اطلاع مردم ایران رسانده شوند. همانند تشریفات تصویب یک قانون که مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است این قراردادهای بینالمللی که نمایندگان ایران برای حفظ منافع دولت ایران با کشورها یا سازمان های دیگر منعقد می کنند باید با تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی اجرایی شوند.
در پایان باید تاکید کنم که این توافقنامه تحقق سایر حقوق ما در سطح بینالمللی است زیرا با امضای این توافقنامه توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران ما به تثبیت بقیه حقوق خود در سطح بین المللی هم رسیدهایم.
*وکیل دادگستری
این توافقنامه تحقق سایر حقوق ما در سطح بینالمللی است زیرا با امضای این توافقنامه توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران ما به تثبیت بقیه حقوق خود در سطح بین المللی هم رسیدهایم.
کد خبر 324401
نظر شما