چرا اقتصاد ایران خصوصی سازی را نمی پذیرد؟

دکتر حمید احمدی و دکتر سجاد ستاری ازاعضای هیات علمی دانشگاه تهران در مقاله ای با عنوان اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود ، رهیافت جدید در شماره 43(تابستان92) فصلنامه ی سیاست دانشگاه تهران پژوهشی جدید انجام داده اند که مطالعه ای نظری بسیار جالبی در این باب است. (1) چکیده و سرخط این پژوهش به شرح زیر است که البته علاقمندان برای درک بهتر و جامع تر موضوع باید به متن اصلی مقاله رجوع کنند.
1) مقاله مورد اشاره درصدد تحقیقی تئوریک در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران و درک فرایند تاریخی مستمری است که طی آن، هستة در حال گسترش سرمایه داری دولتی همچنان در تاریخ ایران معاصر به شکل حادّی بازتولید و توسعه یافته و در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد از زمینه های محدودی برای مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفای نقش در فرایند توسعۀ ایران برخوردار بوده است. مقاله با استفاده از یک رهیافت نظری جدید نشان می دهدکه چگونه فهم ماهیت و منطق درونی گرایش نخبگان مسلط در هر پارادایم قدرت به اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار، بدون توجه به فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیّن یا استقرار آن پارادایم قدرت در جامعه و بویژه ماهیت نظم موردنظر سرآمد و شارحان اصلی آن پارادایم قدرت در حوزة «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» (به مثابة علّیت های ساختی یا هستة مرکزی و سخت پارادایم قدرت) ممکن نیست. (ص 49 )

2) مقاله مورد نظر تاکید دارد که در اقتصاد سیاسی ایران معاصر یک ویژگی غالب تداوم تاریخی داشته است. این خصلت پایدار تاریخی، گرایش نخبگان مسلط به توسعۀ هستۀ سرمایه داری دولتی و اقمار شبه دولتی آن بوده است. به لحاظ تاریخی، سرمایه‎داری دولتی مقارن با دورۀ پهلوی اول تکوین یافت.در آن دوره، ایران شاهد اشکال بسیط و در عین حال رو به رشد سرمایه‎داری دولتی بود که تحت تاثیر نظام جدید مالیات ستانی و بویژه ورود نفت در اقتصاد ایران به مثابۀ کالایی انحصاری و تحت مالکیت دولت قرار داشت. روند جدید انباشت سرمایه، زمینه را برای تکوین هستة اولیۀ سرمایه‎داری دولتی در دورۀ پهلوی اول و توسعۀ ساختارهای اقماری آن در دورۀ پهلوی دوم (برنامۀ عمرانی سوم به بعد) فراهم ساخت. با استقرار پارادایم قدرت جمهوری اسلامی به رغم تغییر نخبگان، ساختارها و سیاستهای کلان اقتصاد سیاسی، بار دیگر گرایش به اقتصاد دولتی تداوم یافت. بدین ترتیب در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران معاصر فرایند یکسانی به جهت عدم گذار از اقتصاد دولتیِ غالب به ترکیبی متوازن از نقش دولت و بازار روی داده است. مسأله اساسی آن است که چرا با تغییر پارادایم قدرت پهلوی و استقرار پارادایم قدرت جمهوری اسلامی به رغم ماهیت متفاوت و خصلت قیاس ناپذیر این دو پارادایم قدرت، کماکان نوعی گرایش پایدار نسبت به توسعۀ هستۀ سرمایه‎داری دولتی و اقمار شبه دولتی آن وجود و استمرار داشته است؟ و چرا با وجود قدرت یابی نخبگان و نیروهای اقتصاد سیاسی مختلف در پارادایم قدرت جمهوری اسلامی و بروز تغییرات گفتمانی (مثلاً از گفتمان عدالت توزیعی به تعدیل ساختاری، توسعۀ سیاسی و سپس عدالت اجتماعی) و نیز علیرغم ناکارآمدی اقتصاد دولتی و وجود معرفت نسبت به آن، کماکان تغییری در ماهیت، ساختار و نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران صورت نپذیرفته است؟ (ص 50)

3) استدلال اصلی مقالۀ مورد بررسی آن است که ماهیت و منطق درونیِ گرایش نخبگان مسلط در یک پارادایم قدرت (مانند پارادایم قدرت جمهوری اسلامی) به یک سیاست کلان (مانند اقتصاد دولتی)، ریشه در فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیّن یا استقرار آن پارادایم قدرت در جامعه و بویژه تحت تاثیر ماهیت نظم موردنظر سرآمد و شارحان اصلی آن پارادایم قدرت در حوزة «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» (به مثابة علّیت های ساختی یا هستة مرکزی و سخت آن پارادایم قدرت) قرار دارد. اساساً ریشۀ گرایش به الگوی اقتصاد دولتی در پارادایم قدرت جمهوری اسلامی در مرحلۀ «ماقبل پارادایمی» یا دورۀ «تکوین و تکامل» این پارادایم قدرت در جامعه (1323 تا 1357) قرار دارد. «سرآمد» و «شارحان اصلی» پارادایم قدرت جمهوری اسلامی در دورة ماقبل پارادایمی آن (بویژه از 1340 به بعد)، در پی بسط و بازگستری ساختار و نظم جدیدی در حوزۀ «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» (به مثابۀ علّیت¬های ساختی یا هستۀ مرکزی و سخت آن پارادایم قدرت) در جامعه برآمدند. مبنای این نظم جدید، رسم و سنت اسلام سیاسی بود که در چارچوب نظام معرفتی و تجارب ادراکی «سرآمد» و «شارحان اصلی» پارادایم قدرت جمهوری اسلامی، به نحوی متفاوت و قیاس ناپذیر از پارادایم قدرت پهلوی، محتوای نظم جدید را فراهم می‎ساخت. در این دورۀ ماقبل پارادایمی، «سرآمد» و «شارحان اصلی» پارادایم قدرت جمهوری اسلامی بر مباحثی چون «ضرورت تعدیل ثروت در جامعه»، «تقدّم طبقات کارگر و دهقان بر سرمایه‎دار» و «ضرورت رفع نیازهای اقتصادی طبقات متوسط و پایین» تاکید نموده و این تاکیدات، پارادایم قدرت جمهوری اسلامی را در دورة پس از استقرار این پارادایم قدرت در جامعه (1357) در موقعیتی قرار داد که الگوی اقتصادی دولتی را برای رفع نیازهای اساسی این طبقات در پیش گیرد. بنابراین در دورۀ پس از تعیّن یا استقرار پاردایم قدرت جمهوری اسلامی در جامعه، ساختار «انباشت» مبتنی بر «اقتصاد دولتی و نه اقتصاد بازار» اتخاذ شد و گرایش به این الگو (اقتصاد دولتی)، اساساً به دلیل تناسب و سازگاری اقتصاد دولتی با ساختار «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» پارادایم قدرت جمهوری اسلامی بوده است. (ص 50 و 66)
4) از دیدگاه مقالۀ مورد اشاره، از آنجا که هر سیاست کلان (مانند اقتصاد دولتی) در هر پارادایم قدرت (مانند پارادایم قدرت جمهوری اسلامی) تنها در عرصه و افق (یا چارچوب) علّیت های ساختی آن پارادایم قدرت امکان یا امتناع وقوع داشته و میزان اعتبار یا مقبولیت آن سیاست در آن پارادایم قدرت در درجة نخست از نظر میزان سازگاری سیاست مزبور با محتوای علّیت های ساختی و نیز تاثیر آن سیاست (اقتصاد دولتی) بر علّیت های ساختی آنهم از دید اعضای آن پارادایم قدرت سنجیده می شود؛ بر این اساس، منشأ تضاد تاریخی نخبگان و نیروهای اقتصاد سیاسی مسلط با اقتصاد بازار و گرایش مستمر آنها به اقتصاد دولتی، دغدغة حفظ و بازتولید علّیت های ساختی یا ساختار «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» پارادایم قدرت جمهوری اسلامی بوده است. از آنجا که «کارورزان» پارادایم قدرت (یا سیاستگذاران و بوروکرات¬های آن) بر اساس نیروی «جاذبۀ ساختی و دافعۀ ساختی» پارادایم قدرت و مطابق «معیارهای پارادایمی»انتخاب می شوند و «ساخت ذهنی» آنها تحت تأثیر نظریات و گزاره‎های مبنایی سرآمد و شارحان اصلی پارادایم قدرت در زمینه ساختار مطلوب «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» قرار دارد‎؛ بدین‎ترتیب، این کارورزان همواره با آگاهی از نظم مطلوب و موردنظر سرآمد و شارحان اصلی پارادایم قدرت جمهوری اسلامی، درصدد انتخاب سیاست‎های سازگار با این «نظم پارادایمی» و حفظ و بازتولید مستمر آن در جامعه بر می آیند. در این چارچوب، عدم گرایش «کارورزان» یا سیاستگذاران و بوروکرات های پارادایم قدرت جمهوری اسلامی به الگوی اقتصاد بازار را باید در درجۀ نخست در تلقی «سرآمد» و «شارحان اصلی» این پارادایم قدرت از تضاد بخش خصوصی سرمایه‎داری با علّیت های ساختی یا ساختار و نظم مطلوب و مورد نظر آنها در حوزۀ «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» جستجو و مطالعه نمود. بر این اساس، گرایش به اقتصاد دولتی در آغاز (بویژه فاصلۀ سال های 1358 تا 1368) به دلیل تناسب این الگو (اقتصاد دولتی) با ساختار «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» پارادایم قدرت جمهوری اسلامی و نیز کارایی اقتصاد دولتی در بسط، بازگستری و بازتولید مستمر این ساختار و نظم در جامعه دنبال گردید. در دورۀ پس از جنگ، به دلیل دشوار شدن فرایند بازتولید علّیت های ساختی پارادایم قدرت مستقر، گرایش به نوعی «بازاندیشی پارادایمی» یا «بازاندیشی محدود در برخی سیاست ها و کنشها» از جمله اقتصاد دولتی تقویت شد و سیاست خصوصی سازی در چارچوب برنامۀ اول توسعه (1368) دنبال گردید. اما از آنجا که هر پارادایم قدرت فقط «نیروهای پارادایمی خود» را رشد می دهد بنابراین زمینۀ رشد بخش خصوصی و بازار در فرایند خصوصی سازی محدود ماند چرا که در ذهنیت تاریخی اعضای پارادایم قدرت جمهوری اسلامی بخش خصوصی سرمایه داری همواره به مثابۀ «نیروهایی غیر پارادایمی» تلقی شده است که ساختار و نظم متفاوتی را در حوزة «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» دنبال می کنند. در نتیجه، از این مقطع (1368 به بعد) نیروهای اقتصاد سیاسی شبه دولتی در چارچوب روابط ساختی موجود در پارادایم قدرت مستقر رشد و تکامل یافتند و به تدریج هستۀ اقتصاد دولتی مستعد ایجاد ساختارهای اقماری شد. در پی شکل گیری و رشد مداوم اقمار شبه دولتی، در ادامه این نیروهای اقتصاد سیاسی بر فرایند سیاستگذاری های کلان اقتصادی و روند خصوصی سازی تأثیر گذاشتند. در واقع، از آنجا که خصوصی سازی مستلزم تضعیف انحصارات و شکل‎گیری شرایط برابر و رقابتی در اقتصادبود؛ بدین جهت، به دلیل تعارض آن با منافع حاصل از رانت، به صورتی مضاعف توسط نیروهای اقتصاد سیاسی پارادایمی محدود گردیده و کماکان باعث تداوم اقتصاد دولتی و شبه دولتی و عدم توسعۀ بخش خصوصی اقتصاد (با وجود اجرای سیاست‎های خصوصی سازی) شده است. (ص 67 و 68)
آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت چکیدۀ فشرده ای از مقاله «اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران» است که قطعا اهل تحقیق می توانند به اصل مقاله که در وبسایت « فصلنامه سیاست» دانشگاه تهران موجود است مراجعه نمایند. اما در پایان اشاره به چند نکته اساسی ضرورت دارد:مطالعه ی نظری بالابسیار جالب است.لکن راهبرد نظری در این شرایط کافی نیست،ما به اراده ی ملی و بزرگی برای این امر نیاز داریم که مانعی بزرگ به نام افراد صاحب منافع زودگذر را از میان بردارد،این صاحبان منافع که اندک ،اما صاحب قدرت و نفوذندو به شرکت های دولتی و شبه دولتی چسبیده اند،کارکردشان در جامعه ی تخریب کننده ، ویرانگر و فرصت سوز در امر توسعه است که از رانت های مختلف سود می جویند و مانع خصوصی سازی اندواز فرصت ایجاد شغل برای جوانان ممانعت می کنند.در این فضا به عملکرد دولتی با کارگزاران شجاع نیاز داریم تا بدون ملاحظه و احساس و با دست های پاک و بدون سابقه ی آلودگی در زندگی، آن ها را از صحنه ی زندگی اقتصاد دفع کند و به آن ها بفهماند که برای کسب درآمد کار کنند و ازفرصت های ملت استفاده نکنند و زمانی باید هزینه ی زشت و قبیح بودن دست اندازی به فرصت های رانتی دولت به حدی بالا رود که کسی جرات ورود به این حوزه را نداشته باشد(،ضمن اینکه دولت هم باید شفاف سازی اطلاعات تجاری را سرلوحه کار قرار دهد که این کار با لایحه منشور حقوق شهروندی در صورت اجرای دقیق انجام خواهدشد)،مگر کسی که با ورود به دولت خود را وقف خدمت به مردم نماید،آن زمان اوج و قله ی پیشرفت ایران خواهد بود که با وجود فضا و فرصت بخش خصوصی کسی تمایل به ورود به بخش دولتی نداشته باشد،یعنی وضعیت معکوس فعلی.گاهی فکر می کنم یک سارق جزء و بیکارکه کالایی را از خودرو یا منزلی به سرقت برده است یا برای سیرکردن شکم خود غذایی را می دزدد تا چه در نظر ما مغضوب و خطاکار جلوه می کند،برایش حاضریم سریع حد هم جاری سازیم ،اما همین نوع سرقت از اموال عمومی تا چه شیک و زیبا جلوه می کند،تازه برای سارق اموال یک ملت احترام هم قائل می شویم و فکر بدی درباره اش نداریم و مرتب به نام مصلحت حتی نام آن ها را هم نمی بریم و حاشیه ی امن برایشان قائلیم و گاهی او را در حلقه های مدیریت جابجا می کنیم ،در حالی که به روش حکمرانی امام علی(ع)او باید به شکلی آشکار رسوا و رانده شود.بخش زیادی از برکناری حکمرانان امام علی(ع)ناشی از لغزش های مالی آنان بوده است. ورزش که همگان مدعی وجود فساد و مافیا هستندو بالاترین بودجه های دولتی را می گیرند،چرا اراده ای واقعی نیست که ورزش را یکسره با تمام مسائلش به بخش خصوصی واگذار نماید ؟(در تخصص من نیست ،اما می تواند محل بحث جدی باشد)برای جوانان فراهم کند،با کوچک و چابک کردن دولت هرکس دسترنج واقعی خود را کسب کند و در فضای کسب و کار و عادی سازی زندگی است که آخرت هم تامین می گردد.این اراده را چه کسی باید محقق کند،مشخص نیست،اما بدیهی است بدون خصوصی سازی بدون شک مقدمه ی اصلاحی بزرگ در اقتصاد کشور است.خصوصی سازی واقعی که منجر به جذب سرمایه و مدیریت ایرانیان داخل و خارج شود،می تواند جهشی برای رشد اقتصادی و توسعه ی متوازن ایجاد کند،فرصت های شغلی را به سرعت برداشتن این گام نمی توان وضعیت و افق روشنی را تصور کرد. خصوصی سازی همراه با فضای تعاملی با جهان تنها راه رونق در کشور است.

1. حمید احمدی و سجاد ستاری، اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران، فصلنامه سیاست، دوره 43، شماره 2، 1392، 68_49