اولاً از نظر شکلی
الف) اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور، در دیوان عالی کشور و جرایم عادی رئیس جمهور، در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود و البته با اطلاع مجلس باید باشد. لفظ «اتهام» ناظر به جرم است، یعنی منظور از «تخلف» در اینجا در ماده 19 قانون تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری مصوب 1365، فعل یا ترک فعلی است که برای آن، مجازاتی تعیین شده باشد و نباید به معنای ظاهری کلمه «تخلف» مأخوذ بود.
ب)هر چند در زمان ارتکاب اَعمال، آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور بوده است اما در حال حاضر، چنین سِمتی ندارد و بنابراین بحث رسیدگی در دیوان عالی کشور، منتفی است و ناچار باید رسیدگی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام شود و با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاهی که به این مورد رسیدگی می کند، دادگاه کیفری استان خواهد بود که از سه قاضی تشکیل می شود.
پ) در حال حاضر، این پرونده در مرحله تحقیق است، لذا با توجه به ضوابط کلی حاکم بر قضیه، مرحله تحقیق در نظام ما از نظر تحلیلی، جنبه تفتیشی دارد، یعنی باید محرمانه باشد و در عین حال، شخص متهم باید برای تحقیق حاضر شود. به ضابطه تفتیشی در نظام کیفری ما استثنایی صرفا از جهت حفظ نسبی حقوق متهم وارد شده و آن این است که طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، به متهم اجازه داده شده که وکیلی همراه داشته باشد که بدون دخالت در تحقیقات، در پایان تحقیق، اگر مطالبی را لازم می داند بیان کند. اما از حضور متهم، گزیری نیست و شخصا باید حاضر شود و در مرحله تحقیق نمی تواند با فرستادن وکیل، از انجام این تکلیف خودداری ورزد. هر گاه بعد از احضار در مرجع تحقیق حاضر نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، لاجرم جلب خواهد شد.
ت) پس از این که رسیدگی به مرحله ماهیتی رسید، یعنی متهم مراحل تحقیق را پشت سر گذاشت، طبق ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دادگاه حضور شخص متهم را لازم نداند، متهم می تواند وکیل بفرستد و حضور وکیل برای رسیدگی کافی خواهد بود. حتی در این مورد هم اگر دادگاه حضور شخص متهم را لازم بداند و متهم حاضر نشود، ناچار اقدام به جلب او خواهد کرد.
توجه شود این که طبق تبصره ماده 19 قانون تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری، همه مراحل رسیدگی در دادگاه انجام می شود و دادسرا در این مورد نقشی ندارد، باعث منتفی شدن ضوابط حاکم بر مرحله تحقیق و رسیدگی ماهیتی نمی شود و به نحوی که عرض کردیم، در مرحله تحقیق، شخص متهم با یا بدون وکیل می تواند حاضر شود و در مرحله رسیدگی ماهیتی، اگر حضورش را دادگاه لازم بداند مکلف به حضور است.
ث) به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی، مواردی را به علت عدم رعایت شئون یا نقض یا استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون به استناد ماده 233 قانون آیین نامه داخلی مجلس، به قوه قضائیه اعلام کرده است و علت رسیدگی به پرونده در قوه قضائیه همین اعلام مجلس است.
ثانیاً: جنبه های ماهوی
در اخبار خوانده ایم که آنچه از جانب مجلس به قوه قضائیه اعلام و ارجاع شده، عبارت است از:
عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای جریان ادغام وزارتخانه ها.
عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت.
عدم تخصیص بودجه ارزی مترو.
اهمال در ارائه گزارش سالانه اجرای برنامه چهارم توسعه.
تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات(تفریغ بودجه).
عدم اعلام گزارش مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت.
استنکاف از اجرای برخی قوانین مصوب مجلس به دولت و عدم ارسال برخی از مصوبات هیأت دولت برای تطبیق آنها با قانون نزد رئیس مجلس در اجرای اصل 138 قانون اساسی.
علاوه بر این موارد، مورد دیگری با طبع دیگری مطرح است و آن همراه بردن 125 نفر با خود به نیویورک و پرداخت هزینه های آنان اعم از هزینه تهیه بلیط هواپیما و هزینه های اقامت در هتل است.
در صورت احراز صحت این انتسابات، موارد اول، یعنی مواردی که آقای رئیس جمهور سابق از انجام آنها خودداری و استنکاف کرده است، احتمالا منطبق خواهد بود با ماده 586 قانون مجازات اسلامی که می گوید: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ملاحظه می شود که مجازات این اَعمال، انفصال از خدمات دولتی است و با توجه به این که ریاست محترم جمهوری سابق، هم اکنون نیز مأمور دولت است در صورت محکومیت، به انفصال از یک تا پنج سال ممکن است محکوم شود. البته در صورتی که ضمن رسیدگی به این موارد، جرایم دیگری نیز کشف شود، حسب مورد قابل رسیدگی خواهد بود و با توجه به این که تحقیق موارد بر عهده خود دادگاه است، موجبی هم برای ارجاع مسأله به دادسرا و تحقیق در دادسرا موجود نخواهد بود بلکه دادگاه خود می تواند در خصوص موارد، تحقیق و احراز واقعیت کند.
اما مورد مربوط به همراه بردن کسانی که حسب ادعا قاعدتا باید افرادی باشند که بردن ایشان به این سفر، مجاز نبوده، احتمالا می تواند در صورت اثبات، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی یعنی عنوان تصرف غیرقانونی باشد. البته در حالاتی، ممکن است ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نیز به این مورد شمول پیدا کند، اما با توجه به این که ما از امور موضوعی و جزییات قضایا آگاه نیستیم، اظهارنظر در این مورد ممکن نیست و چه بسا بعد از بررسی، اصولا مشخص شود آنچه اعلام شده مثلا فاقد وصف کیفری بوده است، ولی باید منتظر رسیدگی دادگاه و روشن شدن حقیقت بشویم.
نکته ای که در حاشیه، قابل طرح است، این است که اگر مأمورین و زیردستان آقای احمدی نژاد مدعی شوند که اقدامات ایشان، به دستور آقای رئیس جمهور بوده، مورد مشمول ماده 159 قانون مجازات اسلامی خواهد بود، یعنی آمر و مأمور، هر دو قابل مجازات خواهند بود مگر این که مأمور ثابت کند که به علت اشتباه قابل قبولی، گمان می برده آنچه به او اعلام می شود و انجامش از او خواسته می شود، غیرقانونی نیست.
به هر حال، گمان می رود با توجه به این که این مورد در تاریخ سی و چند ساله اخیر، اولین موردی است که رئیس جمهوری مورد تعقیب قضایی در دادگاه قرار می گیرد، آن هم بابت اقداماتی که مربوط به وظایف و اختیارات اوست، مسأله می تواند بسیار جالب و دقیق باشد و جای آن دارد که اهل نظر در مورد آن دقت بسیار کنند و ابعاد مختلف علمی و فنی و قضایی و حقوقی قضیه را مورد بررسی قرار دهند. و الله اعلم
منبع: هفته نامه آسمان
نظر شما