مشروعیت و کارامدی از رهیافت نهاد گرایی و حقوقی سازی سیاست

از دیر باز این مجادله بین صاحب نظران علوم سیاسی وجود داشته که هم در ساحت شناخت پدیده های سیاسی و هم در ساحت تصمیم گیری سیاسی آیا باید اولویت را به ساختار ها و بسترها داد یا کنشگران و کارگزاران؟ پلورالیستها و نخبه گرایان معتقدند کارگزاران با تصمیم ها و ررفتارهایشان سهم و نقش اصلی را در شکل دهی به جریان ها و رویدادها ایفا می کنند و برای فهم پدید ه ها بیش از هرچیز باید به مقاصد و نیتهای کنش گران سیاسی توجه نمود از این رو عده ای رهیافت کارگزار محور را رهیافت قصد گرا می خوانند و نامند. اما نهادگرایان مانند الکساندر وندت و نومارکسیستها دایره آزادی عمل کارگزاران را محدود دانسته و بر نقش مهم و تعیین کننده ساختارهاو بسترها در شکل دهی سیاست و تصمیم ها تاکید می کنند . طیف نهادگرایان در علوم سیاسی با ادله عقلانی و تجربی به خوبی توانسته اند به نقدهای ریشه ای به ساختار گرایی پاسخ دهند . نهادگرایان که در روابط بین الملل آنها را سازه انگاران می خوانند از مفهومی استفاده می کنند به نام ماهیت بین الاذهانی ساختار . به نظر نهادگرایان نمی توان نقش کارگزاران و کنشگران سیاسی را در شکل دهی رویدادها انکار کرد و با اعتقاد به نوعی تقدیر باوری سیاسی و دترمینیسم تاریخی انسانهای سیاسی را در حد ماشین کوکی یا روبات های رایانه ای تقلیل داد اما باید توجه کرد نقش کارگزاران صاحب اراده و نیت و اثر نیز در ساختار و بسترهای معینی شکل و معنا می یابد که به آنها نهاد می گوییم . هر چند این نهادها خود کارگزار ساخته هستند که به رفتارها و تصمیمات شکل می دهند و رویدادها را متحول می کنند . به قول کالین های در نهادگرایی منطق اقتضا جایگزین منطق محاسبه در نظریه انتخاب عقلانی می شود. یکی از مثالهای خوب و روشنگر در این حوزه رابطه سه مفهوم ((حکومت)) و ((حاکمیت)) و ((حاکم)) است . از این منظر حاکمیت ساختار است و حاکم کارگزار و حکومت نهاد . درواقع حکام و حاکمان در همه گونه رژیم های سیاسی مسئولیت تصمیم گیری و اتخاذ سیاست دارند و ساختاری که تصمیمات آنها را" بطور مشروع با اعمال قانون" یا "نامشروع با زور اعمال و اجرا " می کنند همان نهادها و دستگاههای حکومتی است . اما در لایه عمیق تر مجموعه ای از اموزه ها و ارزشها و قواعدی وجود دارند که هم چارچوب عمل نهادها را تعیین می کنند و هم دایره ازادی عمل کارگزاران را مقید می سازند که همان ساختار حاکمیتی به معنای خاص آن در علوم سیاسی است . این ساختار حاکمیتی در واقع مبنای اصلی مشروعیت حاکمان در مقام کارگزار و مشروعیت حکومت در مقام نهاد است . به عبارت دیگر مبنای فرمانبری شهروندان از فرمانروایان درواقع تبعیت و تطبیق فرمانروا با اصول و ساختار حاکمیتی است . نهادهای حکومتی نیز مشروعیت خود را از میزان کارامدی شان در تحقق سیاستهای حاکمیتی بدست می اورند . از این رو حاکمیت بعنوان ساختار نیازمند تغییر و تحولات نهادی است . یعنی گاه نهادی را منحل و گاه نهادی را تاسیس می کند . برای مثال در انقلابها دولت های تغییر نمی کنند زیرا دولت نهاد پایدار و ضروری است و چون به مرتبه نهادینگی رسیده حتی رخداد سریع و سهمگینی مثل انقلاب نیز منجر به تغییر دولتها نمی شود بلکه این حاکمیت و حکومت است که تغییر می کند و چون حاکمیت دگرگون می شود ساختار جدید نیازمند نهادهای جدید است تا بتواند از طریق آن اعمال حاکمیت کند برای مثال در سالهای پس از انقلاب اسلامی از انجا که بنیانگذار جمهوری اسلامی از حامیان سرسخت محرومان و مستضعفان بعنوان طبقه و قشر حامی انقلاب بودند به وجود نهادهایی مانند سازمان بهزیستی در دولت اکتفا نکرده و و درواقع آنها را برای اعمال حاکمیت نوپا با رویکرد توجه به مستضعفان کافی ندانسته و خود اقدام به تاسیس نهادهای جدید مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن و... کردند یا همین رویکرد را در نهادهای نظامی در تاسیس سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین داشتند. اما مساله مهم این نوشتار این است که اغلب ارزشها و اصول و مبانی کلیدی حاکمیتهای سیاسی چندان وضوح ندارد و شناخت و فهم آن کاری تخصصی برعهده متخصصان علوم سیاسی است و دیگران صرفا بازنمود اصول حاکمیتی را در رفتارها و تصمیم ها و مواضع حاکمان می بیینند در حالی که بین این سه مولفه یعنی رفتارها و تصمیم ها و مواضع با ریشه های ساختاری آن در مبانی حاکمیتی تفاوتهایی وجود دارد و برای دست یابی به آن مبانی باید به تاویل تفسیر مولفه های سه گانه مذکور مبادر ت کرد. مثلا بین تذکر ماموران نیروی انتظامی به خانمهای بد حجاب یا شل حجاب در کوی و برزن با اصل حاکمیتی رعایت عفاف و حجاب ارتباط وجود دارد اما این عمل دقیقا بازنمود آن اصل متعالی حاکمیتی نیست و گاه در برخی موضوعات دیگر حتی ناقض آن است .وظیفه پژوهشگر سیاسی است که در مقام توصیف و شناخت این رابطه ها را بشناسد و ادراک کند و در مقام نقد و تجویز اگر مغایرتی بین رفتارها و مواضع و تصمیمات با اصول حاکمیتی دید تذکر دهد. درنظام جمهوری اسلامی مهمترین نهادی که مسئولیت صیانت از حاکمیت را داردو فراتر از سطح حکومتی قرار می گیرد ولی فقیه و رهبری نظام است . ولی فقیه در جمهوری اسلامی بواسطه علم و تدبیر و شجاعت باید بهترین شناخت و تشخیص را از اصول حاکمیتی نظام داشته باشد تا بتواند با این معیار به ارزیابی عملکرد نهادهای حکومتی من جمله قوای سه گانه بپردازد. در واقع ولی فقیه مسئولیت خطیر انتقال حکومت ازمقام ثبات به حاکمیت به مقام ثبوت را دارد . از این رو آرمانگرایی واقع گرایانه از ضرورتهای رویکرد کلان رهبری در جمهوری اسلامی است بعداز طرح این گزاره های نظری ضروری باید گفت به نظر می رسد تضمین کننده ثبات مشروعیت نظام های سیاسی و اثبات کارامدی آنها در گرو شفاف سازی اصول حاکمیتی از دو طریق است : 1- نهاد گرایی سیاسی 2- حقوقی سازی ساحت سیاست که در عبارات زیر این دو رهیافت شرح داده خواهد شد. 1- نهادگرایی سیاسی : کارگزاران سیاسی در نظام های مردم سالار و مشروع نه محق اند و نه می توانند براساس تشخیص خود عمل کنند در واقع در نظام های استبدادی و خودکامه و اقتدارگرا است که مقوله مهم حاکمیت به سطح فرد و علایق ونفسانیات شخص تقلیل می یابد . وگرنه حتی در نظام های توتالیتر و دیکتاتوری – با فرض تفاوت های مبنایی این گونه های رژیم های سیاسی با یکدیگر - حاکم یک تاز و منفرد در عرصه سیاسی دائما خود را با ایدئولوژی مشروعیت بخش تطبیق می دهد و از آنجا مشروعیت فرمانروایی دارد که بیشترین وفاداری را به ایدئولوژی حاکم داشته واز بهترین عملکرد در اجرا و پیاده سازی آن برخوردار است .از این رو کارگزاران باید در فضا و اتمسفری به نام نهاد مقید و محدود شوند تا بتوانند ارزشهای حاکمیتی را اعمال کنند . چه این ارزشها لیبرال باشد چه تئوکراتیک و چه سوسیالیستی . امروز کشورهای توسعه یافته سیاسی از این نظر توانسته اند به سطح قابل قبولی از بلوغ در نهادینه سازی برسند . یعنی ارزشهای حاکمیتی از طریق نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اعمال و پیاده سازی می شود و دستخوش تفسیرهای شاذ و تاویل های غیر روشمند کارگزاران نمی شود . سطح خودکامگی و رفتارهای سلیقه ای و تصمیمات بی مبنای فردی به حداقل تقلیل می یابد و از این رو قدرت پیش بینی پذیری سیاستها بالا رفته و اطمینان و طمانیه اجتماعی بیشینه می گردد . پیامدهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این رویکرد نهادگرا فراوان است اما مهمترین آنها افزایش شوق سرمایه گذاری ها و نگاه بلند مدت به زندگی در شهروندان فعال است .زیرا نگرانی از تغییرات و تحولات دولتها و منصبها و مقامات کمینه شده و مبنای هر گونه تحولی و تغییری نهادهایی هستند که به اسانی دستخوش تغییر نمی شوند و این نهادها در واقع ضامن استمرار مبانی حاکمیت هستند این وضعیت همانی است که در معرفت زمینه ای شهروندان به آن سیتماتیک بودن نظام سیاسی گفته می شود و در سطح بالایی در کشور های اسکاندیناوی مشاهده می شود. 2- حقوقی سازی سیاست: اصطلاح حقوقی سازی سیاست در برابر شخصی سازی سیاست بکار می رود. حقوقی سازی سیاست همان قانونمند شدن عرصه سیاست است در برابر سیاست دلبخواهانه و خودمدارانه . سیاست ورزی در چارچوب حقوقی یک مسئولیت است و قدرت در این چارچوب امانتی بیش نیست اما سیاست در عرصه شخصی غنیمتی است که باید بی رحمانه از آن بهره برداری کرد و فرصت را در یغمای مواهب آن دریافت . در کشورهایی که سیاست شخصی است نه تخصص مهم است و نه تعهد بلکه وفاداری به حاکم و سلطان به مثابه فعال ما یشا ء ملاک ومعیار و نردبان ترقی است در حالی که در سیاست حقوقی این مریتوکراسی یا شایسته سالاری است که انسانها را ارتقای درجه می دهد و میزان تقرب و نزدیکی به سلطان و حاکم چندان نقشی در این ارتقا ایفا نمی کند. موضع گیری و تصمیم گیری و کنش سیاسی در سیاست حقوقی شده مبتنی بر عقلانیت است و بس و موافقت و مخالفت با سیاست های متخذه نیزباید در همین چارچوب باشد اما در سیاست شخصی هر گونه تصمیم و موضعی به میزانی مشروع و معتبر است که در چارچوب و هم راستای منویات و اراده شخصی سلطان باشد .بنابر این تعقل و تفکر عملا تعطیل می شود و شامه بویایی و تشخیص جهت باد برای همسویی با قدرت مسلط اهمیت می یابد و ذکاوت سیاسی به همرنگ قدرت شدن تقلیل می یابد . طبیعتا در این ساحت سیاسی منافع ملی و مصلحت عمومی واژه هایی غریب و بعید و نامانوس هستند و آنچه مهم است رضایت و طیب خاطر سلطان است زیرا سطح منافع و مصالح ملی تا حد تشخیص و درک حاکم تقلیل می یابد . اگر با رویکرد نهادگرایی به سیاست شخصی شده نگاه کنیم می توانیم بگوییم حاکمیت در حکومت های شخصی به اراده و قصد حاکم مطلقه تقلیل می یابد در حالی که در سیاست حقوقی شده حاکم نیز در تصمیم گیریهای خود با معیارهای حاکمیتی نگاه می کند . در اندیشه امام خمینی (ره ) نظریه ولایت فقیه نظریه ای است که کاملا حقوقی شده و مقید است و اطلاق آن در اعمال حاکمیت است . اما چارچوب حقوقی مد نظر ایشان فقه جعفری و اهداف شارع مقدس است . از این رو ولی فقیه صرفا شانیت اعمال حاکمیت الهی را دارد و در صورتی که در اعمال این حاکمیت کوچکترین تعللی کرده یا نفسانیات و تمایلات شخصی خود را وارد سازد بدون هیچ تشریفاتی از این مسئولیت ساقط می شود زیرا در اندیشه سیاسی شیعه که در قران و نهج ابلاغه و سیره ائمه معصومین بازتاب یافته است زعامت و رهبری یک امانت است که باید به اهلش واگذار شود نه غنیمتی ذی قیمت برای هوسرانی و حب نفس . درسیاست حقوقی شده مانند سیاست نهادینه شده قانون حد ومرزها را تعیین می کند و چون قانون شفاف و علنی است امکان سوء استفاده از قانون بخاطر علم به قانون در برابر جهل دیگران به قانون وجود ندارد . اگر نیک بنگریم این قانون است که در همه جوامع بزرگترین مانع در برابر فسا د و تبعیض است . در شرایطی که سیاست حقوقی نشده و قانون معیار وحاکم نیست می توان به نام سلیقه زمینه تبعیض را فراهم کرد و به نام رقابت بستر ساز فساد شد .در سیاست حقوقی شده و غیر شخصی نهاد دادگستری و قوه قضاییه در حد نهاد طرح دعاوی و حل اختلاف و تعارض تقلیل نمی یابد بلکه دادگستری نهاد صیانت از چارچوب های حقوقی افراد و جامعه است . دادگستری در چنین جوامعی ضامن قاهر و مشروع جلوگیری از تعدی به حقوق قانونی و تعریف شده است . دادگستری در این جوامع با الهام از ارزشها و مبانی حاکمیت از حقوق شهروندان در برابر هر گونه تعدی حکومتی جلوگیری می کند . این کارکرد قوه قضاییه در سیاست حقوقی شده لزوما نیازمند شکایت و تظلم خواهی شهروندان نیست بلکه دادگستری بدوا و ابتدائا نیز چنین وظیفه ای دارد. از سوی دیگر دادگستری مدافع حقوق شهروندان در برابر تعدی دیگر شهروندان نیز هست و در نهایت از حقوق عمومی و حکومتی نیز در برابر هر گونه تعدی شهروندان در قالب وندالیسم ، اشوب و فتنه اجتماعی دفاع می کند و نیروهای انتظامی و امنیتی در واقع بازوی قهرامیز و مشروع دادگستری در این نظم و سامان اجتماعی هستند . اما اگر نهاد قانون دان و حقوق مداری مثل قوه قضاییه محور فعالیتهای انتظامی و امنیتی نباشد در هیافت نهادی و حقوقی کارکرد نهادهای انتظامی و امنیتی مشروع نبوده و شان انها به سطح ابزار سرکوب تقلیل می یابد . در نتیجه می توان گفت هم نهاد گرایی و هم حقوقی سازی دو رهیافت کلیدی و بنیادی در علوم سیاسی است که رابطه بسیاری از مفاهیم علم سیاست و دولت مداری مانند حکومت ، حاکمیت و حاکمان و دولت و مشروعیت بدون درک درست از این رهیافتها چندان قابل فهم نخواهد بود و در سطحی بسیار عامیانه باقی خواهد ماند . خلاصه آنکه برای شناخت حاکمیت بعنوان پژوهشگرسیاسی و اعمال آن بعنوان کارگزار از طریق مشروع چاره ای جز توجه به رهیافتهای نهاد گرا و حقوقی به امر سیاسی نداریم و تحقق کارامدی نهادهای حکومتی نیز بدون این معرفت شناسی سیاسی امر عقیم و ابتر خواهد بود.