ظهور فساد و رانت مسئله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. همواره اقتصاد ایران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد این پدیده شوم در اقتصاد بوده است. افرادی که مسبب اصلی این مسئله هستند، ارتباط تنگاتنگی با ساخت قدرت در کشور دارند.
البته این مسئله، یعنی ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند عامل این اتفاق در کشور باشد. ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد. اولین دلیل را در این رابطه می توانیم در نحوی تنظیم قوانین جستجو کنیم. متاسفانه در مقاطعی در کشور شاهد بودیم که قوانین در کشور به صورتی تنظیم می شود که اصطلاحا به آن گرد نویسی در قوانین گفته می شود. این شیوه در هنگام تدوین لایحه بودجه بکار می رود. نقطه اوج این اتفاق را در دولت های نهم و دهم شاهد بودیم. اگر نگاهی به بودجه های ارائه شده در این دو دولت بیندازیم، متوجه می شویم که این بودجه ها به شدت تاثیر همان اصلاح گردنویسی قرار دارند. نکته دوم در این زمینه این است که قوانین مورد توجه قرار نمی گیرند.
نگاهی به بودجه های ارائه شده در دولت نهم و دهم، ما را با این واقعی روبرو می کند که ارقام و منابعی در بودجه های ارائه شده توسط این دو دولت وجود دارد که فاقد ردیف و هزینه کرد مشخص است. یعنی منابعی در بودجه وجود داشته است که اختیار هزینه کرد آن ها در اختیار دولت و شخص رییس دولت قرار داشته است. یکی از شیوه هایی که در این دو دولت سبب فساد و رانت شد، شیوهای تهاتری بود که به دلیل شرایط تحریم هال بر اقتصاد کشور تحمیل شد.
هنگامی که مشاهده می کنیم که افراد خود را از قوانین بالاتر می بینند، باید منتظر باشیم تا رانت و فساد در فضای کشور بروز کند. مدیران هرگاه خود را بالاتر از قوانین ببینند، به راحتی قوانین را دور می زنند و هیچ ارزشی برای اجرایی کردن قوانین قائل نیستند. نکته سوم که سبب بروز فساد در عرصه اقتصادی کشور می شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در راس قرار می گیرند. معمولا باید افرادی که در پست های مختلف قرار می گیرند، سلسله مراتب را در طی کرده باشند.
اما در مواقعی مشاهده می شود که پست های کلیدی بدون توجه به سلسله مراتب ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباط هایی که با ساخت قدرت دارند در پست های کلیدی و مهم قرار می گیرند. به طور مثال ابتدا باید به یک مدیر اجازه داد تا اجازه امضای یک میلیون تومانی داشته باشد. بعد 10 میلیون تومانی و بعد به وی اختیار امضای 100 میلیونی بدهیم.
اما هنگامی که این سلسله مراتب را نداریم و ضابطه به جاب رابطه حاکم می شود مشاهده می کنیم که به آن فرد اجازه امضای یک میلیارد تومانی داده می شود. در واقع این افراد به صورت آسانسوری در ساخت قدرت جابه جا می شوند. نکته چهارمی که در این زمینه وجود دارد، عدم نظارت کافی در کشور است.
این عدم نظارت کافی در کشور سبب می شود که این افراد با جرات و جسارت بیشتری به کار و فعالیت های مفسدانه خود بپردازند.
اگر نگاهی به بعد نظارتی برای مقابله با فساد و رانت در کشور بیندازیم متوجه می شویم که زمان بررسی پرونده های از این دست، 2 تا 3 و گاها تا 5 سال به طول می انجامد.
این اتفاق سبب می شود که هم جامعه نسبت به آن مسئله سرد شود و گرد فراموشی بر آن بنشیند و هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بعد از گذشت این مدت دیگر ابعاد آن فساد و رانت و ضربه ای که از این راه به اقصاد کشور وارد می شود، چندان بزرگ به نظر نمی آید. در مجموعه باید بگویم که مقابله با این پدیده شوم در اقتصاد کشور، نیازمند عزم و اراده جدیدی تمام مسئولان کشور است.
*نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم
31222
نظر شما