محمد باقر نوبخت صبح امروز بعد از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر اساس مطالعات و بررسی‌های مرکز آمار خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم 12 ماهه همچنان کاهنده است.
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در کشور از آبان ماه به آذر از میزان 29/8 به 28/8 تقلیل پیدا کرده و تورم 12 ماهه نیز در آذر ماه نسبت به آبان ماه از میزان 35/9 به 35/5 تقلیل پیدا کرده است و این روند از دو ماه پیش آغاز شده است.
سخنگوی دولت گفت: این آمار بیانگر این است که میزان نرخ تورم در حال مهار شدن و کاهش پیدا کردن است و این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه روند افزایش قیمت‌ها در حال تغییر و به سمت کاهش پیدا کردن در حال حرکت است.
نوبخت گفت: با توجه به این آمار می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال جاری نرخ تورم که میزان 35 درصد برای آن پیش‌بینی شده بود از این میزان کمتر خواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: برای سال 93 پیش‌بینی ما برای نرخ تورم 25 درصد پیش‌بینی شده، در حالیکه با توجه به سیاستهای دولت برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این میزان از 25 درصد کمتر خواهد بود و اعلام 25 درصد اعلام بدبینانه یا محتاطانه است.
سخنگوی دولت گفت: در جلسه دولت همچنین بر اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغ شده در این ارتباط از سوی مقام معظم رهبری تاکید شد.
خصوصی‌سازی باید به صورت دقیق انجام شود
نوبخت تاکید کرد: دولت معتقد است که خصوصی‌سازی باید به صورت دقیق و نه فقط در راستای تامین منابع مالی، بلکه در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌های دولتی و سیاستهای ابلاغی در این راستا انجام شود.
وی گفت: امروز همچنین در جلسه هیات دولت بر اهمیت ایمن بودن جاده‌های کشور برای عبور و مرور مردم تاکید شد و در این راستا قرار شد که بیش از هزار میلیارد ریال به تفکیک استان‌های مختلف در اختیار وزارت راه قرار گیرد.
سخنگوی دولت افزود: بنابراین دستگاه‌های اجرایی و بخشهای مسئول موظف هستند که در روزهای سخت زمستان جاده‌ها را برای رفت و آمد مردم آماده و ایمن کنند.
سخنگوی دولت در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با دستور رییس‌جمهور به معاون اول در جهت مقابله با رانت‌خواران و ویژه‌خواران، گفت: همان‌طور که شما اشاره کردید این یک مطالبه‌ای بود که از سوی رییس‌جمهور از معاون اول رییس‌جمهور خواسته شد و ایشان نامه رییس‌جمهور در این راستا را دریافت کردند و سازوکار اجرایی شدن این موضوع در حال تهیه شدن است.
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ، 18 درصد است
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در راستای افزایش حقوق کارکنان دولت میزان 18 درصد را در نظر گرفته در حالیکه نمایندگان مجلس معتقدند که این افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم باشد، تصریح کرد: همان‌طور که شما مطرح کردید و من در جلسات قبل نیز مطرح کرده بودم در لایحه بودجه سال 93 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 18 درصد است و همان‌طور که در قانون آمده باید افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با میزان تورم باشد.
وی در این راستا افزود: دولت دو کار برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت در دستور کار قرار داده از این سو تلاش می‌کند که نرخ تورم را تقلیل دهد و از سوی دیگر در تلاش است تا با افزایش حقوق کارکنان بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان دولت را جبران کند و دولت در سال 1393 هر دوی این کار را در دستور کار قرار داده است.
نوبخت ادامه داد: دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند بیش از حد معین مشخص شده نسبت به افزایش حقوق اقدام کند.
سخنگوی دولت با اشاره به تلاشهای دولت در راستای کاهش نرخ تورم و با بیان اینکه برخی معتقدند که میزان نرخ تورم در سال آینده میتواند به 20 الی 21 درصد کاهش پیدا کند، اظهارداشت: در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان دولت فراموش نکنید که بودجه سال 1393 نسبت به بودجه سال 92، 7/3 دهم تقلیل پیدا کرده و در واقع منابعی که دولت در اختیار دارد نسبت به سال جاری هفت درصد کاهش پیدا کرده و در عین حال تلاش کرده که حقوق کارکنان را 18 درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه ما از این بابت شرمنده هستیم که نمی‌توانیم بیش از این افزایش دهیم، گفت: ما نیز در دولت دلمان میخواهد نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم، ولی در حال حاضر توانایی دولت در این حد است.
نوبخت همچنین تاکید کرد: بر اساس بند «ب» ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر افزایش سنواتی حقوق کارمندان خود که از سوی دولت انجام میشود اگر در دستگاه خود صرفه‌جویی و بهره‌وری داشته باشند می‌توانند نتایج حاصل از این صرفه‌جویی و بهره‌وری را در راستای افزایش حقوق کارمندان خود به کار بگیرند و نسبت به این موضوع یعنی افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کنند.
سخنگوی دولت در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در مورد اقدامات دولت در راستای صرفه‌جویی در ارتباط با میزان مصرف برق و گاز در دستگاه‌های دولتی،تاکید کرد: دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد و اعلام سازوکارهایی از جمله استفاده از وسایل انرژی‌بر با کیفیت بهتر تلاش در راستای صرفه‌جویی در ارتباط با مصرف انرژی در دستگاه‌ها داشته و این امر را به دستگاه‌های دولتی تکلیف کرده است.
وی گفت: ما معتقدیم که همزمان با انجام کار و عدم تقلیل ساعت کاری می‌توان با سازوکارهای مناسب و استفاده بهینه از دستگاه‌های موجود، میزان مصرف انرژی را تقلیل داد.
نوبخت همچنین در مورد زمان راه‌اندازی خطوط پروازی ایران و واشنگتن و اینکه گفته شده این کار در ماه دسامبر انجام میشود، تاکید کرد: من در این ارتباط از دستگاه مربوطه کسب اطلاع میکنم و پاسخ دقیق آن را به شما می‌دهم.
سخنگوی دولت در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر در مورد دستور رییس‌جمهور به معاون اول رییس‌جمهور جهت مبارزه با رانت‌خواران و ویژه‌خواران تحلیل‌های مختلفی وجود دارد و عده‌ای معتقدند که دولت در این ارتباط به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده و عده‌ای دیگر آن را مرتبط با حوادث ترکیه می‌دانند و نظر شما در این تحلیل‌ها چیست و کدام یک منطبق بر واقعیت است، گفت: فکر میکنم افرادی که صاحب قلم هستند در این چند روز تحلیل‌های متفاوتی در این ارتباط در رسانه‌ها منتشر کردند.
وی تصریح کرد: ما موظف هستیم که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که وجود دارد و اجرای آن در راستای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم است را اجرایی کنیم و دولت تلاش دارد که به موقع این اقدامات را انجام دهد.
نوبخت همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به 35 مصوبه‌ای که دولت در هفدهم شهریور اعلام کرد، اشاره و گفت: این مصوبات در راستای بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی کار گمرک و تسهیل فعالیت بانک‌ها انجام شد.
سخنگوی دولت همچنین به تلاش دولت در راستای به احصا در آوردن میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد و افزود: مطالبه رییس‌جمهور در راستای سالم‌سازی کارهاست و ما تحلیل‌هایی که در این ارتباط وجود دارد را به افراد می‌سپاریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارش خاصی از رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رییس‌جمهور رسیده بود که رییس‌جمهور چنین دستوری را داد؟ تصریح کرد: بر حسب ضرورت و شرایط دولت موظف است که تصمیماتی را بگیرد و پیگیری‌هایی را انجام دهد.
نباید در شرایط تحریم عده‌ای منافع شخصی‌شان را دنبال کنند
نوبخت با بیان اینکه مقابله با ویژه‌خواری و رانت‌خواری در کنار اولویت‌هایی چون تسهیل فضای کسب و کار از جمله اولویت‌های دولت است، گفت: در شرایط تحریم نباید فضایی ایجاد شود که عده‌ای درصدد برآیند که منافع شخصی‌شان را دنبال کنند.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی سفرهای استانی رییس‌جمهور آغاز خواهد شد و اینکه عده‌ای معتقدند دیدار رییس‌جمهور با مجمع استانی نمایندگان در مجلس مانع از انجام سفرهای استانی شده است، تاکید کرد: سفرهای استانی رییس‌جمهور انجام خواهد شد و دیدار با مجامع استانی نمایندگان منافاتی با سفرهای استانی ندارد.
نظر شما