به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بانک مرکزی پیرو اطلاع رسانی های قبلی بانک مرکزی در خصوص انجام بحث و بررسی کارشناسی در راستای افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن و تصویب پیشنهادات کارشناسی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، به اطلاع می رساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1392/10/17 پیشنهادات نهایی مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی را بررسی نمود و عینا مورد تصویب قرار داد.
متن مصوبه شورای پول و اعتبار به شرح ذیل می باشد:
1- سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفا" از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ 350 میلیون ریال افزایش مییابد.
تبصره1- در رابطه با تسهیلات ساخت، تقسیط سهم الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی مجاز میباشد.
تبصره2- متقاضیان واجد شرایط سایر حسابهای تعهدی بانک مسکن در صورت تمایل میتوانند به صورت استفاده توأمان از طریق تدارک اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف این ماده بهره مند شوند.
2- به منظور کمک به تامین مسکن زوجهای جوان، سقف تسهیلات خرید برای هریک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از 17/10/1392به بعد باشد، تا سقف مبلغ 250 میلیون ریال و جمعا معادل مبلغ 500 میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی (اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تعیین میشود.
بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطای این تسهیلات را به گونهای تنظیم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضایی و اجرایی با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزایش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.
3- اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ 100 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز میباشد.
4- دوره بازپرداخت حداکثر تا 12 سال تعیین و کمتر از آن با توافق بانک و مشتری میسر خواهد بود.
5- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، جهت حصول اطمینان ار تعادل منابع و مصارف،بانک مسکن موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را تهیه و به بانک مرکزی ارائه نماید.
6- ملاک تعیین نرخ سود فروش اقساطی خرید مسکن، ماده (9) مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی مصوب 20 دی ماه 1390 بوده و تبصره (2) ماده صدرالاشاره صرفا ناظر بر تسهیلات اعطایی از محل حسابهای صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن است.
3939
نظر شما