کاهش رشد تورم

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهم ترین اولویت کاری دولت تدبیر و امید را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد.

 علی طیب نیا در دیدار با شورای عالی حسابداران رسمی مهم ترین اولویت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده و روند رشد تورم ماهانه از 3.5 تا 4 درصد در آذرماه به نیم درصد کاهش یافته است.

طیب نیا افزود: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل می شود که عمده تلاش های دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود. وی بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست و بیان داشت: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور گفت: فساد مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و اطمینان بین مردم، نسبت به فعالین اقتصادی و  نظام ها و نهادهای کشور می شود.

وی نقش جامعه حسابدراران رسمی را در شناسایی و پیش گیری از وقوع تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پر اهمیت دانست و خواستار تقویت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی شد.

3535