به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طی روزهای گذشته موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری به اصلی ترین موضوع مورد بحث محافل خبری بدل شده است. اما به نظر می رسد یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی نظام مالی کشور توزیع نامناسب درآمدهای نفتی باشد.
حسین راغفر اقتصاددان اعتقاد دارد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از شیوه توزیع درآمدهای نفتی آغاز شود. او این شیوه توزیع درآمدهای نفتی را نوعی فساد می داند. راغفر در این زمینه گفت: اگر واقعا دولت قصد مبارزه با فساد را دارد باید اصلی ترین اقدام او مبارزه با فساد از طریق توزیع درامدی نفتی صورت باشد. به اعتقاد من این مدل توزیع درآمدهای نفتی در ایران اصلی ترین علت بسیاری از فسادها و کج کاری های نظام اداری در کشور است و مانع از شکل گیری و توسعه بسیاری ازنهادهای مورد نیاز توسعه مثل نهادمالیات ستانی یا نظام مالیاتی شده است. ضمن اینکه این نوع رانت سبب ایجاد ساختار بسیار غلطی برکشور شده است. این رانت آثار بسیار خطرناکی در بلند مدت داشته و آثار اجتماعی آنها هم موجب رشد جرم و جنابت، افزایش شدید نابرابری ها ، فقر، فرار مغزها ، فروپاشی خانوارها به دلیل مشکلات ناشی از تورمی که ایجاد کرده شده است. اما هیچ گونه گزارشی از این تبعات ارایه نمی شود. این اتفاقات نتیجه چشم پوشی بانک مرکزی ونقض کامل مقررات بوده است .
راغفر بیان داشت: به نظرمن باید دولت برای مقابله با فساد در هماهنگی با مقام معظم رهبری اقدام به این کار کند. متاسفانه این تخلف ها منحصر به 4 کارمند بانک یا دستگاه اداری نیست. علت اصلی این فساد توزیع دلبخواهی منابع نفتی است که اصلی ترین بروز فساد در اقتصاد ایران است .
راغفر افزود: این توزیع رانت زای نفت بسیاری از نهادهای مستقر را آسیب می زند و امکان رشد نظام مالیاتی در کشور را منتفی می کند. از سویی تجربه نشان داده که دولت ها همواره کار سهل را انتخاب کرده و نشستن سرچاهها و توزیع آنها را برگزیده اند تا آنکه نظام پیچیده و کارامد مالیاتی را مستقر کنند و در نهایت ناچار به مقابله با مقاومت هایی مثل آنچه در مورد طلا فروش ها رخ داد، شوند.حتی دولت های شجاع نهم و دهم هم نتوانستند برای نظام مالیات ستانی اقدامی کنند. از سوی دیگر نهادهای کج دیگری مستقر شده که سبب می شود افرادی که درون دولت و قدرت هستند و می خواهند زندگی کنند نیز به ناچار وارد این سیستم فسادزا شوند.
راغفر ادامه داد: آنها در این شرایط چاره ای ندارند که در این نظام فاسد همراه شوند زیرا در صورت مقاومت یا از مجموعه تصمیم گیری کنار گذاشته می شوند و یا بایستی در این فرایند مشارکت کنند.بنابراین فساد منحصر به انجام یک معامله نمی شود ، بلکه روابط حاکم بر مناسبات اداری را آسیب زده و افراد سالم را طرد می کند و به جای آن افراد متملق را جایگزین می کند . پس از این مرحله است که فرهنگ رشوه و ریا در جامعه به شدت گسترش یافته و افرادی که کار روزمره شان مراجعه به دستگاههای دولتی است، ناگریزمی شوند برای کار روزمره شان رشوه بپردازند .نتیجه این رشوه دادن و رشوه گرفتن افزایش هزینه های داد و ستد می شود که به تولید کننده ما آسیب های جدی وارد می کند. زیرا وقتی هزینه های تولید به دلیل رشوه بالا می رود دیگر قادر به رقابت با کالای مشابه خارجی نیست. بی جهت نیست که در جامعه ما تاکید به سمت واردات است . علت این است که یک شبکه ای از منافع از این روابط فاسد شکل می گیرد. در نتیجه تولید داخلی غیر اقتصادی می شود.
3535
نظر شما