مهرنوشت:

اتحادیه کارگری قراردادی در آستانه پایان سال و قرار داشتن در روزهایی که شورای عالی کار درباره حداقل مزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار تصمیم گیری خواهد کرد، ضمن ابزار نگرانی از وضعیت فعلی معیشتی خانوار کارگری، اعلام کردند حداقل حقوق و دستمزد سال 93 کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت.

 اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 93، اطلاعیه ای صادر و به طرح برخی مسائل و موضوعات در این زمینه پرداخت.

در اطلاعیه اتحادیه کارگران قراردادی کشور آمده است: این اتحادیه به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحادیه بین کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد بین کارگردان و حفظ و گسترش منافع حرفه ای آنان شکل گرفته است، بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت های خود قرار داده و همواره تصمیمات متخذه توسط مراجع رسمی کشور که در راستای این اهداف باشند را مورد حمایت و همچنین تصمیمات و اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار خواهد داد.

بر این اساس، با رسیدن به روزهای پایانی سال 1392 شاهد آن هستیم که کارگران بخش های تولیدی و خدمات کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم می کنند نه تنها با دغدغه های جدید از قبیل اتمام قرارداد کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند، بلکه گمانه زنی تشکل های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت در خصوص تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد برای سال 1393 که شورای عالی کار بر مبنای ماده 41 قانون کار همه ساله موظف به تعیین آن بر اساس دو معیار نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی و وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل 3 جانبه گرایی است، موجب افزون شدن این دغدغه ها شده است.

متاسفانه شاهد آن بودیم که سال گذشته علیرغم اعلام نرخ رسمی تورم 31.5 درصدی، شورای عالی کار در کشور برای سال جاری افزایش 25 درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره جامعه کارگری بود چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع  رسمی و مقایسه آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح گویای رشد بیش از 50 درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.

همانطور که می دانیم شاخص تعیین نرخ تورم مطابق با استانداردهای صندوق بین المللی پول توسط بانک مرکزی مشتمل بر رصد بیش از 1300 قلم واحد کالا در 12 گروه است. از طرفی نیز بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ تورم با رصد قیمت بیش از 450 قلم کالا و خدمات است.

علی ایحال شاهد آن هستیم که جامعه کارگری کشور به هیچ وجه در زندگی روزمره خود از تمامی اقلام مذکور که بسیاری از آنها غیرضروری و لوکس هستند استفاده نمی کند و در شرایط کنونی و وضعیت بحرانی اقتصادی حاکم بر زندگیشان تنها درصدد تامین اقلام اساسی و مورد نیاز خود است که مطالعات نهادهای بین المللی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) و همچنین منابع رسمی مرتبط با غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از آنها به عنوان اقلام ضروری و تامین کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن هر انسان در طول روز شامل 1800 کالری انرژی برای کودکان 2000 کالری انرژی برای بالغین و بیش از 2500 کالری انرژی برای بالغین فعال که جمعا مشتمل بر حدود 60 درصد کربوهیدرات، 25 درصد پروتئین و 15 درصد چربی است ، یاد کرده است.

با یک مقایسه آماری قیمت این اقلام از سطح بازار و مطالعه منبع رسمی مرکز آمار ایران که ماهانه به صورت گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور در قالب درصد تغییرات شاخص دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل تهیه و منتشر می شود و مهم ترین آنها شامل خوراکی های آشامیدنی ها از جمله نان و غلات، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، سبزیجات، روغن، شکر، بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و تحصیل هستند به وضوح مشاهده می شود که افزایش قیمت این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل به مراتب بالاتر از نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.

قابل ذکر است طی سال های اخیر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در اقلام اساسی در هر سال همواره بسیار بالاتر از درصد مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امر طی گذشته سال های متوالی در دهه گذشته باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه  های آنها شده است.

لذا شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با جدیت فراوان و مدنظر قرار دادن این موضوع و همچنین توجه به افزایشی واقعی قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش دادن این شکاف در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 193 منطبق با ماده 41 قانون کار و بر اساس دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و نیز وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه گرایی و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگردان برآیند چرا که جامعه کارگری کشور مصوب نمودن میزان حداقل حقوق و دستمزد سال 93 کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت.

3535

کد خبر 338753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 10
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • کارفرما IR ۰۶:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
    5 19
    کارگران عزیز بهتر است این نامه ها رو به دولت بنویسند تا کارفرما را بدلیل معوقات بانکی و مالیات بردرامد و مالیات حقوق و ارزش افزوده و حذف تخفیفات بیمه تامین اجتماعی در تنگنا قرار ندهد تا کارفرما هم بتواند از دست کارگرش بگیرد.وقتی در سال جدید حدود 200 هزار تومن برای هر کارگر باید پول بیمه تامین بدهیم و مالیات ارزش افزوده بیشتر بدهیم و از طرفی افزایش هزینه های برق و گاز و سوخت و به تبع آن افزایش سرسام آور هزینه های حمل و نقل را خواهیم داشت و ریالی هم دولت در هیچ چیز تخفیف به ما نمیدهد(حتی در مالیات) دیگه فرش زیر پامون رو هم نمیتونیم بفروشیم و خرج حقوق کارگران عزیز کنیم!
    • حسین A1 ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
      11 2
      کارفرمای عزیز با اینکه حق را به شما میدهم ولی مجبور شدم بخاطر حمایت از کارگران عزیز منفی بزنم
  • بی نام IR ۰۶:۴۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
    32 1
    مثلاً ميخواين چكاركنين تاحالاچكاركردين براي اعتراض عرضه ميخوادكه ماهامثل اروپايي هانداريم
  • بی نام A1 ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
    9 4
    چقدر منطقي و مستدل فقط نگفت از جيب كي بايد پرداخت شود كارفرماي ورشكسته صنعت خوابيده در بازارراكد وبهره هاي بانكي بالا و بيمه %30وچكهاي پاس نشده بدهكاران وقيمت چندبرابري مواد اوليه نقدي با دلار 3 برابر و... برادر من براي چي حرف قشنگ ميزني از جيب كارفرما ميخواهي 100 درصدحقوق افزايش بدن بعدكارگر اخراجون راه بيفته مردي اول منبع پرداخت درستكن بعد . مگه كارفرما درامدش با تورم بالا رفته ؛مگه خون بقيه از كارفرما رنگين تره
  • بی نام IR ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
    20 0
    پارسال نرخ تورم31 درصداعلام شد و حقوق كارمندا 25درصد افزايش داشت، ديديم كه تا آخر سال بيش از 50درصد تورم ايجاد شد.. حالا امسال كه دولت تدبير و اميد كه ميخواست اقتصاد مملكت و معيشت مردم رو متحوووووول بكنه نرخ تورم رو 35درصد اعلام كرده و 18درصد هم به حقوق اضافه كنه..اين كه بدتر از سال گذشته شد!!! تازه آقايون ميگن اگه حقوق كارمندا بيشتر بشه تورم هم بيشترترتر ميشه.. يكي نيست بگه آقايون تدبير و اميد شما يه تدبيري بكنيد جلوي تورم رو بگيريد نه جلوي حقوق كارمندو كه همينجوريشم تو معيشت خودش مونده.. شما كه زورت به تاجر و توليدكننده نميرسه كه جلوي افزايش نرخ كالاها رو بگيري زورت به كارمندوكارگر ميرسه كه هرسال مارو فقير و فقيرتر بكني بعد آخرش هم ميگي ميخواستم تورم بيشترتر نشه؟؟!! باباتدبير بابا اميد!!
  • علی DK ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
    17 1
    سلام امیدوارم که اتحادیه قدرت اجرایی کافی برای ایتادگی بروی حرف ها و حق و حقوق کارگران را داشته باشد چون درغیر اینصورت بی ارزشتر و ناکارمد خواهد شد
  • کارگر IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
    27 0
    دیگه کوتاه نمیایم.ما که همیشه شرمنده خانواده هستیم پس بذار یا درست بشه یا قشنگ شرمنده بشیم.خبر آنلاین هم که انگار خودش کارفرماس هیچ وقت نظرمون رو منتشر نمیکنه.
  • علی IR ۰۷:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
    8 0
    من فقط میخوام بدونم چرااین بی عدالتی باید وجود داشته باشه؟؟؟؟؟ کارگران که چرخ صنعت کشور بدست اونا میچرخه حقوق کمی میگیرن که اصلا کفاف زندگیشون رو نمیده..... تا کی قرار این ظلم و بی اعدالتی را تحمل کنن..... مسئولین توجه داشته باشن که کارگران و خانوادهایشان که بخش عمده ای از جعیت کشور رو تشکیل میدن قربانی این بی عدالتی شدن...قربانی بی فکری و نبودن قوانین درست و عدالت محور... واقعا متاسفم...
  • حسین IR ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
    8 0
    اگه وزارت کار بازرسی دقیق انجام بده متوجه خواهد شد که برخی از کارفرمایان همان حقوق ومزایایی تعیین شده وزارت کار را بطور کامل پرداخت نمی کنند
  • علیرضا IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۷
    3 0
    به نظر من کارفرماهائی مثل کارفرمای من که انصافا به فکر همه کارگرهاش هست با اضافه مبلغی که حتما درسال جدید بابت بیمه وارزش افزوده وغیره باید پرداخت کنه حتی اگر هم بخواد نمیتونه به فکر ما باشه خوبه دولت محترم فکری به حال کارفرماهای خوبی که واقعا به فکر پرسنل هستن بکنه مثلا در همه استانها نظر سنجی کنن وبه شرکتهائی که عمل کرد قابل قبولی در مورد مشکلات پرسنلشون داشتن یکسری تسهیلات باسود کم وتنفس قابل قبول بدن که کارفرماها مجبور نشن گارگرها رو تعدیل کنن