عضو شورای اسلامی کار تهران با اشاره به احتمال افزایش تورم با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: با توجه به سهم حدود ۱۳ درصدی مزد در قیمت تمام شده، افزایش قانونی دستمزد تورم را افزایش نمی‌دهد.
همایش کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران صبح امروز با موضوع دستمزد سال ۹۳ برگزار شد.در این همایش محمدرضا بقائیان، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اظهار داشت: در مرحله اول، دولت اعلام کرد که پس از اجرای هدفمندی، تورم شدید ایجاد نمی‌شود اما شاهد تورم شدیدی بودیم و پیش‌بینی می‌شود در مرحله دوم هم شاهد افزایش تورم و قیمت حامل‌های انرژی باشیم.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه دستمزد مربوط به سال آینده است، باید تمامی موارد اعم از سبد معیشت کارگران و هدفمندی یارانه‌ها در تعیین آن مورد توجه قرار گیرد.
سهم مزد در قیمت تمام شده کالا ۱۳درصد است
وی با اشاره به تأثیر ۱۰ تا ۱۳ درصدی دستمزد کارگر بر قیمت تمام‌شده کالا گفت: بیش از ۸۰ درصد کارفرمایان طبق نظرسنجی انجام‌شده اذعان داشتند که دستمزد فعلی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد.
بقائیان با اشاره به ارائه چند پیشنهاد مزدی مانند مزد منطقه‌ای، مزد اجتماعی و مزد تلفیقی در اولین جلسه شورای عالی کار گفت: وزیر کار هم در این جلسه اعلام کرد که با توجه به اینکه بررسی این پیشنهادات نیاز به زمان طولانی و کار کارشناسی دارد، فرصت بررسی آن در این مقطع زمانی فراهم نیست و مطرح کردن این موضوعات ما را از کار اصلی باز می‌دارد.
وی اضافه کرد: افزایش هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر، بخش زیادی از دستمزد کارگران را شامل می‌شود و حل این مسئله از وظایف دولت است.
این نماینده کارگری همچنین در مورد توزیع سبد کالا در طول سال بین کارگران گفت: با توجه به احتمال افزایش تورم، چه تضمینی وجود دارد که تا پایان سال بعد به میزان تعیین‌شده در ابتدای سال کالا به کارگران داده شد، همچنین هرگونه افزایش دستمزد طبق قانون باید به صورت نقدی باشد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به ضرورت اجرایی شدن ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اختصاص ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی به کارفرمایان گفت: خواسته ما در تعیین دستمزد سال آینده لحاظ شدن ماده ۴۱ قانون کار و همچنین تخصیص سبد کالا به کارگران است.
افزایش مزد در سایر سطوح مزدی
بقائیان در خصوص حقوق و دستمزد در سایر سطوح مزدی اظهار داشت: با توجه به اینکه در چند سال گذشته اختلاف دستمزد کارگران باتجربه و باسابقه با کارگران جدید کاهش پیدا کرده، به دنبال این هستیم که دستمزد کارگران باسابقه بیشتر افزایش پیدا کند.
وی همچنین در مورد شرکت‌کنندگان عضور در شورای عالی کار گفت: آقای وزیر اعلام کردند که تعداد رأی‌دهندگان دولتی همانند سایر شرکای اجتماعی است و تنها ۹ نفر حق رأی در شورای عالی کار دارند.
وی ضمن تأکید مجدد بر اجرای ماده ۴۱ قانون گفت: با توجه به سهم اندک دستمزد در محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات، افزایش دستمزد تأثیری در افزایش تورم ندارد.
23503
نظر شما