مینا یوسفی: این روزها بحث بر سر زمان و نحوه اجزای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در حالی در محافل مختلف مطرح است که هنوز تجزیه و تحلیل در مورد چگونگی اجرای فاز اول این قانون نهایی نشده است و همچنان نقاط ضعف و قوت این مرحله روشن نشده است. یکی از چالش های مهم در مورد اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها به چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی بازمی گردد؛ موضوعی که محل مجادله مجلس با دولت گذشته بود. در مورد این مسائل و راهکارهای ممکن برای ابهام زدایی از قانون هدفمندکردن یارانه ها با محمود جامساز، اقتصاد دان گفت و گویی داشتیم که متن آن را در پی می خوانید:
لطفا جمع‌بندی از اجرای فاز اول هدفمندی داشته باشید و اینکه اجرای ناقص فاز اول هدفمندی چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد؟
بنابر مصوبه مجلس، فاز اول هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت دهم آن را اجرا کرد، اما در نحوه اجرا مغایرت‌هایی با آنچه که در قانون مصوب شده بود، دیده شد. از جمله؛ نحوه توزیع یارانه‌ها بین مردم و تولید و دولت به نحو مصوب انجام نشد، یارانه‌های تولیدی پرداخت نشد و تقریبا تمام یارانه‌های نقدی که به 3500 میلیارد تومان در ماه می‌رسید به همه طبقات، اعم از غنی و فقیر پرداخت شد که این مطابق با روح قانون نبود. هدف از پرداخت یارانه‌ها، کمک به اقشار آسیب‌پذیر برای جبران کاهش قدرت خرید آنها به خاطر تورم؛ یعنی در حقیقت تورم بود که یک نوع سیاست‌های جبران‌تورمی اطلاق می‌شود. مفهوم مهمی که در اینجا مطرح است این است که هنگامی که یارانه‌ها به طور مساوی بین همه اقشار مردم تقسیم می‌شود . دیگر مساله هدفمندی یارانه‌ها مفهم خود را از دست می‌دهد، چون در واقع هدف آن کمک به اقشار آسیب‌پذیر و جبران کاهش قدرت خرید آنها بوده است.
مساله دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد آن است که به موجب آمارهای دولتی، 77 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه هستند در حالی که این تعداد، از میزان جمعیت یک شهر بیشتر است و هیچ گاه مقامات از سوی نهادهای نظارتی کشور، این مساله مورد کنکاش و بررسی قرار نگرفته است. مساله دیگر اینکه، به جهت آنکه تولید، یارانه‌ای دریافت نکرد هزینه قیمت‌تمام شده آن از جهت انرژی از یک سو و از جهت سایر نهادهای دولتی از دیگر سوی افزایش پیدا کرده است.
لطفا در مورد واکنش بخش تولید به افزایش قیمت حامل های انرژِی و تاثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بر بخش تولید بیشتر توضیح دهید.
افزایش قیمت نهاده های تولید، ناشی از افزایش قیمت‌های نسبی بود که به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی و افزایش تقاضا حاصل شد؛ بنابراین تولید از دو جهت زیان دید و تضعیف شد. تضعیف تولید به منزله کاهش رشد اقتصادی است و به یکی از دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی ما که به 6/5- درصد رسید، همین تضعیف تولید بوده است.
در مورد تورم که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، بارها اقتصاددانان به دولت هشدار داده بودند که نحوه توزیع یارانه‌های نقدی، تورم را تشدید خواهد کرد و همین طور هم شد و ما با تورم 44 درصدی روبه‌رو شدیم، تورم 44 درصدی در جای خود یک بلیه اقتصادی است، اما وقتی تولید تضعیف می‌شود و مشاغل از دست می‌رود که بنابر بعضی از آمار دولتی 200 هزار شغل در سال 91 از بین رفت و رکود ایجاد شد، مساله بسیار پیچیده شد؛ زیرا حل شرایط اقتصادی رکوردتورمی یکی از مباحث بسیار پیچیده اقتصادی است.
سوال دیگر درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی است. درباره اینکه آیا قیمت حامل های انرژی باید به صورت تدریجی افزایش پیدا کند یا خیر؟ راهکار شما برای افزایش قیمت حامل های انرژِ چیست؟
اصولا به موجب قانون برنامه پنجم، قرار بوده که قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال برنامه پنجم که همان 93 است، به قیمت‌های فوب خلیج فارس برسد. یعنی یک افزایش تدریجی ظرف 5 سال، اما تنها در سال 88 این افزایش قیمت رخ داد و در سال‌های بعد دولت یازدهم در جهت مخالفت با قانون عمل کرد و هیچ افزایش قیمتی رخ ندارد. اینک امکان آن نیست که یک باره قیمت حامل‌های انرژی به سطح آنچه که در قانون برنامه پنجم مصوب شده برسد، زیرا شرایط اقتصادی این اجازه را نخواهد داد. اما اخیرا دولت قیمت برق را 25 درصد و قیمت گاز و قیمت آب را 20 درصد افزایش داده است، هنوز مشخص نیست که قیمت گاز و سایر حامل‌های انرژی نظیر نفت سفید، نفت کوره و بنزین چقدر افزایش خواهند داشت.
دولت در صدد است که بخش اعظمی از یارانه بگیران را به دلیل تمکن مالی حذف کند، اگر دولت بتواند در این جهت موفق شود، بخش بزرگی از تعهدات دولت نسبت به پرداخت یارانه آزاد خواهد شد. لذا به اعتقاد بنده، دولت باید ابتدا میزان یارانه بگیران را به روش‌های تخصصی و علمی تعیین کند. آن گاه می‌تواند براساس آن منابعی که باید این یارانه‌ها تامین شود را محاسبه و آنچه را که قرار است به تولید پرداخت شود نیز در نظر گیرد و آن گاه قیمت‌ها را به همان میزان افزایش دهد. اما به طور کلی در حال حاضر هر افزایش قیمتی، مخالف با سیاست‌های ضدتورمی است. زیرا هر افزایش قیمتی سبب افزایش قیمت‌های نسبی می‌شود. دولت باید سیاست تقویت عرضه را در پیش گیرد. هر چه یارانه نقدی افزایش یابد، به منزله تقویت طرف تقاضا است نه طرف عرضه و نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و تورم است و برای تقویت طرف عرضه دولت ناگزیر است که بخش عظیمی از منابع یارانه‌ای، منابع ناشی از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی و منابع بانکی را با بهره‌های نازل به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و تقویت بخش خصوصی موجود و کارخانه‌های موجودی که زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند، هدایت کند.
با وجود اینکه گفته می‌شود شرایط عرضه حامل‌های انرژی در کشور فضای رانتی را به وجود آورده، می‌شود این راهکارهایی که شما گفتید را پیاده کرد و در نهایت به آن بحث عدالت در هدفمندی یارانه‌ها رسید؟
بحث عدالت مخصوصا در مساله هدفمندی یارانه‌ها بسیار پیچیده‌ای است. اصولا تشخیص خانواده‌هایی که باید یارانه دریافت کنند و مستحق دریافت یارانه هستند با ابزارهایی که دولت در اختیار دارد بسیار تردیدآمیز است؛ زیرا عوامل بسیاری در این امر دخیل هستند از جمله درآمد خانوار، تعداد خانوار، نوع افرادی که در خانوار هستند به لحاظ محصل بودن، یا به لحاظ معتاد بودن و دو شغله بودن و یا عرض شود که تعداد افراد خانوار که مشغول به کار هستند و آیا این یارانه باید به سرپرست خانوار مرد تعلق بگیرد یا خیر و هدف‌ها کاملا به طور صحیح شناسایی شده باشند، ضمنا این پرداخت یارانه‌های نقدی باعث تورم نشود که قدرت خرید آنها را کاهش دهد، این از یک طرف یارانه را به صورت نقدی پرداخت می‌کند از طرف دیگر قیمت‌ها بالا می‌رود و قدرت خرید طبقات یارانه‌بگیر هم کاهش پیدا می‌کند. پس در بیشتر مواقع کاهش قدرت خرید بسیار بیشتر از یارانه‌های دریافتی است و این نقض غرض است.
3535
نظر شما