فرشاد مومنی در بخشی از گفت و گوی خود به عدم اجرای قانون بودجه سال 92 اشاره کرد و گفت: « به نظر می رسد آنچه کمک کرد روند گذشته با همان سرعت قبل ادامه پیدا نکند عدم اجرای تکلیف قانون بودجه به افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی بود.»
او ادامه داد: « مجلس در قانون بودجه 92 به دولت اجازه داده بود که نرخ حامل های انرژی را 38 درصد افزایش دهد. دولت قبل از انجام این تعهد خودداری کرد بنابراین اگر دولت جدید می خواست این تعهد را اجرا کند باید قیمت حامل ها را 76 درصد افزایش می داد.»
بر اساس گفته های عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی این اقدام دولت یازدهم سبب شد شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد نشود: « لذا سر با زدن دولت یازدهم از انجام این تعهد باعث شد که شوک دیگری به اقتصاد وارد نشود. »
3939
نظر شما