وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بتوانیم همین روند را ادامه دهیم تورم سال آینده زیر 15 درصد می‌شود.
علی طیب‌نیا طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاهش میزان تورم 5.5 درصدی در بهمن سال گذشته به 0.4 درصد در بهمن امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمامی سال های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم.
مهمترین بخش سخنان طیب نیا در این اجلاس:
-در دولت قبل، از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریمها انجامید و در سیاست گذاریهای داخلی به ویژه سیاستهای اقتصادی به نوعی رفتار می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.
-نتیجه این سیاستها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به منظور کاهش آسیب پذیریهای نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.
-مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در کشور بوجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریتهای اخیر بود که در کنار تحریمهای خارجی باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.
-برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیریها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع های بی حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.
-متاسفانه در هر دو زمینه رکود اقتصادی و تورم در شرایط بسیار ویژه ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 5.8 درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه 5.8 درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.
-رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبرو هستیم.
-آمار ایجاد شغل در سال 1390 منفی 200 هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست داده‌اند و این وضعیت در سال 1391 از این هم بدتر شده است.
-این مهم ترین آسیب به امینت ملی است، بخصوص اگر بدانیم که نرخ بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده و این شاخص در بین جوانان تحصیل کرده افزایش بیشتری هم می یابد.
-در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود به طوری که در خرداد ماه سالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمتها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42 درصد افزایش پیدا کرده است.
-ترکیب تورم بالای 42 درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.
-در سال 1391 رشد سرمایه گذاری در کشور نیز معادل منفی 21.9درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه گذاری در کشور 22 درصد کاهش پیدا کرده است.
-دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در سال 1392 بوده است، در قانون بودجه مصوب سالجاری، میزان منابع دولت 210 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است که در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می توانست 103 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول کند.
-با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی خواست در شرایط رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در 11 ماهه امسال تنها 114 هزار میلیارد تومان بوده است.
-با این همه و با همه فشارهای وارده در جهت انقباض هزینه‌های جاری دولت، تا کنون توانسته ایم حدود 10 هزار و 900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه کنیم اما این در حالی است که مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای 400 هزار میلیارد تومان است.
-چاره جویی برای رفع این آسیب های اقتصادی و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است که ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داده اند.
-تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده ایم که سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، 100 درصد درآمدشان را تشکیل میدهد.
-ما در حالی 42 هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است و دولت مابه‌التفاوت این 28 هزار میلیارد تومان با 42 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند.
-منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود 100 هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، 100 هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که 42 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.
-%D.7<:8� واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده‌ایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.
-اصلی ترین سئوالی که برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسکن مهر است. ما چگونه باید عمل کنیم که باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یک عامل نابرابری و تشدید کننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل کنیم که با تدبیر همراه باشد.
-نخستین موضوعی که دولت در شروع به کار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسیخته بود، مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره کرده اند که وابستگی به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش حجم پول مرتفع شود.
-به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سالهایی به سر می بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.
-من به عنوان کسی که در اغلب دولت های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند. همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهوری است.
-بر خلاف رویه سیاسیون و دولت مردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، آقای روحانی محکم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه 3.5 واحد درصد در خردادماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسید.
-میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود 5.5 درصد بوده که این رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولتها برای توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.
-در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد پیش بینی می کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کرده‌اند. این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشکل رکود به دلیل پیچیدگی شرایط، کار آسانی نیست بویژه که با تورم هم توام باشد.
-می خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری که در بین 180 کشور جهان رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی است که چنین رتبه ای ا:.8 لا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.
-متاسفم که باید عرض کنم، فقط 13 درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم نیز تنها 3 درصد واگذاریها کاملا واقعی بوده است.
-خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی کشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می کنم! البته هم کارشناسان خارجی و هم کارشناسان داخلی معتقدند که سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.
45231
نظر شما