یک حقوقدان: شروع رسیدگی به پرونده‌هایی مثل مرتضوی و بابک زنجانی مهم نیست، نتیجه مهم است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سالی که گذشت، پرونده‌های جنجالی زیادی مطرح شد؛ از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه گرفته تا دادگاهی برای بابک زنجانی و چندین و چند نمونه دیگر. وضعیت رسیدگی به این پرونده‌های جنجالی چقدر می‌تواند بازدارنده باشد و تخلفات کمتری اتفاق بیفتد؟

علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره این موضوع می‌گوید: باید دید آیا شروع به رسیدگی به این معناست که آن رسیدگی همراه با انتظارات مردمی است یا نه؟ البته در بعضی از پرونده‌ها شروع به رسیدگی هم خیلی مهم بوده و هم دارای اهمیت برجسته‌ایست، اما افراد اگر بدانند که قوه قضاییه با تخلف‌ها برخورد می‌کند اصلا جرات نمی‌کنند تخلف کنند. مردم باید درک کنند که عدالت برقرار می‌شود در غیر این صورت شروع رسیدگی فایده‌ای ندارد. اگر می‌خواهیم به سمتی برویم که رسیدگی‌های قضایی تاثیرگذار باشد و مردم به سمت انجام آن جرایم نروند باید رسیدگی‌ها را علنی کنیم. افراد باید ببینند کسی که مرتکب جرمی می‌شود چطور مجازات می‌شود.

به گفته او، وقتی افکار عمومی به این اقناع برسد که در جامعه به دور از سمت‌ها و مسوولیت‌های افراد، اجرای عدالت شد و زین پس نباید مرتکب بزه شد، خود را یک درجه ارتقا می دهد و به اخلاق نیز پایبندی نشان می دهد و این زمانیست که گفته می‌شود رایحه خوش عدالت به مشام می رسد.

همچنین محمدرضا زمانی درمورد این موضوع تاکید می‌کند: نتایجی که حاصل می‌شود، مبتنی بر این است که ضمن حفظ استقلال قضایی و دستگاه قضا، تا چه اندازه قاضی استقلال داشته و بیطرف باشد؟ یعنی تحت هیچ شرایطی از جریانات سیاسی و گروهی و سفارش‌ها و توصیه‌ها متاثر نباشد.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: یکی از موانع و محدودیت‌هایی که باعث می‌شود افکار عمومی از رسیدگی‌ها ناراضی باشند، این است که دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، ولو برابر قانون اساسی، در بدنه دولت هستند. در بدنه دولتی که دولت سابق و مسئولینی که تحت پیگرد هستند مسئولین بالادستی آنها بوده‌اند، هنوز ارتباط‌ها وجود دارد و وابستگی دولتی مانع از رسیدن به نتایج مطلوب خواهد بود. تجربه نشان داده است، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی به لحاظ عدم استقلال کامل و لازم و وابستگی آن به دولت، از عملکرد مناسب، منصفانه، بی طرفانه و موفقی برخوردار نبوده و نخواهند بود. ضروری است این نظارت و بازرسی مبتنی بر هر گونه بی طرفی و استقلال کامل و عدم وابستگی دولتی و حکومتی باشد. پیشنهاد ما در این رابطه، تاسیس «سازمان شفافیت ملی» است. این سازمان برآمده از افکار عمومی مردم، رسانه‌ها، حقوقدانان و کارشناسان مستقل و غیروابسته به دولت است و حتی می‌توان عضویت نمایندگان ناظر سازمان‌های بین‌المللی را هم پیش‌بینی کرد. یعنی، سازمانی بدون هرگونه وابستگی به بدنه دولت تا نسبت به عملکرد دولت‌های سابق و فعلی، به طور مستند و شفاف و بر اساس استانداردهای بین‌المللی نظارت کند.

متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید اینجا بخوانید.

47234