در مصاحبه منتشره وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص می خوانیم که چون آن روز معلوم شده است که تعدادی از اصناف هنوز مراحل قانوی شان را طی نکرده اند و برخی از آنها هم هنوز تشکیل پرونده نداده اند. برای پیشگیری از بروز مسایلی گفتیم برگزار نشود."با نگاهی به تبصره زیر ماده یک اساسنامه تحمیلی تیم جواد شمقدری به خانه سینما می خوانیم: "تشکل های عضو خانه سینما موظفند ظرف یک ماه درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند"
ثبت تشکل هایی که رکن اصلی ماموریت دراساسنامه شان فعالیت برای بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی حرفه شان مد نظر است با موسساتی که ماموریت شان کسب و کار و رونق فرهنگ و هنر است خود تناقضی آشکار است. اگرچه خانه سینما درسال های نخست توسط مدیران دولتی بنیان نهاده شد اما طی پنج نوبت تصحیح و ویرایش اساسنامه شکلی صنفی و حرفه ای یافت.همین خانه سینما در دوره دهم هیات مدیره با تهیه پیش نویس لایحه نظام سینمایی نشان داد به آن مرحله از بلوغ رسیده است که بتواند برای آینده ی کسب و کار خویش لایحه و طرحی جامع تهیه کند.
آنچه توسط مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عدم برپایی مجمع عمومی خانه سینما در بیستم اسفند ماه گفته و توصیه شد نتیجه واهمه دولت مردان از واکنش کسانی است که در هشت سال گذشته کشور را با آن درآمد ششصد میلیاردی اش به ویرانه ای بدل ساختند و اینک که به رای مردم ، اریکه های قدرت مجریه را از کف داده اند و به زیر آمده اند هم چنان به تخریب و سنگ اندازی مشعولند. این خود ارزشمداران که اینک با رسانه و انجام مصاحبه و تهدید هر گونه گشایش در عرصه فرهنگ و هنر را بر نمی تابند و به خیال شان ارزش های الهی خدشه دار می شود سال ها در برابر بزرگترین فساد مالی و اداری دولت مورد حمایت شان نه تنها دم بر نیآوردند که چاکرانه مجیز آن اربابان قدرت و ثروت را می گفتند. روی سخنم با آنان نیست که معلوم الحالند،سخنم در نقد هراس مدیران دولت تدبیر و امید است. که پشتوانه خویش و از آن مهم تر عهد خویش را با مردم زیر پا می گذارند و نام مصلحت و توصیه بر آن می نهند. این دولت مردان نباید فراموش کنند که میهمان جامعه هنری هستند و فردا حق ندارند حسرت این روزها را بخورند.آنان بهتر است درک کنند در صورتی که تصمیم و کارشان مطابق قانون است و یا مغایرتی با قانون ندارد مکلف به پایداری در تصمیم شان هستند. اینگونه می شود گفت که دولتی وجود دارد . دولتی که تصمیماتش نافذ و در اقصی نقاط کشور مجراست.و گرنه در صورت تکرار این لرزش ها و تذبذب ها ،همان نظام قبیله ای است که جامه مدرن پوشیده است در نهایت به آن اراده ملوک الطوایفی می گویند.
اما چاره چیست؟ بنظر نگارنده تاکید هم هنگام اصناف (در همین یکسال تمدید هیات مدیره پیشین) بر شفاف شدن آیین نامه ها و مقرراتی که بر شان شغل و حرفه شان موثر و گاه بازدارنده است و ازآن مهمتر کوشش برای اقناع سطح بالاتری از مدیران نظام برای تصویب پیش نویس لایحه "سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی اثار سینمایی" تنظیم شده توسط خانه سینما به عنوان قانون، می تواند راهگشای حل مسایل سینمای ایران با تاکید دوگانه بر صنف و حاکمیت باشد.نمونه مشابه این تشکیلات نیز در جامعه مهندسان ، پزشکان ،پرستاران و پیشه وران بخوبی پاسخ داده است.هر گونه کوتاهی در پیگیری این مهم نهایتا در این دولت منجر به اعمال مسکن هایی برای فراموشی درد و رنج ناشی از مداخله غیر کارشناسانه دولتیان بر معیشت سینما گران می شود.
---------------------
این مطلب پیشتر در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است.
نظر شما