همه برای سلامت/ پرونده‌ای درباره سیاست های کلی سلامت و چالش‌هایی که برطرف می‌کند

سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری می تواند ناظر به چه چالش های در حوزه بهداشت و درمان باشد؟

محمدحسین نجاتی: در هفته ای که گذشت، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

در ادامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به مقام معظم رهبری از ایشان به دلیل ابلاغ سیاست های کلی سلامت قدردانی کرد و اعلام کرد: "آن چه در قالب سیاست های کلی سلامت از سوی حضرتعالی ابلاغ شد، افقی روشن در برابر مسئولان و کارشناسان نظام سلامت گشود، آن چنان که بهار 1393 را به بهار سلامت تبدیل کرد."

او همچنین گفت: " اطمینان می دهم، همکارانم در سراسر ایران پهناور با همه توان برای تحقق سیاست های جامع، ارزشمند و مدبرانه ابلاغ شده، تلاشی خستگی ناپذیر خواهند داشت تا آن چنان که باید، با گام هایی مستحکم، به سوی افق های روشن پیش رویم."

وزیر بهداشت در یک برنامه تلویزیونی هم دراین باره گفت: حتما تلاش مضاعف خواهد شد که این سیاست‌های ابلاغی سلامت اجرایی شود. براین اساس از فردا (سه‌شنبه ۱۹ فروردین) کارگروه‌‌ها تشکیل می‌شود و بیش از 50 ماموریت برای هر کدام از آن تعیین خواهد شد و امیدوارم مجلس و دولت نیز با پیشنهاد لوایح و تصویب آن در این زمینه کمک کند تا مردم اثرات این سیاست‌های ابلاغی را در زندگی خود مشاهده کنند.

وزیر بهداشت ادامه داد: براساس سیاست‌های ابلاغی سلامت از طرف رهبر معظم انقلاب مسئولیت همه دستگاه‌ها مشخص شده است و خوشبختانه پس از 20 سال قوانین وزارت بهداشت بازنگری خواهد شد و این سند حجتی برای دولت و مجلس خواهد بود تا هر چه سریعتر گره‌های سلامت را باز کند تا بتوانیم همه این عوامل به سمتی سوق پیدا کند تا رضایتمندی مردم را در حوزه سلامت ارتقاء دهیم.


اما سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری می تواند ناظر به چه چالش های در حوزه بهداشت و درمان باشد؟

در جدول زیر جزئیات کامل سیاست های ابلاغی و مهم ترین چالش های ناظر بر هرکدام از این بند ها را بخوانید؛

ردیف

مفاد

مهم ترین چالش حوزه ها 

1

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

1-1- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.

2-1- آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

یکی از بخش های مهم در این بند، تربیت اساتید، دانشجویان  و مدریران در راستای ارتقای اخلاق پزشکی است. مسئله ای که طی چند سال اخیر با توجه به رشد فزاینده زیر میزبگیری پزشکان مواجه شده است. (اینجا)

2

تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

1-2- اولویت پیشگیری بر درمان.

2-2- روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

3-2- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

4-2- تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.

5-2- ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

6-2- اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی.

 

پیشگیری از درمان یکی از ارتقا یافته ترین سیاست ها در نظام سلامت در کشور های توسعه یافته است. سیاست پیشگیری در دنیا امروز به سمتی رفته است که کشور های توسعه یافته در قدم اول بیمه های درمانی را ارتقا داده اند و همزمان گام های برای اموزش مردم برای پیشگیری از بروز بیماری های مختلف برداشته اند. یکی از مهم ترین گام های عملی در این حوزه برنامه نظام ارجاع یا پزشک خانواده است. برنامه ای که چهار دولت اخیر( به غیر از دولت یازدهم) در اجرای آن ناکام مانده اند و می تواند به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها در این حوزه مطرح باشد. (اینجا، اینجا و اینجا)

3

ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

 

هم اکنون براساس آمارهای موجود بیش از 30 درصد مردم در کلانشهر های کشور از سلامت روان بالایی برخوردار نیستند و این بند از سیاست های کلی سلامت در کشور می تواند ناظر بر این چالش بزرگ باشد. (اینجا)

4

ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد میزان واردات دارو از سال 1376 تا به امروز 900 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد 500 درصدی را به خود دیده است. به طوری که ایران در سال 1376 رقمی معادل هزار و 320 میلیارد ریال دارو وارد کرده که این رقم در سال 1390 به 33هزارمیلیاردریال رسیده است. مسئله ای که نشان می دهد تولید تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی در کشور با چالش جدی همراه است. (اینجا)

5

 ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

 

طبق آمارنامه دارویی کشور اگرچه از نظر کمی بخشی از حجم اصلی داروهای مورد نیاز کشور توسط شرکت های داروسازی داخلی تولید می شود اما سهم شرکت های داروسازی داخلی از ارزش ریالی بازار دارویی کشور حدود 55 درصد است و این سهم در سال های اخیر روند نزولی نیز داشته است. این به آن معنی است که شرکت های داروسازی داخلی فقط حدود 55 درصد بازار دارویی کشو را در اختیار دارند و تامین حدود 45 درصد داروهای مورد نیاز کشور از طریق واردات مستقیم آنها صورت می گیرد. (اینجا)

6

تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

هم اکنون بر اساس اعلام برخی مسئولان، امنیت غذایی در ایران چه براساس کیفیت محصولات و چه براساس مصرف مواد غذایی لازم برای سلامت افراد در کشور با چالش های جدی همراه است. در این رابطه کاهش مصرف شیر، سبزیجات، گوشت قرمز و ویتامین ها و از سوی دیگر، آلودگی برخی برنج های وارداتی، افزایش میزان سموم کشاورزی در محصولات کشاورزی و.. می تواند مصادیقی در این باره باشد. (اینجا و اینجا)

7

تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

1-7- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2-7- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

3-7- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

4-7- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

در حال حاضر بحث های مختلفی در رابطه با تمرکز مسئولیت بهداشت و درمان و وجود سازمان های همسوی با وزارت بهداشت مطرح می شود که این بند می تواند نقشه راه مسئولان سلامت را مشخص کند. 

8

افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق:

1-8- ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

2 -8 - افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.

3-8- تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.

عدالت در سلامت، هم اکنون در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 2.5 برابر شده است. از سوی دیگر سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان رو به افزایش است. (اینجا)

9

توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:

1-9- همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

2-9- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

3-9- ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.

4-9- تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.

5-9- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

6-9- تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

7-9- اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

هم اکنون براساس اعلام رسمی دولت، بیش از 10 میلیون نفر از مردم ایران تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند. همچنین بخش زیادی از خدمات درمانی نیز (مانند دندان پزشکی، خدمات آزمایشگاهی) تحت پوشش بیمه نیستند. بر این اساس می توان این بند را یکی از مهم ترین بند های نقشه راه سلامت در کشور دانست. (اینجا و اینجا)

10

تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:

1-10- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها.

2-10- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.

3-10- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت.

4-10- پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به ۴.۵ درصد سال 1391 افزایش پیدا کند. براین اساس این بند و تلاش برای اجرای آن می تواند بخش زیادی از چالش های بهداشت و درمان در کشور را مرتفع کند. (اینجا)

11

افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

فرهنگ سازی همواره یکی از بازوان اصلی فعالیت در وزارت بهداشت و درمان که توجه به این اصل می تواند چالش های مهمی را در این وزارت خانه مرتفع کند 

12

بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.

1-12- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2-12- استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.

3-12- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.

4-12- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.

5-12- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.

6-12- اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.

طی چند سال اخیر برداشت های متعددی از نحوه اجرای طب سنتی در کشور مطرح شده است که چالش هایی را برای وزارت بهداشت و درمان ایجاد کرده است که سواستفاده در عطاری های در کشور می تواند مصداقی برای این مسئله باشد. با این حال تلاش برای اجرای نکات مطرح شده در این بند می تواند برای نهادینه نمودن طب سنتی ایران تاثیر گذار باشد. (اینجا و اینجا)

13

توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.

توسعه کیفی آموزش عالی نیاز ضروری برای آموزش عالی در حوزه پزشکی محسوب می شود. توجه به این بند می تواند فصل جدید و مهمی را برای آموزش عالی در حوزه پزشکی در ایران را ترسیم کند. 

14

تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.

ایران همواره سهم بالایی در پژوهش علوم پزشکی در منطقه داشته است و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام ضرورتی است که به نظر می رسد با توجه به توان علمی آموزش پزشکی در کشور می تواند تحقق پیدا کند. (اینجا و اینجا)

۴۷۴۷

کد خبر 348490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =