وزیری که در نخستین روز صدارتش وعده داده بود مدیریتش سیاسی نخواهد بود و گفته بود آموزش و پرورش جایگاه خاص خود را دارد و باید تمام توجهات کشور به سمت رشد این بخش معطوف شود، این روزها سخت مشغول تغییرات اساسی در وزارتخانه متبوعش است.
حمیدرضا حاجیبابایی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، سرانجام پس از سه ماه خالی‌ماندن صندلی این وزارتخانه، به عنوان سومین وزیر آموزش و پرورش احمدی‌نژاد معرفی شد تا بتواند این شعارهای روز اولش را محقق کند.
یکی از پرسروصداترین اقداماتی که حاجیبابایی در وزارتخانه‌اش آغاز کرده، تغییرات اساسی در کتب درسی دانش‌آموزان است. این تغییرات در طول چند ماه اخیر در حالی شدت گرفته است که دفترتالیف درسی که مرجع اصلی سیاست گذاری کتب درسی در وزارت آموزش و پرورش است، 4 ماه یعنی از اول مهرماه تا امروز بدون مدیرکل اداره می‌شود.
از آغاز سال تحصیلی 88-89 وزارت آموزش و پرورش بستر مطرح‌شدن طرح‌هایی همچون اعزام دائمی روحانیون در مدارس، اعزام مدرسان سیاسی به مدارس، طرح آموزش آمادگی دفاعی برای دانش‌آموزان دختر، تشویق برای ازدواج هر چه زودتر دانش‌آموزان دختر، حذف پادشاهان از کتب درسی و تفکیک جنسیتی کتاب های درسی و از این قبیل بوده است.
مسئولان آموزش و پرورش در برابر تمام مخالفت‌ها، طرح تفکیک جنسیتی کتب درسی را انکار کردند و حتی از آن اظهار بی‌اطلاعی کردند. این در حالی است که از نظر کارشناسان آموزشی، در حال حاضر هم کتاب‌های درسی با رویکردی جنسیتی نوشته شده‌اند. مثلا از مجموع 185 تصویری که در کتاب فارسی دوره ابتدایی موجود است، 67 درصد آن به مردان و 14 درصد آن به زنان اختصاص دارد و به عنوان مثال در کتاب فارسی سوم دبستان، از 31 تصویری که انسان در آن حضور دارد، 24 تصویر از مردان و تنها سه تصویر از زنان است. چهار تصویر دیگر که مختلط است، مادر را در حال حمل غذا برای مردان خانواده که در مزرعه هستند، نشان می‌دهد و یا مادر را در صف نان. بر اساس همین آمار، از مجموع 127 درسی که انسان به شکلی در آن حضور دارد، 69 درصد شخصیت‌ها مردان و 17 درصد شخصیت‌های آن زنان هستند.
از سوی دیگر با مطرح شدن تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش به نظر وزیر تازه از راه رسیده و البته شورای عالی این وزارتخانه، حذف دوره راهنمایی یکی از اقداماتی بود که به همین منظور مطرح شد.
اما این تصمیم گیری که بدون در نظر گرفتن پیشنهادات و انتقادات نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گرفته شد با مخالفت‌های بسیاری روبرو شد.
از جمله علی عباسپور تهرانی رییس کمیسیون آموزش وتحقیقات در این باره معتقد است که حذف دوره راهنمایی امکان ندارد مگر آنکه مجلس درباره این موضوع تصمیم بگیرد و این اقدام غیر قانونی است . براساس بند 2 ماده 6 شرح وظایف شورای عالی آموزش و پرورش هر نظام آموزشی باید به تایید مجلس برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
در این میان عده ای دیگر از کارشناسان آموزش و پرورش معتقدند تحول بنیادین را نمی توان یک شبه ایجاد کرد ."نمی توان با حذف و اضافه یک مقطع نظام آموزشی را که در 30 سال تدوین شده است را تغییر داد و اگر این اتفاق بیافتاد قطعا تحول بنیادین نبوده است ."محمود فرشیدی که در 2 سال ابتدای دولت نهم وزیر آموزش و پرورش بوده ، به خبر آنلاین می‌گوید این تحول اگر ایجاد شود حتما ساختاری و شکلی است و نمی توان ادعا کرد که تحولی بیادین در نظام آموزشی مان به وجود آورده ایم .این اقدام نیاز به کار کارشناسی در دارد که بعید به نظر می رسد در این رابطه کار کارشناسی عمیقی انجام شده باشد.
طرح‌های تازه وزارت آموزش و پرورش در حالی می‌رسند که این وزارتخانه یکی از اصلی‌ترین تعهداتش را به‌کلی نادیده گرفته است: حذف کنکور.
صحبت‌ها درباره حذف کنکور، از اوایل مجلس هفتم در میان نمایندگان مطرح شده بود و در سال‌های پایانی دولت هشتم بارها به عنوان یک نقطه‌ضعف برای آن دولت مطرح شد. دولت نهم از ابتدا تأکید کرد که بنا دارد «مسئله کنکور» را حل کند.
در قانون حذف کنکور که در خردادماه 86 به تصویب مجلس رسید، تصریح شده بود که «دولت موظف است بسترهای لازم را برای تحقق این ماده فراهم کند.» ابتدا نمایندگان متعدد مجلس و چهره‌های دولتی تلاش می‌کردند در همراهی با این طرح، در تشویقی که گمان می‌رفت جامعه نثار این طرح کند شریک شوند اما با وجود حمایت‌های لفظی مقام‌های دولتی ذی‌ربط از طرح حذف کنکور، تأخیر شش‌ماهه رئیس‌جمهور در ابلاغ این قانون می‌توانست نشان از بی‌میلی عملی دولت نهم نسبت به تغییر روند انتخاب دانشجو برای دانشگاه‌های دولتی داشته باشد. اکنون نیز با گذشت نزدیک به دوسال از زمان تصویب این طرح در مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور، مقام‌های عالی مرتبط با این طرح، یعنی وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر علوم، هر دو از زیر بار اجرای این طرح شانه خالی کرده‌اند. این‌روزها که صندلی وزیر آموزش‌وپرورش همچنان خالی است، وضعیت بغرنج‌تر هم شده و بهانه‌های بیشتری برای اهمال در اجرای این قانون به دست دولت داده شده است.
در همین حال حرف‌وحدیث‌هایی مبنی بر مشکلاتی در پرداخت حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش شنیده می‌شود. کمبود بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش هنوز هم به جاست و اینطور که معلوم است گلایه های وزیرجدید هم دارد شروع می شود.
حمیدرضا حاجیبابایی، با اعلام نیاز 300 میلیارد تومانی آموزش و پرورش برای اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان دراین وزارتخانه، گفته است: بیش از 70 هزار متقاضی فرهنگی در سال جاری تقاضای بازنشستگی کرده‌اند که سازمان معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری به دلیل عدم توان پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان با بازنشستگی 18 هزار نفر از آنها موافقت نکرد و تنها برای 52 هزار فرهنگی حکم بازنشستگی صادر می‌شود.او افزوده است: آموزش و پرورش 300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان را به خزانه اعلام نیاز کرده است.
این وضعیت بودجه آموزش و پرورش البته با دستور اخیر آقای وزیر مبنی بر ممنوعیت استخدام نیروی زیر لیسانس همخوانی ندارد. هرچند حاجیبابایی معتقد است باید به معلمان و بازنشسته‌ها با انجام فعالیت‌های موثر اضافه کار پرداخت شود تا درآمد آنان بیشتر شود.
در راهروهای ساختمان وزارتخانه هم خبرهایی است. از این راهروها خبر از تغییر کامل ترکیب شورای معاونان وزیر می‌رسد. حاجی بابایی تغییرات مورد نظر خود در خصوص مدیران ارشد وزارتخانه را از اواخر آذرماه آغاز کرد. او طی حکم های جداگانه سید جمال صبح خیز را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش و احمد حیدری رییس دفتر وزیر پیشین را نیز به سمت معاون حقوقی و امورمجلس وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
شنیده ها حاکی از آن است که مدیران پست های مهمی همچون معاونت آموزش و نوآوری و معاونت پرورشی و تربیت بدنی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش نیز در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد. در این میان، معاونت آموزشی به دو معاونت دوره ابتدایی و متوسطه تقسیم می شود تا دو نفر از همفکران حاجی بابایی بتوانند به جمع معاونان وی را یابند.
نظر شما