معرفی 575 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که این موضوع در چند سال اخیر یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی بوده است. اگر با دقت به اصل موضوع توجه کنیم درخواهیم یافت که این موضوع، محدود به اختلاس یا فساد بانکی و مالی نیست. در واقع پس از گذشت چند سال از وقوع آن، هزینه‌های بسیار گسترده‌یی را در عرصه‌های مختلف برای جامعه ایجاد کرده است.
در واقع باید به این مساله عمیق‌تر از نگاه صرف به مساله اختلاس یا زد و بند مالی توجه شود. هرچند این اتفاق نقش بزرگی در شکل‌گیری بحران اقتصادی کنونی داشته و دارد، پاسخ به این سوال که این افراد منابع حاصله را چه کرده‌اند؟ از هر موردی مهم‌تر است. اکنون دولت گام مهمی برداشته است اما کفایت نمی‌کند. کمترین حق مردم این است که از دولت انتظار داشته باشند اسامی این 575 نفر را اعلام کند تا در معرض شناسایی افکار عمومی قرار بگیرند.
سوال بعدی این است؛ تکلیف وام‌هایی که به این افراد با اسامی مختلف و عناوین ساختگی تعلق گرفته است تا در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و به این ترتیب ایجاد اشتغال کنند به کجا خواهد انجامید؟ وام‌هایی که با نرخ‌های بهره بسیار نازل دریافت شده است. مسلما سوالاتی از این دست نشان می‌دهد که این موضوع دقیقا مصداق بارز اختلال در امنیت ملی کشور است و طبیعتا مسوولیت بزرگی را نه تنها متوجه دولت بلکه متوجه مجلس به عنوان قوه نظارتی بر عملکرد دستگاه اجرایی می‌سازد.
همچنین دستگاه قضایی را مخاطب خود قرار می‌دهد که به عنوان رکنی که مسوول اصلی رسیدگی به جرایم و مجرمین اجتماعی است اقدام مناسبی انجام دهد؛ اقدامی که از سوی مردم به عنوان کارکرد قوا ارزیابی می‌شود و تنها در این صورت است که رضایت مردم را در پی خواهد داشت.
17302
نظر شما