با گردشی در فروشگاه‌های تهران و در مراکز صنعتی و تولیدی کشورمان مشاهده می‌شود که محصولات تولید چین در تمامی بخش‌ها دیده می‌شود.

مونا مشهدی‌رجبی: 

با گردشی در فروشگاه‌های تهران و در مراکز صنعتی و تولیدی این کشور مشاهده می‌شود که محصولات تولید چین در تمامی بخش‌ها دیده می‌شود. البته این حضور نه‌تنها در ایران بلکه در شماری از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه بسیار پررنگ است. به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر شرکت دولتی ساخت خط ریلی چین در شهر مکه اقدام به احداث مونوریل کرده است. طرحی که در سال 2010 میلای تکمیل شد و هم‌اکنون در شهرهای دیگر این کشور در حال اجراست. اجرای این طرح که به گفته مقامات چینی سودآوری زیادی برای دولت چین به همراه داشت به عربستان کمک کرد تا بالغ بر2.8 میلیون نفر مسافری که هر ساله برای حج به این کشور سفر می‌کنند با سهولت بیشتری در شهر جابه‌جا شوند و از اماکن دینی و مراکز خرید و مکان‌های زیارتی این شهر بازدید کنند.

در ایران هم اخباری در مورد توافق تهران-پکن در مورد ساخت خط ریلی متصل‌کننده تهران به مرز کشور عراق منتشر شده است و این خط لوله بخشی از طرح کلی چین برای متصل کردن خاورمیانه به کشور چین از طریق آسیای مرکزی است (نقشه شماره یک را ببینید).

به‌رغم نیاز بالای چین برای واردات حجم بالایی از نفت از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و توافق‌های انجام‌شده با کشورهای این منطقه برای خرید نفت، به نظر می‌رسد تلاش دولت چین برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با خاورمیانه تنها به تامین نیاز انرژی چین ختم نمی‌شود و مسائل دیگری هم در این تلاش پیگیر برای کم کردن فاصله‌ها دخیل است. تحلیلگران اقتصادی و سیاسی در مورد دلایل چین برای نزدیک‌تر شدن به کشورهای خاورمیانه و بیشتر کردن روابط اقتصادی و تجاری‌اش با این کشورها می‌گویند: دو دلیل برای این تلاش پیگیر وجود دارد. اول: چین در تلاش است تا به قدرتی جهانی تبدیل شود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی و تلاش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور تنها و تنها به منظور بیشتر کردن توان اقتصادی و تبدیل شدن به یک اقتصاد صنعتی و توسعه‌یافته است. اما زمانی چین می‌تواند به عنوان یک قدرت جهانی ظاهر شود که ابتدا کشورهای همسایه یا کشورهایی که همراه با چین در یک منطقه جغرافیایی و قاره واقع‌ شده‌اند، این کشور را به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی بپذیرند. در واقع نزدیک‌تر شدن روابط اقتصادی چین و دیگر اعضای قاره آسیا می‌تواند به دلیل تلاش برای اثبات این کشور به عنوان یک قطب اقتصادی آسیایی باشد. قطبی که پتانسیل تبدیل شدن به یک عضو اثرگذار اقتصاد جهانی را دارد و در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌تواند به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود.

دومین مساله این است که چین می‌تواند از گسترش روابط اقتصادی و تجاری‌اش با کشورهای آسیایی سود ببرد و به همین دلیل است که رد پای این اقتصاد پرقدرت در همه جای آسیا دیده می‌شود. در ضمن با توجه به مذاکراتی که در زمینه‌های مختلف با کشورهای آسیایی و به خصوص اعضای خاورمیانه انجام شده است، می‌تواند زمینه را برای افزایش درآمد و سودآوری خود فراهم آورد. به عبارت دقیق‌تر چین از توسعه روابط اقتصادی و تجاری‌اش با کشورهای آسیایی و اعضای خاورمیانه در تلاش است که به آنها ثابت کند قطب بزرگی در اقتصاد دنیاست و نقشش در عرصه بین‌الملل قابل اغماض نیست. وقتی که کشورهای آسیایی عمیقاً این موضوع را پذیرفتند نوبت به اثبات قدرت و توانایی اقتصادی‌اش در سطح جهان می‌رسد.

اما باید پذیرفت که وجود نفت هم عامل مهمی در روابط اقتصادی چین با اعضای خاورمیانه و حتی کشورهای آسیای مرکزی است. چین در تلاش است تا با داشتن یک رابطه مناسب با این کشورها نفت را نه به قیمت بالا بلکه با قیمتی مناسب تهیه کند و امنیت عرضه نفت را به بازار مصرف داخلی‌اش تضمین کند. امنیت عرضه نفت به چین با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی‌اش در سه دهه اخیر اهمیت زیادی دارد. ضمن اینکه این رشد بالای اقتصادی در چین سبب شده است تا ظرف کمتر از 20 سال این کشور آسیایی به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در دنیا تبدیل شود و هم‌اکنون مصرف‌کننده 20 درصد از کل مصرف انرژی در جهان باشد. رشد سریع اقتصادی در چین سبب شده است چین نیاز بیشتری به واردات نفت و دیگر منابع انرژی داشته باشد و هم‌اکنون بیشتر از نیمی از نفت مورد نیاز چین از بازارهای جهانی وارد بازار مصرف این کشور می‌شود. واردات نفت خام کشور چین از 4.8میلیون بشکه در روز در سال 2010 میلادی به بالغ بر 5.1 میلیون بشکه در روز در سال 2011 میلادی رسید. تداوم رشد تقاضا برای نفت و فرآورده‌های انرژی در این کشور موجب شد چین در ماه می سال 2012 میلادی روزانه شش میلیون بشکه نفت وارد کند و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2015 میلادی واردات نفت این کشور آسیایی از مرز 7.5 میلیون بشکه در هر روز فراتر برود.

آژانس بین‌المللی انرژی با توجه به روند رشد صنعتی شدن در کشور چین پیش‌بینی می‌کند تقاضای نفت در چین تا سال 2040 میلادی 75 درصد رشد می‌کند و در این سال مصرف نفت و فرآورده‌های نفتی در این کشور آسیایی به دو برابر میزان مصرف در آمریکا می‌رسد که 73 درصد از این نفت تقاضاشده از بازارهای جهانی وارد بازار مصرف چین خواهد شد. مطالعات نشان می‌دهد نرخ رشد مصرف نفت در کشور آمریکا از سال 1990 میلادی تاکنون نزدیک به چهار درصد بوده است و انتظار می‌رود تا سال 2040 میلادی هم مصرف نفت در این کشور رشد چندانی نداشته باشد. اما دو کشور در حال توسعه چین و هند شاهد افزایش بالغ بر 50درصدی تقاضای نفت در سال‌های پیش رو خواهند بود.

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در توسعه زیرساخت‌های صنعتی در این کشور نرخ رشد مصرف نفت در این کشور بیشتر از هند خواهد بود و این روند در سال‌های دهه 2030 میلادی با نرخ بزرگ‌تری رشد می‌کند. نرخ رشد افزایش مصرف نفت از سال 2000 میلادی آغاز شد و در دهه‌های پیش رو‌ این نرخ بیشتر هم می‌شود. در سال 2040 میلادی کشور چین سالانه 230 میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند درحالی که مصرف نفت در آمریکا در سال 2040 میلادی برابر با 102 میلیون بشکه و مصرف نفت در کشور هند برابر با 53 میلیون بشکه خواهد بود. در سال 2000 میلادی مصرف نفت درکشور آمریکا برابر با 90 میلیون بشکه، مصرف در چین برابر با 30 میلیون بشکه و مصرف در هند برابر با 10 میلیون بشکه نفت بوده است. رشد صنعتی شدن در هر کشوری نیاز به مصرف نفت و فرآورده‌های آن را بیشتر می‌کند و از آنجا که چین با سرعت بالایی در مسیر صنعتی شدن گام برمی‌دارد نرخ رشد مصرف انرژی هم در این کشور بسیار زیاد است ‌(شکل شماره یک را ببینید).

وابستگی نفتی

به‌رغم اینکه کشور چین در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای تامین انرژی مورد نیاز خود از منابعی غیر از نفت کرده است و در راستای دستیابی به این منابع انرژی جایگزین با کشورهایی از قبیل کشورهای آسیای مرکزی رابطه‌های اقتصادی تنگاتنگی برقرار کرده است همچنان نفت اصلی‌ترین منبع انرژی مورد استفاده در این کشور است و به همین دلیل هم رابطه اقتصادی این کشور با کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه بیشتر از دیگر کشورهای قاره آسیاست. هم‌اکنون خاورمیانه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام به کشور چین است. (شکل شماره 2 و جدول شماره یک را ببینید).

سهم نفت واردشده به چین از کشورهای خاورمیانه در سال 1990 میلادی برابر با 48 درصد بوده است ولی در سال 2005 میلادی سهم این کشورها در تامین انرژی چین به 49 درصد و در سال 2011 میلادی به 51 درصد رسید. انتظار می‌رود سهم کشورهای خاورمیانه در تامین نفت مورد نیاز چین در سال 2020 میلادی به 70 درصد برسد و این سهم تا سال 2035 میلادی همچنان رشد کند. عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به کشور چین است و روزانه یک‌ میلیون بشکه نفت به چین صادر می‌کنند که 20 درصد از کل نفت وارداتی به چین است. آنگولا بزرگ‌ترین و دومین صادرکننده بزرگ نفت به کشور چین است و در جایگاه سوم کشور ایران قرار دارد. ایران روزانه 555 هزار بشکه نفت به چین صادر می‌کند که 10 درصد از کل نفت وارداتی کشور چین است. لازم به ذکر است به دنبال تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران، صادرات نفت این کشور به چین از سال 2009 میلادی تا انتهای سال 2010 میلادی 74 درصد کاهش یافت. در سال 2009 میلادی ایران تامین‌کننده 16 درصد از نفت وارداتی کشور چین و دومین صادرکننده بزرگ نفت به کشور چین محسوب می‌شد. 

چین از سال‌ها قبل برای تقویت روابط خود با کشورهای خاورمیانه به منظور تامین انرژی مورد نیازش تلاش‌های زیادی کرده بود. در سال 1983 میلادی یعنی قبل از اینکه اقتصاد این کشور آسیایی به یکباره شاهد افزایش سرعت رشد اقتصادی خود باشد شاخه خارجی شرکت ملی نفت چین CNPC وارد بازار کویت شد و در سال 1995 میلادی موفق شد برنده مناقصه پروژه بازسازی انبارهای نفتی کویت شود. در سال 1990 میلادی چین توافق‌نامه همکاری‌های استراتژیک نفتی را با عربستان سعودی امضا کرد و زیر‌بنای لازم برای تبدیل شدن عربستان سعودی به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به چین را فراهم کرد.

در مقابل عرضه باثبات نفت خام، عربستان سعودی اقدام به سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی کشور چین کرد. مقامات شرکت نفت و محصولات شیمیایی کشور چین SINOPEC در سال جاری ملاقاتی با مقامات شرکت نفتی ارامکو عربستان سعودی داشته است تا در مورد خرید سهم در پالایشگاه 1.2 میلیارد‌دلاری در شهر کوینگدایو کشور چین با یکدیگر گفت‌وگو کنند. این دو مقام پیشتر در مورد یک قرار‌داد مشارکتی در ایالت فوجیان کشور چین با یکدیگر به توافق رسیده بودند و این توافق در مورد افزایش ظرفیت پالایشگاهی در این ایالت بوده است. ارزش این قرار‌داد مشارکتی برابر با 3.5 میلیارد دلار اعلام شده است.

در سال‌های اخیر چین رابطه دوستانه و نزدیکی را با کشورهای عربستان سعودی و ایران برقرار کرده است. شماری از سران کشور چین به عربستان سعودی سفر کردند و با مقامات این کشور دیدار داشتند. از طرف دیگر چین حمایت‌های زیادی از ایران در جریان برنامه هسته‌ای این کشور کرد و یکی از موانع اصلی در مسیر تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود. دلیل این تلاش برای حفظ کردن رابطه نزدیک با این دو صادرکننده بزرگ اوپک تنها و تنها تامین انرژی در چین و تلاش برای ایجاد یک عرضه پایدار انرژی برای کشور چین است. ‌

تجارت فراتر از نفت

تجارت نقش بزرگی در اقتصاد کشور چین دارد. از سال 2005 میلادی تا سل 2009 میلادی، تجارت چین با کشورهای خاورمیانه 87 درصد رشد کرد و به 100 میلیارد دلار آمریکا رسید. طبق آمارهای رسمی در سال 2012 میلادی ارزش تجارت چین با کشورهای خاورمیانه به سقف 222 میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند. در سال 2012 میلادی چین به عنوان بزرگ‌ترین مقصد کالاهای صادراتی کشورهای خاورمیانه معرفی شد در حالی ‌که پیش‌تر آمریکا در صدر این فهرست قرار داشته است.

در سال‌های اخیر محصولات تولیدی کشور چین در تمامی بازارها دیده می‌شود. اما سهم بزرگی از کالاهای صادراتی کشور چین به خاورمیانه را وسایل الکترونیکی و وسایل منزل ارزان‌قیمت تشکیل می‌دهد و منافع استفاده از این کالاها کاملاً به طبقات متوسط و بعضاً طبقات پایین اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای خاورمیانه می‌رسد. به عنوان مثال در سال‌های اخیر سهم بزرگی از افراد طبقه متوسط کشور مصر موفق شده‌اند با خرید ماشین‌های تولید چین از این وسیله استفاده کنند. پیش‌تر خرید خودرو برای این گروه از مردم چین غیرممکن بود و توانایی پرداخت هزینه خرید خودروهای اروپایی و آمریکایی را نداشتند.

از طرف دیگر سرمایه‌گذاری کشور چین در خاورمیانه طی چهار سال 10 برابر شده است. در سال 2005 میلادی سرمایه‌گذاری چین در کشورهای خاورمیانه برابر با یک میلیارد دلار آمریکا بود و در سال 2009 میلادی به بالغ بر 11 میلیارد دلار آمریکا رسید. طبق گزارش ارائه‌شده توسط وزارت اقتصاد کشور چین، سرمایه‌گذاری تجمعی چین در ایران در فاصله سال‌های 2005 تا 2012 میلادی برابر با 18.6 میلیارد دلار آمریکا بود که 13.9 میلیارد دلار از این مبلغ در حوزه انرژی، 2.1 میلیارد دلار در بخش حمل‌ونقل‌ و 2.8 میلیارد دلار در صنایع فلزی سرمایه‌گذاری شده است. در همین فاصله زمانی چین 13.6 میلیارد دلار در کشور عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرد که 5.2میلیارد دلار آن در صنایع فلزی،3.3 میلیارد دلار در حوزه انرژی و 2.2 میلیارد دلار در ساختمان و مسکن و بقیه در صنعت حمل‌ونقل بوده است.

کشور چین 6.4میلیارد دلار در کشور ترکیه سرمایه‌گذاری کرد که 4.3  میلیارد دلار آن در بخش انرژی سرمایه‌گذاری شده بود. با وجود اینکه سرمایه‌های کشور چین در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه درون‌ریز شده است ولی بخش اعظم این سرمایه‌ها وارد حوزه انرژی شد و این آمار هم نشان می‌دهد دلیل اصلی نزدیکی کشور چین با کشورهای خاورمیانه و تمایلش به تقویت این رابطه تامین امنیت انرژی است. 

بخش زیادی از تعاملات تجاری چین با کشورهای خاورمیانه از طریق کشور امارات متحده عربی به خصوص شهر دبی انجام می‌شود. ارزش تجاری چین-امارات که در سال 2009 میلادی برابر با 21 میلیارد دلار آمریکا بود در سال 2013 میلادی به بالغ بر 40 میلیارد دلار آمریکا رسید و پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند کنونی تا سال 2015 میلادی به بالغ بر 100 میلیارد دلار آمریکا برسد. طبق آمار ارائه‌شده توسط مرکز مالی بین‌المللی دوبی DIFC در دسامبر سال 2011 میلادی 2300 شرکت چینی در دبی ثبت شده بودند. بانک‌های بزرگ کشور چین شعبه‌هایی در دوبی داشتند و بالغ بر 200 هزار چینی در دبی ساکن بودند و در این شهر زندگی می‌کردند. حدود 70 درصد از کالاهای صادراتی چین به امارات متحده عربی، دوباره از امارات به کشورهای اطراف به خصوص ایران و عربستان سعودی صادر می‌شود. منطقه آزاد جبل‌علی (JAFZA) میزبان 170 شرکت چینی است و در سال 2012 میلادی ارزش تجارت دوجانبه منطقه آزاد جبل‌علی و چین برابر با 11 میلیارد دلار بود که 14 درصد از کل تجارت 82 میلیارد‌دلاری منطقه بود. ‌

زمانی که ما در مورد روابط غیرنفتی چین با کشورهای خاورمیانه صحبت کنیم، مشاهده رد پای شرکت‌های چینی در تمامی کشورهای خاورمیانه کاملاً مشهود است و این رابطه را می‌توان در تعاملات تجاری دو‌جانبه چین با کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای خاورمیانه مشاهده کرد.

فاکتور ایران

با وجود اینکه عربستان سعودی یک فاکتور کلیدی در تامین انرژی ایران است و بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به کشور چین محسوب می‌شود ولی بخش بزرگی از نقش چین در خاورمیانه به ایران و شرایط ژیوپولتیک ایران در منطقه بازمی‌گردد. تجارت چین-ایران از 400 میلیون دلار در سال 1994 میلادی به 11 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی رسید و در نهایت در سال 2012 میلادی ارزش تجاری این دو کشور به بالغ بر 50 میلیارد دلار رسید. 50 درصد از کل تجارت ایران با کشور چین است و ایران هم سومین شریک تجاری کشور چین محسوب می‌شود. از ابتدای دهه 1990 میلادی، چین به ایران کمک کرد تا پروژه‌های زیرساختی مختلفی را در کشور اجرا کند. پروژه‌هایی از قبیل بزرگراه‌ها و خطوط ریلی و کارخانه‌ها، پل‌ها و سدها و بنادر و فرودگاه‌ها که همگی زمینه را برای افزایش حجم تجارت در کشور ایران فراهم کرده است. بخش بزرگی از این زیرساخت‌ها در جریان جنگ ایران و عراق تخریب شده بود و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور سبب شد بازسازی آنها به درازا بکشد. چین از جمله معدود کشورهایی بود که به‌رغم تحریم‌های آمریکا به رابطه تجاری و اقتصادی‌اش با ایران ادامه داد و همواره با استفاده از حق وتوی خود در مقابل تشدید تحریم‌ها می‌ایستاد.

دولت چین اعلام کرده است از ابتدای سال 2014 میلادی واردات نفت از ایران را افزایش می‌دهد و مذاکراتی هم در این زمینه با مقامات ایرانی انجام داده است. به‌هرحال موقعیت جغرافیایی ایران، سودآوری فعالیت اقتصادی و تجاری با این کشور آسیایی در کنار تقویت جایگاه چین در عرصه بین‌المللی در نتیجه تعاملات سیاسی و اقتصادی و تجاری با این کشور آسیایی همگی سبب شده است دولت چین تلاش زیادی برای گرم‌تر کردن رابطه اقتصادی خود با ایران بکند و در راستای تحقق این هدف با هر عامل بازدارنده یا مانعی مقابله می‌شود. این رابطه در شرایطی که اقتصاد چین با سرعت زیادی در حال رشد است و انتظار می‌رود سهمی بالغ بر 23 درصد در اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهد، اهمیت بیشتری دارد. حال چین نه‌تنها برای تامین انرژی مورد نیاز امروز خود بلکه برای تضمین تبدیل شدن به ابرقدرتی اقتصادی در دهه‌های آتی به رابطه تنگاتنگش با خاورمیانه ادامه می‌دهد تا به جهان ثابت کند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر دیپلماتیک و روابط خارجی قدرت اثرگذاری در جهان را دارد.

رشد سهم چین در اقتصاد دنیا و نیاز به تضمین امنیت انرژی

رابطه تجاری چین با خاورمیانه و نیاز این کشور به تامین انرژی در شرایطی که با سرعت زیادی در حال رشد است، اهمیت بیشتری دارد. اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر رشد دو رقمی داشته است و در فاصله سال‌های 2000 تا سال 2013 میلادی سهم اقتصاد چین از هفت درصد اقتصاد دنیا به 16 درصد افزایش‌ یافته است. انتظار می‌رود تا سال 2025 میلادی این سهم به بالغ بر 23 درصد برسد که حدود یک‌چهارم اقتصاد دنیاست. در این شرایط تضمین امنیت انرژی برای چین نه یک اولویت بلکه یک ضرورت است و این تضمین تنها در شرایطی وجود دارد که رابطه خوبی با بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت دنیا در خاورمیانه داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 2014 میلادی را بالغ بر 3.1درصد برآورد کرده است. در این گزارش آمده است: اقتصاد چین به سمت یک الگوی رشد پایدارتر و با‌ثبات‌تر حرکت می‌کند و در آینده‌ای نه‌چندان دور به اقتصادی توسعه‌یافته تبدیل می‌شود. در سال 2014 میلادی اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از قبیل اقتصاد کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و ایالات‌متحده آمریکا شاهد ارتقای نرخ رشد اقتصادی خواهند بود و به تدریج از رکود خارج می‌شوند.

طبق مطالعات انجام‌شده توسط مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا در سال 2000 میلادی یعنی در زمانی که اغلب کشورهای صنعتی دنیا در وضعیت رونق قرار داشتند، سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص داخلی دنیا بالغ بر 28 درصد بود و اتحادیه اروپا سهمی برابر با 26 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا داشت که در مجموع بیش از 53 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. در این سال سهم دو کشور چین و هند در اقتصاد دنیا به ترتیب برابر با هفت درصد و چهار درصد بوده است. اما با گذشت زمان و تجربه یک رکود عمیق اقتصادی در سال 2007 میلادی و تداوم آن تا سال گذشته سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص داخلی دنیا 9 درصد کمتر شد. در سال 2013 میلادی سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با 19 درصد است درحالی‌که سهم اقتصاد اروپا به 20 درصد تنزل یافت. در این سال سهم چین با 9 درصد افزایش به 16 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا و سهم هند با دو درصد افزایش به شش درصد رسید. کاهش سهم اقتصادی آمریکا و اروپا می‌تواند زمینه را برای کاهش کنترل سیاسی آنها بر فضای اقتصادی دنیا فراهم کند. همان‌طور که این روند طی 13 سال گذشته هم مشاهده شده است. هالت سان یکی از تحلیلگران اقتصادی می‌گوید:‌ «قدرت اقتصادی کلید تسلط بر اقتصاد و فضای سیاسی دنیا‌ست. در سال‌های اخیر آمریکا و اروپا تا اندازه زیادی درگیر مشکلات داخلی خود بودند و این مساله سبب شده است قدرت آنها در سطح جهانی هم کمتر شود.»

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در دنیای آینده سهم چین در اقتصاد دنیا نه‌تنها از آمریکا بیشتر خواهد بود بلکه از اروپا هم پیشی می‌گیرد. در سال 2025 میلادی یعنی تنها 11 سال بعد اقتصاد آمریکا و اروپا هر یک 18 درصد از کل سهم تولید ناخالص داخلی دنیا را خواهند داشت و مجموع سهم این دو منطقه در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با 36 درصد خواهد بود درحالی ‌که کشور چین به تنهایی سازنده 23 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان خواهد بود و سهم هند هم به 9 درصد می‌رسد. به‌طورکلی اگر کشورهای دنیا را به دو دسته اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تقسیم کنیم، شاهد این هستیم که مجموع سهم اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا در سال 2000 میلادی (آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای صنعتی) برابر با 70 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا بوده است ولی در سال 2013 میلادی سهم آنها به 52 درصد رسید و انتظار می‌رود در سال 2025 میلادی این سهم به کمتر از 48 درصد تقلیل یابد و در این زمان سهم کشورهای در حال توسعه از 52 درصد اقتصاد دنیا عبور می‌کند. این روند نزولی سهم کشورهای مختلف در تولید ناخالص داخلی دنیا می‌تواند نشان‌دهنده روند نزولی قدرت آنها در فضای اقتصادی و سیاسی دنیا و اثرگذاری آنها در سیاست‌های اقتصادی جهان باشد. ‌

همین گزارش تایید دیگری است بر این مساله که چینی‌ها همچنان به گرم‌تر شدن رابطه اقتصادی و تجاری خود با خاورمیانه ادامه می‌دهند تا جایگاه محکم‌تری در آسیا به دست آورند و به دنبال آن زمینه را برای تقویت جایگاه شان در عرصه بین‌المللی فراهم آورند. 

3939

کد خبر 356967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =