رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، مواردی چون چگونگی واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 و نحوه تنظیم لایحه آن پس از ابلاغ سیاستهای کلی رهبری، مشکلات خصوصیسازی، دلیل واگذاری شرکتهای نفتی، ورود غولهای صنعت در بورس و غارت اموال برخی کارخانهها پس از ارزیابی را عنوان کرد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، متولد 1329 رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و دارای دکترای مدیریت بازرگانی و بازاریابی بینالملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات است.
حیدری کرد زنگنه پس از این سالها به عنوان معاون سازمان مالیاتی کشور، رئیس کل سازمان مالیاتی و در سال 1384 نیز به عنوان رئیس کل سازمان خصوصیسازی در دولت احمدینژاد منصوب شد که بیشترین عمر دوران خصوصیسازی به مدت 5 سال در مدیریت وی بوده است.
بخشهایی از سخنان او:
- پس از آنکه به سازمان خصوصیسازی آمدم یکی از مهمترین مشکلات عدم وجود بانک اطلاعاتی برای شرکتهای دولتی بود و شرکتها به صورت جزیرهای در سازمان پراکنده شده بودند. در سازمان خصوصیسازی تا پیش از ورود من چند شرکت از برخی وزارتخانهها واگذار شده بود.
-ابتدا برای ساماندهی از تمام وزارتخانهها و سازمانها به همراه سیستم جامع نرمافزاری اطلاعات شرکتها نوشته شد که همزمان با آن سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد و بلافاصله مأموریتی به سازمان خصوصیسازی داده شد که بر اساس آن باید لایحه اصل 44 قانون اساسی در سازمان خصوصیسازی تهیه شود.
-ما مشکلات زیادی در دریافت اطلاعات داشتیم و در زمان ارزیابی داراییها شرکتها و بنگاهها عمدتاً برخی اموال را نشان نمیدادند و آنان را پنهان میکردند.
-در برخی موارد هم شرکت فروخته میشد و خریدار را داخل کارخانه راه نمیدادند و در کنار آن بسیاری از اموال را غارت میکردند.
-وزیر اقتصاد به عنوان یک عضو کابینه در مقابل 20 وزیر کار زیادی نمیتوانست انجام دهد و اغلب نمایندگان هم با مسئولان رایزنی میکردند که فلان شرکت به فلان مجموعه واگذار شود.
شرکتهای نفتی در زمان واگذاریهای نقدی بیشترین مقاومت را میکردند و به این دلیل که این شرکتها مرغوبترین شرکتها بودند در پایان بابت بدهی دولت به صورت رد دیون واگذار شدند؛ از شرکتهای خارجی هم درخواست خرید برای شرکتهای نفتی ایرانی میآمد، اما این شرکتها تنها به مجموعههای داخلی فروخته شدند.
- متأسفانه آنچه که مورد نظر رهبری بود، به نحو کامل انجام نشد گرچه بسیاری از شرکتها واگذار شدند؛ در بند «ج» که بحث واگذاری بود منشأ تمام ایرادات به قوای سهگانه باز میگردد، چرا که دولت و مجلس نسبت به واگذاریها تصمیم میگرفتند.
- باید اعتراف کنم در بند «الف» هیچ کاری نکردیم و یقه هیچ کس را هم نگرفتیم و در بند «ج» هم که قانون داشتیم طبق آن شرکتها را وارد بورس کردیم و دائماً هم اشکال میگرفتند؛ برخی اشکالات درست بود، اما اینها مصوبات دولت و مجلس بود و چیزی خلاف قانون انجام نمیشد.
45231
نظر شما