احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس قوه مقننه، توضیحاتی درباره گزارش دیوان محاسبات کشور از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ارایه کرد.
در نامه عضو ناظر شورای پول و اعتبار که روز شنبه نسخه‌ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت به استناد نتایج گزارش دیوان محاسبات کشور در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی آمده است: در تخلف مشهور به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی سه نکته قابل توجه است. نخست آن که مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو مقدار ارزی بود که بانک مرکزی برای فروش آن به شرکت مزبور در سر رسیدهای معلوم متعهد شده بود و طبعا ارزش ریالی این مبلغ ارز را باید آن شرکت بپردازد.
توکلی در این نامه یادآور شد: بنابراین تصور این که آن شرکت ۶۵۰ میلیون یورو معادل تقریبا ۳۰۰۰ میلیارد تومان سود رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است. آن چه واقع شد این است که با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول بانک مرکزی تفاهم نامه‌ای با شرکت خاص امضاء کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم ساخت.
وی افزود: این تصمیم عقلایی از این جهت مورد اعتراض نبود، بلکه انحصارش به همین تاجر خاص و دریغ داشتن از دیگران، آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است.
وی خاطرنشان کرد: منافع ناشی از نپرداختن جریمه تاخیر تخلیه، هزینه انبارداری، هزینه معطلی سرمایه و منافع دسترسی سریع به بازار و کاهش ریسک و نااطمینانی ناشی از تضمین دریافت ارز در سررسیدهای معین، سر از صدها میلیارد تومان در می‌آورد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: گرچه این سود مهم است ولی آن چه بسیار مهم‌تر است، تقویت موقعیت انحصاری برای این شرکت است در بازار کالای اساسی که انحصار در آن به مراتب خطیرتر از بازار سایر کالاها است و حتی جنبه امنیتی دارد.
در ادامه نامه توکلی آمده است: پیشنهاد آن روش مفید را شرکت خاص داده بود و از این جهت ملامتی متوجه او نیست؛ اعتراض به مسوولان دولتی وارد است که چرا بر خلاف قانون و مصالح مردم، استفاده از این شیوه را به شرکت سپید استوار آسیا منحصر کردند.
وی تصریح کرد: طبق اسناد موجود حداقل یک واردکننده دولتی (شرکت نهاده‌های دامی جاهد)، یک واردکننده خصوصی (شرکت ریدانه) و یک تولیدکننده (شرکت بهپاک) همزمان با آن تاجرخاص، یا پس از علنی شدن اعتراض بنده، همان روش را پیشنهاد کردند ولی آن امتیاز به آنان داده نشد.
وی در ادامه این نامه یادآور شد: علاوه بر موضوع خطیر بودن مساله انحصار در بازار کالای اساسی، آن چه مرا در اعتراض و جدیت در پیگیری مصمم کرده این است که این اعطای رانت در این دولت، اولین مورد است و باید آخرین مورد باشد.
در ادامه این نامه تصریح شده است: از وقتی احساس کردم گویا موضوع از سر اشتباه نبوده یا اگر هم از سر غفلت بوده، لجاجت دارد پرده‌پوشی می‌کند، مصمم‌تر شده‌ام تا در این دولت گرفتاری‌های ایام گذشته تکرار نشود. به همین دلیل از تمام اختیارات قانونی برای به نتیجه رساندن کار و تنبیه متخلفان به حول و قوه الهی استفاده خواهم کرد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در ادامه با قدردانی از رییس و نمایندگان مجلس و همچنین رسانه‌ها برای پیگیری این موضوع خاطرنشان کرد: در باره این خبر که رانت بودن اعطای آن امتیاز را دیوان محاسبات کشور تایید کرده است نیز توضیحی ضرورت دارد؛ بر اساس بند ۳ ماده ۲۲۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اینجانب از دیوان محاسبات درخواست کردم به دو مورد رانت اعطایی و عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره ۱۸ شرکت خصوصی رسیدگی و نتیجه را به من گزارش کند.
دیوان پس از تلاش حسابرسان و دقتی که معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربناییِ دیوان طبق مقررات قانونی اعمال کرد، به صحت ادعای اعطای رانت رسید و بر اساس همین مقررات، نتیجه برای بنده و دادسرا ارسال شد.
توکلی افزود: براساس مقررات موجود، یکی از وظایف این معاونت چنین است: «حصول اطمینان از گزارش‌های حسابرسی در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذیربط.» بنابراین دیوان محاسبات در این مرحله اعتراض مرا وارد دانسته ولی بررسی حقوقی و قضایی ماجرا باید در دادستانی دیوان انجام شود و احتمالا پرونده به هیات عمومی دیوان یا دادگاه ارجاع می‌شود تا کار نهایی شود.
وی در بخش دیگری از این نامه با یادآوری گزارش ۱۱ صفحه‌ای دیوان، آن را در راستای اجرای وظایف مندرج در ماده ۴۱ قانون دیوان محاسبات کشور دانست و سه نتیجه حاصله از این گزارش را ارایه کرد:
۱) گزارش دیوان، موضوع تخصیص مبلغ ۸۲.۷۳ میلیون یورو از هالک بانک ترکیه را که به طور استثنایی به تاجر خاص داده شده است، فرصتی می‌شمارد که با دستور ویژه وزیر برای این شرکت و نه هیچ شرکت دیگری، فراهم شده است.
۲) در باره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نتیجه این است: «اگرچه ارزی در اجرای تفاهمنامه، برابر جوابیه شماره 74/ 51400/ د مورخ ۹۳/۲/۱۴ حسابرس کل هیات چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، ولیکن با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، امتیاز اعطاء شده در قالب انعقاد تفاهمنامه فیمابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منجر به شرایط تبعیض‌آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است.»
۳) درباره عضویت وزیر اقتصاد در هیات مدیره «بیش از ۱۸ شرکت خصوصی ... با عنایت به مغایرت اقدام یاد شده با تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» ضمن تایید مطلب، طبق مقررات از وزیر استعلام شده است تا ارزیابی ادامه یابد.
23503
نظر شما