خبر جدید از سرنوشت سند امنیت زنان و کودکان/ تنها ۵ درصد زنان با اصل حجاب مشکل دارند

فهیمه فرهمندپور درنشستی خبری که امروز شنبه برگزار شد، گفت: هفته پایانی اردیبهشت ماه یک دوره پنج روزه سندنویسی در ساری برگزار شد و بخش قابل توجهی از سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تدوین شد که در این راستا 33 نفر در آماده‌سازی پیش‌نویس این سند مشارکت داشتند و در مرحله بعدی قرار است محتوای آن نهایی شود.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده یادآور شد: براساس ماده ۲۲۷ قانون پنجم توسعه، دولت مکلف شده است با مشارکت دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، کشور، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را تدوین کند. در دولت قبلی تدوین این سند به وزارت کشور سپرده شد و انجام این کار به عهده دفتر امور بانوان وزارت کشور گذاشته شد.

فرهمندپور افزود: دفتر امور بانوان وزارت کشور اواخر سال ۹۰ تلاش کرد که تدوین این سند را برون‌سپاری کند و انجام این تصمیم مستلزم تامین اعتبار بود، اما متاسفانه اعتبار لازم برای این کار تامین نشد، در نتیجه دفتر امور بانوان ناچار به استفاده از ظرفیت‌های داخلی خود برای تهیه پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان شد. این در حالی است که ظرفیت‌های این دفتر برای سندنویسی قابل قبول نبود.

وی افزود: پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی آذرماه سال گذشته به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شد. این در حالی است که پیش‌نویس تنظیم شده مشکلات فراوانی داشت.

فرهمندپور افزود: دی ماه سال گذشته اعلام شد که این پیش‌نویس استانداردهای لازم را ندارد که در این شرایط باید تدوین پیش‌نویس را برون‌سپاری می‌کردیم؛ اما این راه را نپسندیدیم. بنابراین از وزیر کشور اجازه خواستم که به جای برون‌سپاری راه حل دیگری را در پیش گیریم و در قالب ظرفیت‌سازی یک کارگاه سندنویسی پیش‌نویس را آماده کنیم که این کارگاه با حضور نمایندگان تمام دستگاه‌های مشارکت‌کننده در تدوین این سند و بدنه کارشناسی دولت تشکیل شد. در این جهت هفته پایانی اردیبهشت ماه دوره پنج روزه کارگاه سندنویسی برگزار شد و امیدواریم بتوانیم تا قبل از فرارسیدن زمان گزارش‌دهی دستگاه‌ها به دولت پیش‌نویس سند تامین امنیت زنان و خانواده را نهایی کنیم.

وی افزود: با ظرفیت‌سازی صورت گرفته برای بدنه کارشناسی دولت می‌توان از این گروه برای تدوین محتوای برنامه ششم نیز استفاده کرد. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت‌های موجود توانستیم حداقل تا ۵۰ درصد در تدوین پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان صرفه‌جویی مالی کنیم، البته مهم‌ترین آن صرفه‌جویی در منابع بود.

فرهمندپور همچنین در پاسخ به ایسنا، درباره اقدامات انجام شده برای بازنگری ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه در این ماده مجموعه‌ای از موارد مرتبط با حوزه زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: گام‌های اولیه برای تدوین برنامه اجرایی این ماده در دولت قبل برداشته شد ولی به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن پیش‌بینی نشدن بودجه لازم برای عملیاتی کردن این ماده بود کار جدی در این حوزه انجام نشد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده افزود: تا پایان شهریورماه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به برنامه پنجم تعیین تکلیف کنند و قرار است گزارش جامعی از سوی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درباره ماده ۲۳۰ ارائه شود.

وی همچنین درباره دستاوردهای سفر خود به ارومیه اظهار کرد: وزارت کشور ۳۱ استان کشور را در قالب ۵ منطقه تقسیم‌بندی کرده است، چرا که قصد دارد در زمینه افزایش و توسعه همکاری منطقه‌ای برنامه‌ریزی کند. دفتر امور بانوان تلاش کرده است که بیشترین استفاده را از همکاری‌های منطقه‌ای داشته باشد و بر این اساس قرار است حداکثر تا نیمه سال ۹۴ نشست‌های منطقه‌ای را به میزبانی هریک از ۳۱ استان برگزار کند.

فرهمندپور افزود: برای استفاده حداکثری از هریک از این سفرها در هر سفر نشست منطقه‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم و در این نشست‌ها استان‌های همجوار امکان هماهنگی بیشتر و استفاده از تجربه‌های یکدیگر را پیدا می‌کنند و برای ما این فرصت فراهم می‌شود که به جای برقراری ارتباط با تک‌تک استان‌ها همزمان با شش استان هر منطقه ارتباط برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه نخستین نشست منطقه‌ای کشور در آذربایجان غربی که عضو منطقه سه کشور است برگزار شد، گفت: منطقه‌ سه شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،‌ اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان است. این سفر دو روز و نیم به طول انجامید و در آن در برخی از نشست‌های تخصصی استان مانند کارگروه تخصصی زنان و خانواده شرکت و از طرح‌های موفق استان‌ آذربایجان غربی بازدید کردیم.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، نشست با زنان نخبه استان آذربایجان غربی، دیدار با تشکل‌های مردمی موفق این استان و مدیران حوزه زنان دستگاه‌های مختلف و شرکت در شورای مشورتی زنان استان و بازدید از بند نسوان زندان ارومیه را از دیگر برنامه‌های خود در سفرش به آذربایجان غربی برشمرد.

وی در ادامه گفت: در هر منطقه شش استان و در یک منطقه هفت استان عضو هستند که به نوبت یک بار میزبانی نشست‌های منطقه‌ای را برعهده دارند. برای هر نشست یک دستور کار مشخص پیش‌بینی شده است که موضوع نخستین نشست هر منطقه، طرح و برنامه است و ما قصد داریم تا ظرف سه هفته آینده در همه مناطق حداقل یک نشست برگزار شود.

اقدامات وزارت کشور در حوزه مد و لباس

فرهمندپور درباره اقدامات وزارت کشور در حوزه مد و لباس نیز گفت: وزارت کشور در این زمینه اعلام همکاری و حمایت کرده است، البته این وزارتخانه به موازات آن فعالیت‌هایی را انجام داده است. به عنوان نمونه در نشست منطقه‌ای آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه‌ای بین استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی امضاء شد تا این دو استان با هم روی طرح‌های مشترک مد و لباس اسلامی- ایرانی متناسب با اقتضائات بومی خود کار کنند.

وی درباره اقدامات انجام شده در وزارت کشور در حوزه عفاف و حجاب گفت: به علت اهمیت عفاف و حجاب به ویژه شرایط فصلی در نشست اخیر شورای اجتماعی کشور که اردیبهشت‌ماه برگزار شد مساله عفاف و حجاب و ساماندهی سواحل کشور در دستورکار قرار گرفت. البته در سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه تقسیم کار ملی انجام داد و ۲۶ دستگاه موظف به انجام وظایف و تکلیفاتی در حوزه عفاف و حجاب شدند؛ اما متاسفانه این دستگاه‌ها به خوبی به وظایف خود در این حوزه عمل نکردند.

فرهمندپور تاکید کرد:‌ دبیرخانه شورای اجتماعی کشور در دولت جدید بازنگری ماموریت‌های محوله به ۲۶ دستگاه را در دستور کار قرار داد و از آن‌ها خواست تا دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کنند و در دبیرخانه یک‌به یک این پیشنهادها مورد ارزیابی و تقسیم کار ملی در دستور کار قرار گرفت.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده افزود: در جلسه اخیر شورای اجتماعی ماموریت‌های دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب مورد تاکید قرار گرفت؛ البته تفاوت ماموریت‌های کنونی دستگاه‌ها با ماموریت‌های آنان در سال ۸۴ در این است که اکنون دبیرخانه شورای اجتماعی عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه عفاف و حجاب رصد، ارزیابی و کیفیت آن‌ها را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: زمانی که یک موضوع به عنوان دغدغه مشترک تبدیل می‌شود و ماموریت‌ها بین دستگاه‌های مختلف تقسیم می‌شود اختلال ماموریت هر بخش بر عملکرد بخش‌های دیگر تاثیر منفی می‌گذارد؛ البته غیر از دستگاه‌های مرتبط با دولت، نهادهای دیگری نیز هستند که در پیشبرد اهداف حجاب و عفاف مداخله دارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به خانواده و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد. اگر این نهادها وارد موضوع عفاف و حجاب نشوند کاری از پیش نمی‌رود.

وی درباره فعالیت گشت ارشاد در حوزه عفاف و حجاب گفت: متاسفانه تنها ورود نیروی انتظامی به این حوزه بسیار ملموس است و فعالیت دستگاه‌هایی که باید پیش از نیروی انتظامی به حوزه عفاف و حجاب بپردازند مورد پایش قرار نگرفته است. اگر نگاه به بدحجابی مقابله‌ای باشد نیروی انتظامی وارد این حوزه می‌شود، در حالی که در حوزه عفاف و حجاب ابتدا باید پیش‌بینی، پیشگیری و تعامل کنیم.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: نیروی انتظامی وظایفی دارد و برخی گروه‌ها به شکل سازمان‌دهی شده با عفاف و حجاب مقابله می‌کنند و نیروی انتظامی باید با آن‌ها برخورد کند. براساس پایش‌های انجام شده حدود پنج درصد از زنان و دختران در سن رعایت حجاب از سر ستیز با حجاب برخورد می‌کنند و با اصل حجاب مشکل دارند. بنابراین نیروی انتظامی حتما باید با آن برخورد کند ولی باید تلاش کنیم که سایر دستگاه‌ها وظایف خود را در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی به خوبی انجام دهند. اگر آن‌ها عملکرد صحیحی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند میزان ورود ضروری نیروی انتظامی به این حوزه کاهش می‌یابد.

برنامه‌های وزارت کشور در حوزه سیاست‌های جمعیتی

فرهمندپور درباره برنامه‌های وزارت کشور در حوزه سیاست‌های جمعیتی گفت: گروه‌ کاری برای بررسی این موضوع تشکیل داده‌ایم، ولی هنوز به برنامه مشخصی که قابل اعلام باشد نرسیده‌ایم. البته باید در این زمینه با دستگاه‌های دیگر همکاری داشته باشیم چون جمعیت یک حوزه چندبعدی است.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده درباره وضعیت مهدکودک وزارت کشور گفت: در حال بررسی آن هستیم یا شرایط بهتری را در این مهدکودک فراهم می کنیم یا جایگزین مناسبی را برای آن پیش بینی می‌کنیم چون این مهدکودک از سال‌های گذشته وضعیت چندان مطلوبی نداشته است.

وی درباره اقدامات دفتر امور بانوان وزارت کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی، گفت: کم و بیش در این زمینه رصد شده است و اطلاعات اولیه و نسبتا قابل اعتمادی وجود دارد. اطلس اجتماعی کشور نیز در این زمینه فعالیت می‌کند و در استان‌های کشور نیز در این زمینه بررسی‌هایی انجام می‌شود.

فرهمندپورتاکید کرد: پایش‌های انجام شده در زمینه آسیب‌های اجتماعی باید به طور دائم صورت گیرد و به روز شود و متناسب با آن برنامه‌ریزی‌های مناسب انجام شود. ما بخشی از ماموریت سالانه استان‌ها را به اولویت‌ها و اقتضائات منطقه‌ای و استانی اختصاص داده‌ایم.

وی افزود: برخی از آسیب‌ها کم و بیش در بیشتر مناطق کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش آمار طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ آن و اعتیاد توجه کرد. البته لازم است آسیب‌هایی که اعتیاد مردان به محیط خانواده می‌زند نیز مورد توجه قرار گیرد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده درباره انتصاب چهار فرماندار زن، گفت: ما از زنان حمایت مضاعف نمی‌کنیم، در حال حاضر نیز نگاه جنسیتی ملاک انتخاب این افراد نیست و باید صرف نظر از ملاک جنسیت مسئولان انتخاب و ارزیابی شوند. جالب اینجاست که مردم هم به خوبی از انتصاب فرمانداران زن استقبال کرده‌اند.

فرهمند‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دفتر امور بانوان وزارت کشور به افزایش مهارت‌های نیروهای فعال در حوزه زنان توجه دارد و آن را در دستور کار قرار داده است که برگزاری کارگاه سندنویسی از جمله آنهاست. ما در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های توانمندسازی فعالیت‌های تخصصی در حوزه بانوان تا نیمه دوم سال جاری هستیم چرا که به ارتقای کیفی مهارت‌های فعالان این حوزه چه در بخش دولتی و چه بخش غیردولتی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث بسیار مهم مطرح شده در سفر به آذربایجان غربی افزایش هماهنگی‌های بین دستگاهی برای ساماندهی به مسائل حوزه زنان و خانواده بود اظهار کرد: زمانی مسائل این حوزه به طور جدی حل می‌شود که همه دستگاه‌ها ماموریت خود را به درستی انجام دهند و مظهر هماهنگی بین دستگاهی در حوزه زنان و خانواده کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان‌هاست که ریاست این کارگروه را معاون سیاسی- امنیتی استاندار و دبیری آن را مدیرکل امور بانوان استان برعهده دارد. ما در جهت تقویت این کارگروه‌ها تلاش می‌کنیم.

وی تاکید کرد: برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی زنان در قالب‌های مختلف تلاش می‌کنیم که یکی از مهم‌ترین اشکال نهادینه شده آن سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون‌های اجتماعی فرهنگی، هیئت‌های مذهبی و خیریه‌ هاست.

فرهمندپور اظهار کرد: در وزارت کشور مشکل ساختاری و تشکیلاتی نداریم و تمام استان‌ها مشاور امور بانوان و مدیر کل امور بانوان و تمام فرماندهی‌ها پست مشاور امور بانوان فرماندار و کارشناس را دارند. البته در سه یا چهار استان هنوز مسئول امور بانوان قطعی نشده است به گونه‌ای که هنوز مدیر کل را ابقا نکرده‌اند یا او را انتخاب نکرده‌اند یا مدیرکل بازنشسته شده و فرد جدید را معرفی نکرده‌اند.

23503