گزیده گزارش مجلس درباره کهریزک / واکنش متفاوت نمایندگان مجلس

گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، سرانجام امروز (یک‌شنبه) در صحن علنی مجلس خوانده شد.

در این گزارش که از اوایل پاییز بارها خبر قرائتش مطرح شده بود، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به خلاف‌گویی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات خردادماه، به قانون‌شکنی متهم شده‌اند.

این کمیته در گزارش خود سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت ‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده و گفته که او دلیل این کار را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام کرده است. مرتضوی همچنین علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان، یعنی امیر جوادی‌‌فر و محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی، روز ۱۸ تیر را ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است. اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که هردوی این اظهارات خلاف واقع است.

مسئولان زندان اوین به کمیته مجلس گفته‌اند: انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین، مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در بخش دیگری از این گزارش، علت مرگ سه تن از بازداشت‌شدگان آن روز «ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه، ازدحام زندانیان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، انتقال نامناسب با اتوبوس، و گرما» اعلام شده و ابتلای آنها به بیماری مننژیت از اساس رد شده است.

کمیته ویژه مجلس تاکید کرده است که «بررسی همه‌جانبه دلایل کشته‌شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایی است».

این کمیته یادآور شده است که هنوز هم برخی دیگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد که هرچه سریع‌تر باید نسبت به نظارت بر آن‌ها و استانداردسازی آن‌ها اقدام شود.

انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس که در آن سعید مرتضوی به خلاف‌گویی متهم شده است، درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که او بر اساس حکم محمود احمدی‌نژاد، رسما کار خود را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کرد.

ظلم به بازداشت‌شدگان و به نظام در کهریزک
کمیته‌ مجلس نتیجه گرفته است که در بازداشتگاه کهریزک، عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است: ظلم آشکار به بازداشت‌شدگان 18 تیر ماه که باید از آنان دلجویی درخوری شود، و ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوری اسلامی رفته و عملا آبروی یک نظام برآمده از خون شهیدان به بازی گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامی در منظر جهانیان شده است.

کمیته ویژه مجلس از دستگاه قضایی خواسته است که ریشه‌یابی دقیق و برخورد جدی با همه عوامل این حادثه تلخ اعم از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی، این مساله را به نتیجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلی بدون توجه به عناوین آنان برخورد کند.
بر خلاف برخی شایعات که در روزهای اخیر به گوش می‌رسید، در گزارش کمیته ویژه مجلس به هیچ یک از فرماندهان نیروی انتظامی اشاره‌ای نشده است.

تجاوز را قویا تکذیب می‌کنیم
در گزارش کمیته ویژه مجلس به موارد مطرح شده در باره آزار جنسی برخی از بازداشت شدگان هم اشاره و وقوع چنین مواردی رد شده است.

این کمیته در گزارش خود با اشاره به نامه مهدی کروبی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن خواستار بررسی موضوع تجاوز جنسی در بازداشتگاه ها شده بود، نوشته است که در این مورد با کروبی گفت و گو کرده و بررسی های همه جانبه ای انجام داده است.

اعضای کمیته می گویند در این باره با یکی از متهمانی که موضوع تجاوز جنسی در مورد او مطرح بوده ملاقات کرده اند، اما معلوم شده که موضوع تجاوز، صرفا «توهم ذهنی» مادر این فرد بوده است.

اعضای کمیته در گزارش خود نوشته اند که در نهایت به هیچ موردی از تجاوز جنسی به بازداشت شدگان بر نخورده اند و وقوع آن را «قویا تکذیب» می کنند. در گزارش این کمیته همچنین آمده است: هیچ گونه شواهدی دال بر شکنجه و آزار جسمی بازداشت شدگانی که در زندان اوین نگهداری شده اند دیده نشده است.

قانون‌شکنی نامزدهای اصلاح‌طلب
اعضای کمیته ویژه مجلس در پایان گزارش خود نوشته اند که بررسی های آنها تنها متوجه حوادث پس از انتخابات بوده و تأکید کرده اند که دلایل بروز این حوادث را نباید نادیده گرفت.

در این گزارش آمده است که یکی از دلایل اصلی وقوع این حوادث، «القای یک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رفتارهای غیر قانونی» معترضان بوده است.

این گزارش می‌گوید: اگر همگان بر اساس چارچوب های قانونی مسیر خود را طی می نمودند و اگر دو کاندیدای ریاست جمهوری دست به قانون شکنی، تحریک احساسات و عواطف مردم نمی پرداختند، امروز شاهد این گونه حوادث تلخ نبودیم.

اشاره گزارش به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که برگزارکنندگان و ناظران انتخابات را به تخلف متهم کرده و در هفت ماه گذشته به اعتراضات خود ادامه داده اند.

اعضای کمیته ویژه مجلس در پایان گزارش خود از دستگاه قضایی خواسته اند که در قبال این گونه رفتارهای مجرمانه بی‌اعتنا نباشند.

گزارش، قلع و قمع شده است
یک هفته پیش روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده بود که گزارش وقایع کهریزک «بعد از حذف‌شدن جرم و مجرم از آن» در مجلس قرائت خواهد شد.

این روزنامه از قول یک عضو کمیسیون ویژه بررسی حوادث بعد از انتخابات، با اشاره به گزارش آماده شده از این کمیته برای قرائت در صحن مجلس گفت که این گزارش آن‌قدر قلع و قمع شده که ارزش قرائت در صحن مجلس را ندارد.

او به جمهوری اسلامی گفته بود: در گزارش کمیته ویژه پیرامون مسایل بعد از انتخابات و تحقیقات بازداشتگاه کهریزک، تنها به بیان مسایل کلی اکتفا شده و نه به جرمی اشاره شده و نه به مجرمی.

او پیش‌بینی کرده بود گزارش کمیته ویژه حداکثر 5 صفحه است.

گامی مثبت اما ناکافی
داریوش قنبری، نماینده اصلاح‌طلب ایلام در مجلس شورای اسلامی، این گزارش کمیته ویژه را «گامی مثبت» و در عین حال «ناکافی» خواند.

او در تشریح دیدگاه فراکسیون اقلیت مجلس در این باره به پارلمان‌نیوز گفت: در مجموع دیدگاه فراکسیون این است که گزارش قرائت شده تا حدی به بخشی از حوادث پرداخته اما به بسیاری موارد دیگر همچون حادثه کوی دانشگاه، کوی سبحان، حمله به منزل مسکونی نمایندگان، مرگ مشکوک پزشک کهریزک و... پرداخته نشده است.

قنبری توضیح داد: این گزارش شمولیت لازم را ندارد، ناقص تهیه شده، مواردی مهم دیگری که می‌بایست به اطلاع مردم می‌رسید در این گزارش نیامده و انتظارات ما بسیار بیشتر از آن چیزی بود که امروز قرائت شد، این گزارش را گام مثبتی می‌دانیم، اما آن را کافی نمی‌دانیم.

در همین حال فرهاد تجری، یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس، برای بررسی رویدادهای پس از انتخابات، با دفاع از گزارش این کمیته گفته است که این گزارش «بدون سانسور» در صحن علنی مجلس قرائت شده است.

فرهاد تجری با «حکیمانه و منطبق بر واقعیت» دانستن این گزارش به خبرگزاری مهر گفته است: به اعتقاد بنده موضوع حوادث پس از انتخابات حادثه‌‌ا‌ی صد درصد اتفاقی بود و باید شخص و فرد خاطی بازخواست شود نه سیستم انتظامی و قضائی. باید در گزارش هم مسئولیت حقیقی افراد مورد تاکید قرار می‌گرفت نه اینکه صرفاً به مسئولیت سازمانی آنها پرداخته شود و دستگاه انتظامی و قضایی با عنوان پاسخگو معرفی شوند.

توجه به مسئولیت مرتضوی
در همین حال احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی، نیز با ابراز رضایت از گزارش کمیته ویژه مجلس اظهار داشت: این گزارش نشان داد که تخلفاتی صورت گرفته و کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک صادر کرده، دادستان وقت تهران بوده و مسئولیت اصلی این حوادث به گردن اوست.

او از دادگاه انتظامی قضات و دادگاه انتظامی نیروهای مسلح خواست «پیگیر وقایع رخ داده در کهریزک باشند و قانون را در این خصوص اجرا کنند».

احمد توکلی با اشاره به مسئولیت سعید مرتضوی در این ارتباط اضافه کرد: مسئولیت افراد پس از جابجایی پست از بین نمی‌رود، البته دادگاه تعیین می‌کند که چه کسی مجرم است، اما آنچه که این گزارش نشان می‌دهد، حکایت از مقصر بودن دادستان وقت تهران دارد.