به ندرت مي‌توان كسي را در ايران يافت كه از وضعيت خودرو رضايت داشته باشد. انحصار طولاني مدت در توليد خودروهاي بي‌كيفيت داخلي كه بسياري از آنها تنها در ايران توليد شده و با قيمت‌هاي گزاف به فروش مي‌رسند رفاه مصرف‌كننده را به سود عده‌اي اندك نابود كرده است. بهانه اشتغالزايي ۵۰۰ هزار نفري شاغلان بخش خودرو كه آمارها نشان مي‌دهد كمتر از ۴۰هزار نفر در بخش توليد خودرو فعاليت مي‌كنند باعث شده است تا عده‌اي در مقام توجيه توليد خودرو با وضعيت كنوني برآيند.
نيازي به توضيح نيست كه آمار ۵۰۰ هزار نفري شاغلان به خدماتی مانند تعويض روغن، پنچرگيري، تعميرات و... مربوط مي‌شود كه چه خودروي داخلي در بازار باشد و چه خودروي وارداتي باكيفي تغيير نمي‌كند.
سيدسعيد امامي دبير انجمن مديريت كيفيت ايران گفت: خودروسازان داخلي در برابر انحصاري كه دارند خدمات ارائه نكرده و عملا جاده بين مصرف‌كننده و توليدكننده در صنعت خودرو جاده‌اي يك طرفه است. آنها در حالي از خدمات پس از فروش مي‌گويند كه اگر خودروي تحويلي به خريدار نقصي داشته باشد، به جاي تحويل خودروي جديد كه در قانون بدان تصريح شده يا حداقل رفع عيب سريع و بدون هزينه، با صرف زمان زياد و بهانه‌هاي مختلف در مقابل اخذ هزينه از مشتري رفع عيب مي‌كنند كه به ندرت رضايت مشتري را به دنبال دارد.
او گفت: هزينه تمام شده خودرو در ايران به دليل سوءمديريت و انحصاري عمل كردن به‌شدت بالا بوده و هر بار به بهانه حمايت از صنعت هزينه‌هاي زيادي را بر مشتريان تحميل مي‌كنند بدون آنكه از خود بپرسند پس چه كسي از مصرف‌كننده حمايت مي‌كند.
ظاهرا وظيفه وزارت صنعت تنها حمايت از توليدكننده‌هاي خودرو است. امامي گفت: برآوردهاي دقيق كارشناسي نشان مي‌دهد كه در صورت مديريت صحيح و ابتدايي كه نياز به برنامه‌ريزي حتي ميان مدت نيز ندارد در خط توليد؛ ۳ميليون در هزينه تمام شده خودروي پرايد صرفه جويي فوري اتفاق مي‌افتاد كه اگر هزينه‌هاي ناشي از ريخت و پاش يا عوارض بي‌ربط از آن كسر شود هزينه تمام شده پرايد نه حدود ۲۰ ميليون تومان كه تنها ۳ ميليون و ۷۰۰هزار تومان خواهد بود.
45231
نظر شما