تکذیبیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری: منشورحقوق شهروندی بایگانی نشده است/ دکتر روحانی پیگیر اجراست

امید سلیمی :یک بار دیگر، خبر یک پایگاه خبری درباره دولت تکذیب شد، خبری که در آن نوشته شده بود منشور حقوق شهروندی کنار گذاشته شده و به بایگانی رفته است.
پایگاه خبری پارس نیوز که این خبر را منتشر کرده بود، در بخشهایی از مطلب خود با اشاره به داشتن ریشه غیر دینی و سکولار حقوق شهروندی از برکناری معاون حقوق نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود، سه گزاره ای که در یک زمان، تکذیب شد، نه منشور حقوق شهروندی بایگانی شده، نه کسی برکنار شده و نه این سند، ریشه سکولار دارد!

در بخشی از این تکذیبیه آمده است: اولا رئيس محترم جمهور به تكميل و تصويب و اجرايي نمودن منشور تأكيد نموده‌اند و لذا "بايگاني شدن منشور حقوق شهروندي" ادعايي خلاف واقع است. ثانيا، با توجه به تصريح رئيس جمهور محترم، ويرايش اول و دوم منشور توسط معاونت حقوقي ايشان تهيه شده، اصولا گزاره "بركناري معاونت حقوقي" از اين روند غيرواقعي و غير محتمل است. ثالثا، اينكه رئيس محترم جمهور هياتي را براي احياي منشور تعيين كرده باشند نه از منطوق و نه از مفهوم كلام ايشان مستفاد نمي گردد و صرفا ادعايي مبتني بر گمانه زني و غيرمستند مي باشد."
معاون حقوقی ریاست جهوری حتی به مشارکت عظیم مردم در تدوین این منشور اشاره کرده و نوشته حاضر است اسناد مشارکت مردم درباره تدوین این منشور را منتشر کند: "مدت يك ماهه‌اي كه از سوي رئيس جمهور براي نظرخواهي از مردم در خصوص منشور اعلام شد هزاران نظر مردمي به معاونت واصل شد در اين ميان حساسيت گروههاي مرجع و نخبه و بويژه دانشگاهيان، اساتيد حوزه‌هاي علميه، حقوقدانان و وكلا، جامعه شناسان، فعالين مدني، سازمانهاي مردم نهاد از سراسر كشور، اقليت هاي ديني، و تشكل‌هاي صنفي و حرفه اي بسيار چشمگير و قابل توجه بود. اين معاونت آمادگي دارد تا بولتن‌هاي تجميع شده از اين مشاركت هاي گران‌بها را براي آگاهي عموم منتشر و عرضه کند."

چرا منشور حقوق شهروندی خبرساز است؟
با نگاهی به اخبار چند روزه اخیر می تواند دریافت این سند که به نام منشوری حقوق شهروندی معروف شده، هنوز خبر ساز است. همان سندی که قرار است در دولت یازدهم تدوین شود و بارها از سوی حقوقدانان، وکلا، سیاستمداران و اقشار مختلف پیشنهادهایی برای تدوین بهتر آن ارائه شده.
حسن روحانی اما، اکنون هم که رئیس جمهور شده، خود را ملزم به تدوین آن می داند و حتی این روزها، درباره نحوه اجرای آن هم سخنانی به گوش می رسد.
از جمله اینکه او در آخرین نشست خبری خود در ابتدای هفته جاری اعلام کرد هیئت دولت حاضر است بخشهایی از این منشور را که با صدور بخشنامه و تصویب نامه قابل اجراست، به تصویب برساند و برای قسمتهایی از منشور که نیاز به قانون گذاری توسط مجلس دارد، لایحه به قوه مقننه بدهد.

منشوری که پیش نویس آن صد روزه نوشته شد
واقعیت این است پیش نویس منشور حقوق شهروندی، از روزهای ابتدای حضور روحانی در کاخ خیابان پاستور، روی میز تدوین کنندگان قرار گرفت و بخشهای مهمی از آن، تدوین شد. نسخه ابتدایی این منشور پیش از گزارش عملکرد 100 روزه ای که رئیس جمهور وعده داده بود در سایتها و پایگاه های خبری منتشر شد و صد البته، باعث واکنشها و حتی اعتراضاتی از سوی جامعه و نخبه گان شد.
برخی به منشور ایراد گرفتند که "کلی گویی" است و "ضمانت اجرایی" ندارد و عده ای هم گفتند کاچی، به ز هیچی! همین پیش نویس منشور هم می تواند سرآغازی برای مطالبه یکی از اساسی ترین حقوق ملت، مصرح در قانون اساسی باشد: حقوق شهروندی.

حتی حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در نشست خبري 24 خرداد 93 که در سالگرد پیروزی انتخاباتی او برگزار شد، درباره منشور حقوق شهروندي گفت: "اميدوار هستم كه منشور حقوق شهروندي قبل از پايان سال اول آغاز به كار دولت منتشر شود."
رئیس جمهور با اشاره کوتاهی به گردش کار تدوین منشور حقوق شهروندی، توضیح داد: "منشور حقوق شهروندي در همان 100 روز اول آغاز به كار دولت تهيه و در اختيار افكار عمومي و اساتيد دانشگاه قرار گرفت و نظرات بسيار زيادي درباره آن به دست ما رسيد كه قرار شد بخش حقوقي دولت همه آن نظرات را بررسي كرده و اصلاحات لازم را در منشور اعمال كند. دكتر روحاني اضافه كرد: اين كار انجام شده و اخيراً هم به بنده نسخه اصلاح شده منشور ارائه شده كه خود من هم بايد آن را يك بار مطالعه كرده و بررسي و سپس به صورت نهايي منتشر شود."
روحانی، از آن جایی که به مبانی حقوقی و قانون حق شهروندان، اشراف دارد، حتی اسناد بالادستی تدوین این منشور را هم نام برد: "مبناي اين منشور چنانكه قبلاً گفته شده بود فصل سوم قانون اساسي و حقوق ملت و نكاتي مثل فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام راحل يا فرامين ديگري كه مقام معظم رهبري داشتند، بوده است."

ساختار و اجرای منشور حقوق شهروندی
تاکنون پیش نویس منشور حقوق شهروندی به انتشار عمومی رسیده و بررسی این پیش نویس نشان می دهد برای اجرای این سند به عنوان یک قانون بالادستی، نیاز به آیین نامه، شیوه نامه و حتی قوانین موضوعه مجلس وجود دارد.
رئیس جمهور درباره دستورالعملهایی که منجر به اجرایی و عملیاتی کردن این منشور می شود، در نشست خبری اخیر خود گفت: نسخه نهايي منشور حقوق شهروندي دو قسمت دارد، اول قسمتي كه دولت مي‌تواند اجرا كندكه به دستورالعمل تبديل شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
دكتر روحاني با توضيح اينكه بخش دوم اين منشور هم مربوط به دستگاههاي ديگر مي شود كه اگر قانوني براي اجراي آن وجود داشته باشد به آن استناد مي‌شود ادامه داد: اگر اجراي اين بخش نياز به قانون جديد داشته باشد براي اجراي آن، لايحه تقديم مجلس خواهد شد."
به بیان دیگر، بالاترین مقام قوه مجریه، معتقد است تنها تدوین این منشور کافی نیست، بلکه این منشور باید به عنوان مادر برخی از قوانین و دستورالعمل ها، به مرحله اجرا برسد و حتی در این راه، نه تنها مردم، نخبه گان و دانشگاهیان بلکه دولت و مجلس هم باید گام بردارند. یکی ایده بدهد، یکی دستورالعمل تدوین کند، دیگری لایحه تنظیم کند و آن یک هم به فراخور نیاز زمانه و مطالبات مردم، قانون متناسب وضع کند. این چنین می شود که تدوین منشور حقوق شهروندی، مانند سایر حقوقی مثل خانواده و تجارت و مالکیت، ساختار و شاکله نظاممند و تثبیت شده یافته و در جامعه نهادینه می شود.
پس در این شرایط بحث هایی درباره بایگانی شدن منشور چه میزان صحت دارد؟ با دقت در این موارد، می توان گفت: هیچ!

45231