به گزارش به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مصطفي پورمحمدي در این همایش که رییس جمهور هم سخنرانی کرد، آماری از تعداد زندانیان،نوع آنها و همچنین داشته های قوه قضاییه ارائه داد.
او گفت: در مجموع ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۲۸ مورد پرونده به قوه قضاییه وارد شده که شش میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده در واحدهای مختلف قضایی و سه میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۳ پرونده در شعب شورای حل اختلاف است.
وزیر دادگستری درباره آمار زندانیان هم گفت: اکنون ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی در ندامتگاه های کشور وجود داد که ۳.۷ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته. همچنین ۵۳۱ هزار و ۷۹۶ زندانی به ندامتگاه ها وارد شده که ۴.۲۵ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته است. به طور متوسط در ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت كشور، ۲۸۳ نفر در زندان ها به سر مي برند.او دراین باره گفت: با عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به مسئولان قضايي در زمينه حبس زدايي و كاهش مجازات زندان و پيرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها توسط رياست محترم قوه قضاييه و نيز به منظور جلوگيري از آسيب رساني به خانواده زندانيان و جامعه و رسيدگي به وضعيت زندانيان بلاتكليف و استفاده از ساير قرارهاي تأمين و عفو زندانيان، در سه سال اخير جمعيت كيفري زندان هاي كشور كاهش يافته است، به طوري كه در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفي مواجهيم. در ادامه اين سياست، زمينه سازي براي نگهداري زنداني در خارج از زندان، با بهره گيري از تجهيزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 اين اقدام شروع شده است.
پورمحمدی گفت: مهم ترين اقدامات اين سازمان انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجراي قانون مربوط، تكميل و احداث اردوگاه هاي نگهداري جرايم مواد مخدر (5 استان)، تكميل و احداث كانون هاي اصلاح و تربيت كشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقاي بهداشت و سلامت زندانيان، افزايش نظم و امنيت در زندان، بهره گيري از سيستم هاي هوشمند و الكترونيكي براي نگهداري زندانيان، ايجاد سامانه مراقبت و كنترل زندانيان در خارج از زندان با استفاده از فناوريهاي نوين (دستبند الكترونيك)، ايجاد ارتباط الكترونيك و ويدئوكنفرانس با مراجع برون سازماني و محاكم، تكميل پايگاه مركزي اطلاعات جامع زندانيان، اجراي سيستم اخذ اثر انگشت در زندان هاي كشور و ايجاد دفاتر خدمات پيشخوان الكترونيك براي خانواده زندانيان بوده است.
او در ادامه چند نکته را بیان کرد و گفت: اين تعداد پرونده و زنداني، چه ورودي و چه موجودي، كاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزايش جرم و تخلف، ناهنجاري و تشكيل پرونده از طرفي و افزايش امكانات و نيرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه ها و قوا خواهند بود. راه حل منطقي و اساسي، پيشگيري و جلوگيري از تخلف و جرم و ناهنجاري است. همت كنيم و از همه ظرفيتها در اين جهت بهره بگيريم.
پورمحمدی گفت: يكي از مشكلات اساسي كشور، سازمان گسترده اداري، بودجه سنگين جاري و ميزان كم بهره وري و شاخصهاي ضعيف رشد و توسعه است. دولت در بخشهاي مختلف با دغدغه و حساسيت و سختگيرانه اين مسايل را تعقيب مي كند.
او گفت: من در محضر شما و ملت بزرگوار ايران شهادت مي دهم كه دولت يازدهم و قوه قضاييه تمام تلاش خود را براي خدمت بيشتر و صادقانه و حل مشكلات مردم و تحصيل رضايت آنها به كار گرفته اند، اما واقعيت آن است كه خروجي ها مطلوب نيست. هرچند كمبودها واقعيتي جدي است اما هدفگيري صحيح و تعيين اولويت ها و برنامه ريزي دقيق، نظارت، هماهنگي و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غير ضروري و كاهش هزينه ها براي بهبود اوضاع يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
وزیر دادگستری گفت: پديده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدي در همه مديران و بخصوص روساي بزرگوار ديده مي شود. همت كنيم و با تمام ظرفيت كه خوشبختانه فراوان است اين پديده شوم را درمان كنيم و گام بلند تعيين كننده و محوري آن روانسازي قوانين و اجراي آنها و تحقق دولت الكترونيك است.
پورمحمدی گفت: تحريم ها، تهديدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارشهاي واهي و دروغ و مخدوش عليه جمهوري اسلامي جا خوش كرده اند. جداي از تدابير و مديريت جهادي و عزم ملي، نيازمند اصلاح گزارش ها، پايش اطلاعات و انتقال سريع، مستدل و اقناع كننده آنها مي باشيم. تلاش براي جبران اين نقيصه يك وظيفه و رسالت اساسي است.
او درباره عملکرد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم گفت: برخي فعاليت هاي اين ستاد عبارت است از؛ تهيه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مكاتبات دبير كل سازمان ملل متحد، گزارشگر ويژه و ديگر نهادهاي بين المللي در خصوص حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، برگزاري نشست هاي چند جانبه حقوق بشر با كشورهاي، پاكستان، ژاپن و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر.
۴۷۴۷
نظر شما