سرمقاله روزنامه خراسان:دیروز بهشت بردن مردم با شلاق، امروز بچه دار شدن با شلاق!

روز سه شنبه پس از گذشت چند روز از قرار گرفتن طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش جمعيت در دستور کار مجلس، کلياتي از اين طرح به تصويب نمايندگان رسيد که اما و اگرهاي زيادي را برانگيخت.

هر چند انتقادهاي برخي نمايندگان از اشکالات طرح باعث شد طرح دوباره براي اصلاح به کميسيون برود اما بيان اشکالات اين طرح که در افکار عمومي نگراني هايي را ايجاد کرده است ضروري به نظر مي رسد.

در يکي از مواد اين طرح براي استفاده از عمل هاي وازکتومي و توبکتومي به منظور پيشگيري از بارداري، مجازات 2 تا 5 سال حبس پيش بيني شده است. به عقيده کارشناسان زير زميني شدن اقدامات جلوگيري، افزايش سقط جنين هاي غيرقانوني، از دست دادن بخشي از نيروي کار به خاطر به زندان افتادن برخي مردم و ... از جمله اشکالات اساسي اين طرح است. اما جداي از اين قضيه در شرايط فعلي که انجام اين عمل هاي جراحي منع قانوني ندارد، چند درصد از مردم از اين روش به منظور جلوگيري از بارداري استفاده کرده اند؟! آيا قانون گذار به بار رواني ناشي از طرح و تصويب اين قانون در مجامع و محافل عمومي انديشيده است؟ آن هم در شرايطي که بر اساس آمار وزارت بهداشت از مجموع 3 ميليون و 500 هزار نفري که در سال 91 خدمات پيشگيري از بارداري را دريافت کرده اند تنها 3 درصد اين عمل هاي جراحي را انجام داده اند! نکته ديگر اين که آيا در اين طرح شرايط زوجيني که به علت داشتن بيماري صعب العلاج و... بايد از بچه دار شدن جلوگيري کنند، لحاظ شده است؟!


به نظر نمي رسد تحقيق و بررسي درباره دلايل کاهش رشد جمعيت و شناخت موانع پيش رو کار بسيار دشواري باشد، تنها کافيست پاسخ اين سوال را که «چرا برخي از جوانان تمايلي به ازدواج و بعضي از والدين تمايلي به فرزندآوري ندارند» به دست بياوريم. هر چند قدم گذاشتن در اين مسير و پيدا کردن اين پاسخ مستلزم برداشتن موانع بزرگي چون مشکلات ازدواج، مسکن و اشتغال است که بي شک زمان بر، داراي هزينه و بسيار سخت تر است اما توجه به اين مسائل نه تنها به افزايش نرخ جمعيت کمک اساسي مي کند بلکه به کيفيت جمعيت اضافه شده نيز توجه دارد.

حتي اگر اکنون سرعت بخشيدن به اجراي سياست هاي جمعيتي در دستور کار مجلس است، باز هم تنها برداشتن موانع جوابگو خواهد بود. اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت که در سال 72 به تصويب رسيد، يکي از مواردي است که بايد در دستور کار مجلسي ها قرار گيرد. در نظر نگرفتن مرخصي زايمان، حق اولاد و بيمه براي فرزندان چهارم به بعد از جمله مواد اين قانون است که بايد بازبيني و اصلاح شود. تحت پوشش قرار گرفتن خدمات و درمان ناباروري و بررسي و حذف مشکلاتي که به اين بيماري دامن مي زند از ديگر راهکارهاست. خلاصه اين که به نظر مي رسد در تصويب جزئيات طرح بايد اصلاحات لازم در آن صورت گيرد.

به جاي اين که مباحث حاشيه اي مثل به بهشت بردن يا نبردن مردم درست کنيم، بهتر است وقت و انرژي خود را به اين مسئله معطوف کنيم که آيا مي شود مردم را به زور شلاق و زندان بچه دار کرد؟

17302