بنظر می رسد آفت انحصار در انجام بعضی از امور، بلای جان مردم شده است واین آفت در جای جای کشور قابل مشاهده است، از صنعت خودروسازی گرفته تا مراکز خدمات خودرویی ،همینطور سفرهای زیارتی ( که متولی آن یک شرکت خاص است)وبسیاری از موارد دیگر که دراطرافمان قابل مشاهده است وتاکنون هم فکر نکرده ایم یا اگر فکر کرده ایم به نتیجه نرسیده ایم که واقعاً علت این انحصار گرایی هاچیست؟
چند روزی است که کار دفاتر اسنادرسمی که وظیفه تنظیم سند برای تسهیل امور مردم را به عهده دارند با بن بست مواجه شده است.
ماجرا از این قرار است که دفاتر اسنادرسمی به موجب قانون موظفند هزینه های مختلف تنظیم سند رامنحصراً از طریق بانک ملی واریز کنند.بانک ملی نیز به منظور تسهیل امر فوق از طریق یک شرکت خصوصی اقدام به تعبیه دستگاه های POSدر دفاتر اسنادرسمی سراسر کشور نموده است ، یعنی اینکه بانک ملی هرگونه پرداخت برای تنظیم هرنوع سند را منحصربه گذر از یک کانال آنهم شرکتی خصوصی نموده است.
در بدو امر این اقدام بسیار پسندیده بنظر می رسدچون مردم را از مراجعه به بانک ملی ومدت ها انتظار برای واریز وجه بی نیاز می سازد، لیکن در اجرا مصائبی را برای مردم ودفاتراسنادرسمی پدید آورده که بیان آن قطعاً در حوصله این مقال نیست. اگر طی چند روز گذشته برای تنظیم سند گذرتان به دفاتر اسناد رسمی افتاده باشد با این پاسخ مواجه خواهید شد که "سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه قطع است " به تعبیردیگریعنی اینکه امکان تنظیم سند وجود ندارد.
شاید برای کسی که فرصت داشته باشد در دفعات بعدی به دفتر مراجعه کند این پاسخ ، زیاد آزاردهنده نباشد ولی در نظر بگیرید فردی راکه یک سفر مهم (داخلی یاخارجی)در پیش دارد ، یا برای آزادی یک زندانی یا برای مداوای یک بیمار اورژانسی مجبور به تنظیم سند است،این پاسخ برای اوچه وضعیتی را پدید خواهد آورد؟ جالب اینکه پیگیری های مدیران محترم سازما ن ثبت وکانون سردفتران ودفتریاران از بانک ملی وشرکت متولی امرنیز تاکنون نتیجه ای رادربر نداشته است.
دل آزردگی تان زمانی از این موضوع بیشتر وشاید غیر قابل تحمل ترمی شود که می بینید در سطح کشور وچه بسا در اطراف خود تان جوانان وشرکت های خصوصی که قابلیت وتوانایی انجام این کار را در بهترین سطح دارند در بیکاری مطلق بسر می برند ولی این کار بسیار ساده اما درعین حال بسیار مهم به یک شرکت خصوصی ناتوان وفاقد تخصص که حتی توانایی پاسخگویی منطقی به مردم ودفاتر را ندارد سپرده می شود. هرچه به مغزتان فشار می آورید که چرا مدیران محترم بانک ملی کار در این سطح را به یک شرکت ناتوان سپرده اند به پاسخ مقبول العقلی نمی رسید.سعی می کنید به خودتان بقبولانید که هیچ رابطه غیر سالمی برای سپردن کار به این شرکت وجود ندارد (که ان شالله وجودندارد).سعی می کنید در توجیه سپردن این کا ربه شرکت موصوف آن شرکت رادارای امتیاز وقابلیت های ویژه بدانید ، ولی هرچقدر عملکرد وسوابق وی را مورد ارزشیابی قرار می دهید نمی توانید خود راقانع کنید.
بنظر می رسد آفت انحصار در انجام بعضی از امور، بلای جان مردم شده است واین آفت در جای جای کشور قابل مشاهده است، از صنعت خودروسازی گرفته تا مراکز خدمات خودرویی ،همینطور سفرهای زیارتی ( که متولی آن یک شرکت خاص است)وبسیاری از موارد دیگر که دراطرافمان قابل مشاهده است وتاکنون هم فکر نکرده ایم یا اگر فکر کرده ایم به نتیجه نرسیده ایم که واقعاً علت این انحصار گرایی هاچیست؟
ماکه صفرتاصد کار خودرا( که بعضاً حاکمیتی نیز هست )به یک شرکت خصوصی(آنهم ناکارآمد) می سپاریم چه تضمینی وجود دارد که این شرکت در عرصه های حساس مارا دچار مشکل وشرمنده مردم نکند؟ شرکت هایی که حتی در پاسخگویی تلفن هم خود را مقید به رعایت حال مردم نمی دانند.
شاید وقت آن رسیده که مدیران عالی ومیانی دولتی به سرعت و از منظری دیگر به مجموعه تحت مدیریت خود نگریسته ودر صدد رفع معایب اینچنینی برآیند، شاید مذاکره با شرکت های توانمند برای جایگزینی آنان بجای بعضی از شرکت های انحصاری ناتوان گزینه مناسبی باشد.
نکند فردا برای این اقدام دیر باشد.
با تشکر وتجدید احترام
رضا حسینی جبلی
کد خبر 363876
نظر شما