دفاع مرکز ملی رقابت از قیمت گذاری خودرو

مرکز ملی رقابت در توضیحات خود آورده است که ماهیت دو قیمت اعلامی مصرف کننده با قیمت نهایی صحیح نیست. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مشروح توضیحات مرکز ملی رقابت در این رابطه به شرح زیر است:

یکی از اصول و مبانی علمی، مقایسه ارقام با ماهیت یکسان است. قیمت های اعلامی مصرف کننده مرکز ملی رقابت اعلام شده در تاریخ 21 خرداد ماه 1393 که فاقد هزینه های مربوط به نصب الزامات قانونی بوده است نباید با قیمت های نهایی ارائه شده در تاریخ 14 تیرماه 1393 که شامل هزینه نصب الزامات قانونی بوده است مقایسه شود. این دو قیمت کاملاً دارای ماهیت متفاوت هستند و قابل مقایسه نیستند. مقایسه صحیح بدین صورت است: 

مقایسه قیمت های مصرف کننده اعلام شده توسط شورای رقابت  در خرداد ماه و تیرماه 1393 بدون لحاظ الزامات قانونی

اگر بنا به مقایسه قیمت ها با لحاظ هزینه نصب الزامات قانونی باشد باید این هزینه ها به قیمت مصرف کننده اعلام شده در 21 خرداد ماه 1393 نیز اضافه می شد و بعد قیمت های دو تاریخ مورد مقایسه قرار می گرفت.

شایان ذکر است هزینه های مربوط به تغییر استاندارد آلایندگی و کیسه هوای سرنشین در سال 92 نیز در صورت نصب از مصرف کننده اخذ می گردید. البته در سال 1392 این دو آیتم الزام قانونی نبوده است (خودرو بدون این موارد نیز شماره گذاری شده است)  اما در سال 1393 هیچ خودرویی بدون نصب این تجهیزات شماره گذاری    نمی گردد. بنابراین  اگر بخواهیم قیمت خودروها با نصب الزامات قانونی یورو 4 و کیسه هوا را در دو سال 1392 و 1393 مقایسه کنیم خواهیم داشت:

جدول (1) : مقایسه قیمت خودروها در سال های 1392 و 1393 با لحاظ هزینه های یورو4 و کیسه هوا 

مقایسه قیمت نهایی با لحاظ الزامات قانونی در سال های 92 و 93

مقایسه قیمت نهایی پژو 206 با لحاظ الزامات قانونی در سال های 93 با قیمت های اعمال شده در سال 92 

شایان ذکر است در نمودار فوق تغییرات قیمت انواع پژو 206 نسبت به قیمت های محاسباتی سال گذشته مرکز ملی رقابت صورت پذیرفته است در صورتیکه قیمت های اعمال شده برای این خودرو توسط خودروسازان در سال 1392 قیمت های مصوب سازمان حمایت بوده است. در صورت مقایسه قیمت های سال جاری با قیمت های واقعی اعمال شده سال گذشته، پژو 206 تیپ 5 با 3.7 درصد کاهش قیمت و پژو 206 صندوقدار با3.6 درصد کاهش قیمت مواجه خواهد شد. 

در پایان توجه به این نکته ضروری است که 2% از افزایش قیمت های به وقوع پیوسته در قیمت های فوق مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده بوده است و حدود 0.3 درصد آن مربوط به افزایش هزینه بیمه شخص ثالث بنابراین افزایش حادث شده از محل ضرایب فرمول مصوب شورای رقابت برای سال 1393  بین 3 تا 7 درصد بوده است. 

3939