وزیر صنعت آب پاکی را روی دست خریداران خودرو ریخت

درحالی که تصور می شد با ابراز تکدر دولت از قیمت خودرو، مقدمات کاهش قیمت ها ایجاد شود ، وزیرصنعت اعلام کرده که قیمت های شورای رقابت معقول است.

احمد کشاورز:  نعمت زاده اعتقاد دارد رسانه ها در جريان قيمت گذاري خودرو اطلاعات و اخبار نادرستي را به گوش حسن روحاني رئيس جمهور رسانده بودند.  نعمت زاده خبر داده که برخي رسانه ها ميزان رشد قيمت خودرو را تا 30 درصد اعلام کرده بودند و رئيس جمهور نيز در جريان اين قيمت ها قرار گرفته بود.

وزیر صنعت اعتقاد دارد که قیمت خودرو تحت تاثیر عوامل دیگر مانند نرخ ارز افزایش یافته است:« به نظر من قیمتی که شورای رقابت داد، قیمت معقولی است و امیدواریم رسانه ها هم کمک کنند تا آنچه مصوب شده به اطلاع مردم برسد.»

ميزان توليد خودرو طي ماه هاي گذشته بيش از 90 درصد افزايش داشته است. دولت اميدوار است از طريق رشد توليد و فروش خودرو همزمان دو هدف را دنبال کند. در صورتي که توليد خودرو افزايش پيدا کند، مقدمات رشد بيشتر براي اقتصاد ايران به وجود مي آيد. از سوي ديگر با فروش بيشتر خودرو، امکان کنترل نقدينگي و جمع آوري پول هاي معطل مانده در بازار نيز ايجاد مي شود. براين اساس وزارت صنعت از برنامه افزايش توليد و فروش قيمت خودرو حمايت مي کند.

بخش مهمي از قيمت خودرو به عوراض و ماليات هايي مربوط مي شود که روي قيمت خودرو اثر مي گذارند. براساس آنچه نعمت زاده عنوان کرده دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مجلس امسال اضافه کرده است، حدود 25 درصد نرخ بیمه شخص ثالث که قوه قضائیه برای نرخ دیه تعیین کرده و هزينه نصب ايربگ اجباري موجب شده تا قيمت ها افزايش پيدا کنند.

در صورتي که دولت هزينه هاي جانبي عوراض را که در مورد خودرو پرايد به عدد 10 ميليون تومان مي رسد، کاهش دهد ميزان درآمدهاي ساليانه اش کاهش مي يابد. در اينصورت دولت براي تامين نيازهاي مالي خود با مشکلات عمده اي مواجه مي شود. براين اساس کاهش ميزان عوراض خودرو از دستور کار دولت خارج شده است.

در همين حال خبرگزاري ايسنا طي گزارشي اعلام کرده که فروش خودروسازان منجر به کسادي بازار شده است. اين گزارش نشان مي دهد که مردم با قيمت هاي جديد هم همچنان متقاضي خريد خودرو باقي مانده اند. در اين شرايط بهترين گزينه پيش روي دولت مي تواند بهره گيري از اين اشتياق براي تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه باشد.

همچنين گفته هاي نعمت زاده  تاييد مي کند دولت به هيچ عنوان به دنبال کاهش قيمت ها نيست چراکه مجموعه هاي خودروسازي همگي به عنوان نهادهاي زيرمجموعه وزارت صنعت به فعاليت مي پردازند و هرتحولي در اين مجموعه ها پيش از ابلاغ رسمي به اطلاع وزارت صنعت و دولت مي رسد. براين اساس رشد قيمت خودرو نيز پيش از اعلام در رسانه ها به اطلاع وزارت صنعت رسيده بود.

3535

 

کد خبر 365966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • hamid IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
    3 0
    مشكل اساسي اين موضوع به پاراگراف آخر اين مقاله باز مي گردد. يعني چون خودرو سازي ايران دولتي است و طبعا دولت براي درامدهاي ان برنامه ريزي مي كند لذا چگونه مي توان انتظار داشت كه دولت قيد درامد هاي خود را بزند. يعني در اين ميان آنچه كه مطرح نيست همان منافع مردم است .خودرو هر چه گرانتر درامد دولت بيشتر و همين موضوع مسئله آزاد سازي واردات خودرو را نيز تحت اشعاع قرار مي دهد. و آنچه كه بنام واردات خودرو اتفاق مي افتد فقط براي اقشار ثروتمند است نه قشر متوسط جامعه.