گروه اقتصادی: هیات وزیران مصوبه تحول در نظام توزیع کالا و خدمات کشور به عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی با نقش محوری ایران‌کد را ابلاغ کرد.
احمد غلامزاده مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و مجری ایران‌کد در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: " بر اساس این مصوبه ایران‌کد به عنوان نقطه شروع اصلاح نظام توزیع انتخاب شده، به طوری که فعالیت بازرگانی در کشور تقریبا بدون کد ملی کالا امکان‌پذیر نیست و همه عناصر فعال در نظام جدید توزیع کالا باید ایران‌کد داشته باشند. "
وی اظهار داشت: بر این اساس وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و تجهیزات مربوطه، وزارت صنایع و معادن برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره‌برداری، جهاد کشاورزی و تعاون و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی مکلفند ظرف 2 ماه آینده، صدور، تجدید و یا تمدید پروانه مجوز یا نشان برای کالاها را منوط به عضویت متقاضی در ایران‌کد نمایند.
وی افزود: در بخش دیگری از این آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است ایران‌کد را به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار داده، به گونه‌ای که ایران‌کد تا پایان امسال در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود. وی گفت: شرکت‌های پخش کالا در کشور نیز از این پس صرفا مجاز به پخش و توزیع کالاهای دارای کد ملی کالا می‌باشند و هرگونه توزیع کالا در گروه‌های مختلف کالایی بدون ایران‌کد از تاریخی که وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد، تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی است.
غلامزاده اظهار داشت: با اجرای این آیین‌نامه یک نظم و پیوستگی در نظام توزیع کالای کشور ایجاد می‌شود و کالاهای که وارد شبکه خرده‌فروشی می‌شود، قابل ردیابی می‌شوند. همچنین تمام کالاها از طریق ایران‌کد دارای شناسنامه شده و شفافیت قابل توجهی ایجاد شده که آسیب‌های فعلی نظام توزیع را از بین خواهد برد.
نظام جدید توزیع کالا
گفتنی است در این آیین‌نامه هیات وزیران نظام توزیع کالا و خدمات کشور را به نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا (ایران‌کد) شرکت‌های پخش، تامین‌کنندگان شبکه زنجیره‌ای خرده‌فروشی و کارت اصناف تقسیم و نقش هر یک از آنها را از نظر حقوقی و عملیاتی تعریف کرده است. این آیین‌نامه مقرر کرده است به منظور ساماندهی نظام پخش کالا، کالاهای قابل مصرف نهایی باید از طریق شرکت‌ها یا واحدهای پخش مورد تایید وزارت بازرگانی توزیع شوند و هرگونه توزیع محصول خارج از مسیر شرکت یا واحد پخش به عنوان توزیع خارج از شبکه و تخلف تلقی می‌شود و مشمول قانون تعزیرات حکومتی است. بر اساس این آیین‌نامه شرکت‌ها یا واحدهای پخش از وزرات بازرگانی کد مشخصی دریافت کرده و بر اساس آن فعالیت خواهند کرد. اصناف نیز موظفند نسبت به دریافت کارت اصناف اقدام و شرکت‌های پخش صرفا به واحدهای صنفی که دارای کارت اصناف هستند، کالا ارائه کنند.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در همین رابطه گفت: " هیات وزیران به منظور حمایت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف، بانک مرکزی را موظف به پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد ریالی کرده است که 5 درصد از سود این تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده توسط وزارت بازرگانی تامین خواهند شد. همچنین تسهیلات در ضرایب مالیاتی نیز برای واحدهای صنفی که به عضویت شبکه‌های زنجیره‌ای نوین خرده‌فروشی اصناف در آینده در نظر گرفته شده است. "
نظر شما