فتوایی باید قانون شود که مشکل جامعه را کاهش دهد/تغییر فتوا و اختلاف فقها به معنای تغییر دین خدا نیست

حجت الاسلام مهریزی می گوید: «اختلاف فتاوا مشکل اجتماعی درست نمی کند. آنچه مشکل اجتماعی ایجاد می کند، این است که قانونگذاران بهترین و اجراپذیرترین فتوا را انتخاب نمی کنند.»

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی در گفت و گو با شفقنا درباره مسائل حقوقی زنان از نگاه فقهی و اختلاف میان فقها در این باره اظهار نظر کرده است.

حجت الاسلام مهریزی در این گفت و گو به نکات زیر اشاره کرده است:

چرایی اختلاف در دیدگاه های فقهی به خصوص در موضوع حقوق زنان

* اختلافات فقهی، تنها در حوزه مسایل زنان مطرح نیست بلکه در مسایل فقهی دیگر حتی در مسایل عبادی مانند بلاد کبیره بودن یا نبودن برخی شهرها نیز اختلاف نظر فراوان است. اختلافات فقهی از عبادی ترین مسایل تا مسایل اجتماعی وجود دارد و تنها به مباحث فقه زنان و همینطور تنها به فقه منحصر نیست. با نگاهی به هر رشته و دانشی می توان گفت در آنجا نیز اختلافاتی وجود دارد؛ به طور مثال در حوزه پزشکی در مورد مفید یا مضر بودن مواد غذایی مختلف، نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. دلیل اختلافات مطرح شده تفاوت میان انسان ها از نظر استعداد، دانش و تمایلات است. این سه عامل موجب می شود انسان ها درک و فهم متفاوتی از خود و دنیای بیرون داشته باشند. اصل اختلاف در همه علوم، طبیعی است و در شرق و غرب جهان وجود دارد بنابراین از وجود این اختلافات نباید هراس داشت و این موضوع نیز پدیده ای خارق العاده نیست که تنها در اینجا پیدا شده باشد.

* در ابتدا باید اصل اختلاف را پذیرفت سپس به این مطالب و راه حل آن اندیشید. سخن این است که اختلاف در زندگی انسان ها یک امر طبیعی است و برداشتن آن نه ممکن است و نه مطلوب. این مطلب در ذهن بسیاری جای نمی گیرد و در نتیجه با آن به عنوان یک معضل رو به رو می شوند. دیوان حافظ نیز به همین شکل است؛ یک کتاب است و یک نویسنده دارد اما تفسیرهای صورت گرفته از آن از کاملا مادی تا کاملا عرفانی هستند. مشترک بودن منبع، مشکل اختلاف را حل نمی کند زیرا هر جا پای انسان به میان آید، آن سه ویژگی استعدادها، دانش و تمایلات متفاوت عامل اختلاف می شود. فرقی ندارد آن منبع چه باشد، جهان خارج هم یک منبع است اما به چند صورت فهم و تفسیر می شود. تفاوت های فردی در این سه حوزه اختصاص به دین ندارد و به هر فردی اعم از فقیه و غیر فقیه بازمی گردد. دین هم اختصاص به حوزه فقه ندارد، در کلام، مسایل اخلاقی و... نیز وجود دارد. فقه نیز اختصاص به مسایل اجتماعی ندارد و در عبادات و غیر از آن نیز مطرح است.

راه حل از بین بردن اختلافات فقهی

* اختلافات فقهی غیر از تاثیر در تئوری و امکان ایجاد یکسری تشویش های ذهنی ممکن است در رفتارها و در مسایل اجتماعی مساله ساز باشد. به طور مثال افرادی در یک خانواده هستند اما مراجع تقلید مختلف دارند، این مساله برای آنها در موارد بسیاری از جمله سهم ارث مادر می تواند مساله ساز باشد. اختلافات فقهی کاملا به تزاحم و نزاع منتهی می شود. برداشتن اختلافات، ممکن و همینطور مطلوب نیست. راه حل، تقلیل اختلافات و تنها راه تقلیل اختلافات، تفکر جمعی است؛ باب تفکر جمعی نیز گفت وگوست. به این دلیل که در گفت وگو پس زمینه های ذهنی انسان بیرون آمده و مورد نقادی قرار می گیرد.

* گفت وگو در این زمینه بسیار کم و مشکل اصلی نیز همین است. در خلوت خود حرف می زنند و اصلا حاضر به شنیدن حرف دیگری و مطالعه در نظرات آنها نیستند، به نوعی گوش های خود را گرفته اند و فقط حرف می زنند. مشکل جوامع ما این است که حاضر به شنیدن صداهای دیگر نیستیم. آن هم پیش فرض هایی دارد، از جمله اینکه فکر می کنیم که ما حق هستیم و واقعیت از آن ماست. تا زمانی که این مساله درک و باور نشود که واقعیت و حقیقت متعلق به همه است و هر فردی بهره هایی از آن دارد، تمدن شکل نمی گیرد. تنها با شعار دادن در این زمینه این رشد اتفاق نمی افتد.

* راه تقلیل اختلافات، تفکر جمعی است که باب آن گفت وگوست. این در همه عرصه هاست اما در مسایل اجتماعی غیر از آن راه حلی دیگر دارد. انسان ها و همینطور فقها، مختلف می فهمند اما قانون براساس یکی از آنها اتفاق می افتد. راه حل این است که قانونگذارها افراد عاقلی باشند و اجراپذیرترین دیدگاه را انتخاب کنند. به طور مثال 5دیدگاه فقهی در مورد زمان بلوغ دختران وجود دارد، یکی 9سالگی، دیگری 13یا 14 و ...در چنین حالت هایی باید شرایط واقعی و عینی جامعه را درک و اجراپذیرترین آن را انتخاب کرد تا تبدیل به قانون شود؛ نه اینکه بدترین و ناسازگارترین آن را با جامعه انتخاب کنند.

* یکی از مشکلات فعلی همین مساله است. مشکل در مرحله فهم فقها نیست، قانونگذاران هستند که بی توجهی می کنند. فقها که از قدیم بوده اند و دیدگاه های متفاوت را داشته اند. آن که می خواهد اجرا شود، قانون است؛ در بانک که بر اساس فتوا رفتار نمی کنند، بر اساس قانون مصوب عمل می کنند بنابراین اختلاف فتاوا مشکل اجتماعی درست نمی کند. آنچه مشکل اجتماعی ایجاد می کند، این است که قانونگذاران بهترین و اجراپذیرترین فتوا را انتخاب نمی کنند.

لزوم انتخاب بهترین فتوا برای ایجاد تبعات کمتر در جامعه

* شرایط سیاسی، ترس و مواردی مانند بسته ذهنی و کوچکی خود آنها می تواند عامل انتخاب بدترین و سخت ترین فتوا شود که ایجاد مشکلات اجتماعی را در پی خواهد داشت. با وجود این همه دیدگاه های دیگر، قانون بر اساس آن فتوا تصویب می شود، سپس این قانون تبدیل به بحران اجتماعی می شود. صرف اختلاف فقها مشکل ساز نیست؛ در همه مناطق جهان یک قانون است، حقوقدان ها راجع به آن قانون کتاب و مقاله می نویسند، بحث می کنند و اختلافاتی نیز دارند. تفاوت اینجاست که آنها ده سال بعد با توجه به انتقادات وارد شده و نتایج اجرای آن، اصلاحاتی صورت می دهند و قانون بهتری می نویسند. این پروسه های علمی و واقعی در ایران طی نمی شود و به همین دلیل این مشکلات را در پی دارد. به طور مثال مجلس شورا یا شورای نگهبان که به فتوای خود عمل نمی کنند بلکه یک فتوا را انتخاب می کنند. می توانند شرایط اجتماع را بسنجند و با در نظر گرفتن آن، فتوایی که در جامعه اجراپذیرتر است را انتخاب کنند. به طور مثال دیدگاهی وجود دارد که زن از اعیان ارث نمی برد و دیدگاهی دیگر می گوید که ارث می برد، پس هر دو پشتوانه فقهی دارند، آن را انتخاب کنید که تبعات کمتری دارد.

* باید عرف زندگی، هنجارهای عمومی، فرهنگ عمومی، واقعیت های انسان و جوامع حتی افکار عمومی را باید در نظر گرفت و بعد انتخاب کرد؛ در آن صورت مشکلات کمتر خواهد شد. اختلافات را نمی توان برچید اما می توان آن را در جامعه نبرد. باید جایگاه نقد برای صاحبنظران همیشه باز باشد و قانون انتخاب شده، مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و دوره ای بعد با واکاوی این نقدها، تصمیم بگیرند کدام مناسب تر و سازگارتر است.

* قوانین در همه جوامع، در دوره های ده ساله یا گاهی وقت ها پنج ساله مورد بازنگری قرار می گیرند چون شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بازخوردهای اجرای قانون را می گیرند که این اجرای قانون چقدر مفید بود؟ اکثریت جامعه با آن کنار آمدند؟ مشکل را حل کرد؟ در میان فتاوای مختلف که همه منتسب به دین هستند باید فتوایی را انتخاب کرد که مشکل جامعه را کاهش دهد. خود فقها هم در مرحله فهم آن باید این واقعیت ها را در نظر بگیرند؛ این مرحله بحث فقه پویاست. فقیه هم زمانی که قصد فهمیدن و ارائه نظریه فقهی را دارد، نباید در خانه خود بنشیند و فقط به حدیث و آیه نگاه کند. دین برای انسان است، نه انسان برای دین.

* وقتی دین برای انسان است، باید آن فقیه، انسان، واقعیت های زندگی انسان و تمایلات انسان و جامعه انسانی را بشناسد. در آن صورت است که می تواند بفهمد که اصلا این قانون، موقت یا دایم بوده است. اگر انسان، جامعه و محیط بیرونی خود را نشناسد، نمی تواند این مسایل را نیز درک کند. فتاوای فقیهی که اطلاعات انسان شناسانه و اجتماعی ندارد، مشکلات بسیاری خواهد داشت اما هرچه این اطلاعات او بیشتر باشد، فتواهایش منطبق تر با خود دین و اغراض و اهداف دین است. این کار را هم باید انجام دهد که نام آن را نیز فقه پویا می گذاریم. تمایلات، عرصه ها، آمال و آرزوهای انسان امروز با انسان صد سال قبل تفاوت دارد.

جایگاه زن در فقه اسلامی و نظریات فقها

* اصلا دین، انسان را چگونه می بینند؟ زن و مرد را چگونه می بیند؟ شاید یعنی نوع نگاه فقها به زن، بیشترین تاثیرگذاری را در اختلافات مسایل زنان دارد. اینکه زن را مثل مرد یک انسان کامل می دانیم؟ کامل از این جهت که قدرت ادراکی، تصمیمی گیری، رشد و حضور اجتماعی اش مثل مرد است. بخش گسترده ای از اختلافات به آن مبانی بازمی گردد.

* نگاه به زن به عنوان انسانی کامل و مستقل یک خروجی دارد، نگاه به او به عنوان انسانی ناقص و وابسته، خروجی دیگری دارد. دیدگاه های مشهور فقهی نشان دهنده اعتقاد آنها به تفاوت های جدی بین زن و مرد است؛ به گونه ای که زن را در برخی عرصه ها ناقص و وابسته به مرد می دانند. این نگاه ناقص و وابسته بودن زن در دیدگاه فقهی موجب می شود که مدیریت را به دست مردان می دهند و معتقدند زن بر مدیریت چه در خانواده و چه در جامعه توانا نیست. گاهی مشاهده می شود از ابتدا با قدرت تدبیر زن مساله دارند و می گویند قدرت تدبیر زن مثل مرد نیست، پس نمی توان اداره را در اختیار زن گذاشت یا قدرت اداراک زن را مثل مرد نمی دانند و توصیه می کنند که «با زن مشورت نکنید» که اگر این طور نبود دلیلی نداشت فهم زن و مشورت با او را در مساله معتبر ندانند یا رای او را مثل رای پدر نمی دانند. از این جهت اساسی ترین تفاوت را در حوزه مسایل زنان، این مبانی کلامی در نگاه به انسان، نگاه به دین و به ویژه نگاه به زن به عنوان انسان ایجاد می کند.

* بحث ها در این قسمت منقح نشده و بسیاری از گفت وگوهای لازم در این زمینه باید در اینجا صورت بگیرد. در شعارها گفته می شود زنان مثل مردان هستند، این ارزش ها بر آنها مترتب است و... اما با باز کردن مطلب مشاهده می شود که خیر! فتوا با این جملات سازگار نیست. فتوا نشان می دهد ما شعار می دهیم که زنان مثل مردان هستند و در نهایت گفته می شود در بهشت مثل هم هستند. دعوای امروز سر بهشت نیست، بحث سر دنیاست. زن ها امروز در دنیا این کارها را می توانند انجام دهند؟ از این حقوق می توانند برخوردار شوند؟ این تصدی گری ها را می توانند داشته باشند؟ می توانند به جای فرزندان خود تصمیم بگیرند؟ پاسخ همه این سوالات به مباحث انسان شناسی بازمی گردد. راه تقلیل آن نیز انجام گفت وگو هایی جدی در این عرصه است تا نظرات مخالف و موافق یکدیگر را بشنوند. که البته این راه کند پیش می رود.

* نباید انتظار داشت فردی که بیش از هشتاد سال با این سیر فکری و در چنین جامعه ای رشد کرده است، به سادگی تغییر کند. بخشی از این تغییر را باید برای نسل آینده برنامه ریزی کرد؛ این مسایل در برنامه های آموزشی مدارس و حوزه ها مورد توجه قرار گیرد اما در حال حاضر چنین اقداماتی در این زمینه مشاهده نمی شود.

* تعدادی از دیدگاه ها تفاوت های زن و مرد را حداکثری و عده ای دیگر تفاوت ها را حداقلی می بینند. دسته ای که نگاه حداقلی به تفاوت های زن و مرد دارند، تفاوت را تنها در بحث های فیزیکی آنها خلاصه می کنند، البته در این نگاه، تفاوت های فیزیکی دارای آثار ذهنی و روانی نیز هستند که می توان آنها را کاهش داد. هر کدام از این نگاه ها یک فقه و یک نظریه را به عنوان خروجی دارد. نگاه افرادی مانند آقای شمس الدین و آقای فضل الله این است که تفاوت های انسان شناسی بین زن و مرد را کم می دانند.

تبیین جدا بودن فهم فقها از دین، از اصل / فتوا قابل نقد و تغییر است

* اگر این واقعیت در تعلیمات دینی، روشن و پذیرفته شود که فهم فقها از دین غیر از دین است، خود به خود دیگر تاثیر منفی نخواهد داشت. فقیهی به این شکل و دیگری به صورتی دیگر فهمیده است و تغییر فتاوا به معنای تغییر دین خدا نیست. فقیهی تلاش می کند برداشت خود از دین خدا را ارائه دهد، فقیهی دیگر هم همین تلاش را دارد، سوال اینجاست که چه کسی می تواند قسم بخورد که من عینا دین خدا هستم؟ این واقعیت پنهان باید با تعلیم دادن به واقعیتی آشکار بدل شود؛ تا زمانی که این تفکیک بین دین و فهم از دین صورت نگیرد، اغلب تغییر در نظر فقها را تغییر دین معنا می کنند. این مساله نیز به دینداری، اعتقاد و باورها آسیب وارد می کند. این واقعیتی است که پیش از این نیز وجود داشته است و امروز درست نشده است. از قدیم به این شکل بوده است اما ما به آن توجه نداشته ایم و گمان می کردیم حرف این فقیه عین حرف پیغمبر و حرف خداست پس مقدس است. خیر! حرف یک فقیه، محترم است اما مقدس نیست.

* فتوا قابل نقد و تغییر است. نمونه های فراوانی موجود است که خود فقیه پس از مدتی به این نتیجه رسیده که فتوایش اشتباه بود و آن را تغییر داده است.

* آیت الله صانعی درباره موضوع دیه زن مطلب را از قرآن طور دیگری فهمیده اند. ایشان روایتی را ذیل آیه مطرح و آیه را با توجه به آن معنا می کند. نص نداریم که غیر قابل تغییر باشد. ارث هم به همین شکل است؛ به طور مثال ارث زن از اعیان ثابت اصلا در قرآن نیامده است و تنها یک قسمت خواهر و برادر در قرآن آمده است و نه سایر آنها. در مورد مثال دیه دختران حادثه دیده در آتش سوزی شین آباد، راه حل های قانونی هم وجود دارد؛ قانونگذار می تواند راه حل هایی تبیین کند، بیمه می تواند این کار را انجام دهد و دولت نیز می تواند بیمه را ملزم به پرداخت کامل بیمه کند. پرداخت پول بیشتر که خلاف شرع نیست بنابراین راه حل دارد اما اغلب می خواهند بار منافع اقتصادی، سود و تجارت خود را بر دوش دین بگذارند.

* دین گفته است نصف، قانونگذار بگوید این را هم من ملزم می کنم. مگر در موارد بسیاری که این اتفاق رخ داده است، مشکلی پیش آمده است؟ چرا باید همه را به حساب دین گذاشت؟ راه های قانونی و اجتماعی دارد. مگر سربازی در دین گفته شده است که همه ملزمند دو سال سربازی بروند؟دولت چگونه آن را الزام می کند؟ مگر مالیات گرفتن در دین گفته شده است؟ مگر دین حرفی از عوارض شهرداری زده است؟ آنجا هم از اختیارات خود استفاده کنند و این کار را انجام دهند.

* اینها عرصه هایی است که قابل جبران است و راه حل هایی بسیار عقلایی برای آنها وجود دارد. قانونگذار در این مورد می تواند فتوایی که مشکلی را در اجتماع به دنبال ندارد، انتخاب کند؛ فتوای آقای فضل الله و آقای صانعی را انتخاب کند. اگر هم نخواست این کار را انجام دهد، می تواند از اهرم های اجتماعی خود استفاده کند، همانطور که دیه کافر و مسلمان را به طور موقت برابر دانستند این موضوعات را نیز حل کنند. بن بستی در این زمینه وجود ندارد و بن بست ها را خود برای خویشتن می سازیم.

* مباحث مربوط به زندگی مشترک هم در حوزه مسایل اجتماعی به شمار می رود. بخشی از آن به فقه برمی گردد. حداقل می توان با تغییر ادبیات قانون مدنی و تکرار «مرد می تواند» ها در آن، قانون را به شکلی نوشت که تحریک کننده نباشد. به طور مثال قرار است برای جایی رییس انتخاب شود، باید عاقل ترین آنها را انتخاب کرد نه اینکه از همان ابتدا تنها به دلیل جنسیت از دایره انتخاب حذف شود. کجای دین این را گفته است؟ بر فرض اگر دین هم گفته باشد، تبصره هایی دارد. بسیاری از مسایل فعلی راه حل دارد اما ما به دنبال حل مساله نیستیم چون مساله مان نیست یعنی قانون گذارها، مجریان و دیگران اولویت ها و دغدغه های دیگری دارند.

/6262

کد خبر 370861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 6
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
    38 16
    این سوال به عنوان یک زن برای من همیشه وجود داشته است که چرا باید به دینی اعتقاد داشته باشم که علیرغم تمام توانایی های من برای من ارزشی نصف مرد قایل است و در تمام فتاوا من تنها مانند برده ای بی اختیار در دست مرد خواه پدر یا همسر محسوب میشوم ؟ کجای این دین کرامت مرا حفظ کرده؟
    • حامد A1 ۰۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
      4 11
      اگر منظورتون دیه است در این مورد شما اتفاقا ارزشتون دو برابر مرد است چرا که وجه دیه به همسر شخصی که فوت شده تعلق می گیرد و نه به خودش پس در صورتی که مرد بمیرد سهم بیشتری به زن میرسد . اسلام هیچ چیزش بی حکمت نیست
    • حمید RO ۰۵:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
      6 11
      این نظر شماست و برداشت شماست نظر دین نیست با یک عالم دینی شبهاتتون رو مطرح کنید,حتما قانع میشید
    • بی نام A1 ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۶
      1 0
      دیه مرد به زن نمیرسه به اولیای دم میرسه
  • بی نام EU ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
    7 2
    متاسفانه علمای دینی ما ادعا زیاد دارند که دین باید در همه امور جاری جامعه ما جریان داشته باشد ولی هیچ دست آورد عملی به روز امتحان پس داده ای برای زندگی مردم و اداره جامعه ندارند و مدام در حال توجیح چالش ها و ایرادات وارد بر دین و عملکرد علمای دینی به جای ارائه راهکارها عملی واقعی هستند .
  • بی نام IR ۰۶:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
    4 4
    تامین مسکن ،خوراک،پوشاک،مهریه،جهیزیه،وصیت تایک سوم اموال،هبه هدیه و...دومقوله اجباری و اختیاری عشق دراسلام برای زن پیش بینی شده است چرا مردان از لحاظ اقتصادی ملزم به تامین زنان هستند؟ این عدالت هست یا نیست؟ از نظر من عین عدالت است چون فرمان خداونداست،اما از نظر شخص منکر تبعیض و ناعدالتی است