یک) در سال های اخیر کمتر جمع مدیران رسانه های فضای مجازی تشکیل شده که در آن به مناسبت یا بی مناسبت صحبت از برخوردهای فراقانونی و بی ضابطه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه سایت ها یا همان «کمیته فیلترینگ» نشود و تقریباً همه مدیران رسانه ای از انتهای سمت چپ طیف اصلاح طلب تا ابتدای سمت راست طیف اصولگرا، به اتفاق معترض نباشند. (حداقل در قریب به اتفاق جلساتی که حقیر حضور داشته ام.)
از برخورد سلیقه ای و بدون استناد قانونی با محتوای سایت های خبری و تحلیلی کشور تا دستور مستقیم به شرکت های ارایه دهنده خدمات میزبانی وب (Hosting) برای حذف برخی مطالب سایت ها یا دستور خاموش نمودن سرور بعضی سایت ها و حتی آرشیو گردی سایت ها و دستور حذف مطالبی از آرشیو ۲-۳ سال قبل یک رسانه، معمولاً در این جلسات مورد بحث قرار می گیرد.
دو) یکی دیگر از موضوعات همیشگی بحث مدیران رسانه های رسمی کشور در فضای مجازی، موضوع عدم نظارت و برخورد با سایت های خبری- تحلیلی بدون مجوز و بدون شناسنامه ای است که قارچ گونه، هر از گاهی در فضای مجازی سر بر می آورند، فضای خبری کشور را مشوش کرده و بعضاً با همان شیوه که متولد شده بودند، پس از چندی جای خود را به سایت های دیگری از جنس خود می دهند.
اغلب تعجب از این است که چرا دستگاه های ذیربط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا دستگاه های قضایی و امنیتی نسبت به این پدیده تا این اندازه با تسامح برخورد می کنند اما نوبت به سایت های رسمی و شناسنامه دار که می رسد، سختگیر می شوند. به قول یکی از دوستان رسانه ای، «ظاهراً سر ما که سایت هایمان را ثبت کرده و شناسنامه روشنی از خود را در دسترس عموم مخاطبان قرار داده ایم، کلاه رفته است.»
مگر نه این است که تبصره ذیل ماده ۷ قانون مطبوعات، سایت های خبری و خبرگزاری های کشور را نیز مشمول این قانون دانسته است؟
سه) اظهارات روز جمعه گذشته معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره برخورد با سایت ها خبری بدون مجوز در فضای مجازی، این امید را به وجود آورد که به زودی شاهد انضباط بیشتری در حوزه اطلاع رسانی فضای مجازی باشیم. به خصوص که وی گفته بود: «یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه‌ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه‌های دارای مجوز در مقابل رسانه‌های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه‌های فاقد مجوز است. کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند منطقا از انتشار شبنامه‌های الکترونیک فاصله می گیرند. حضور و فعالیت شب نامه های الکترونیک علاوه بر تجاوز به حقوق شهروندی، فضای منفی از رسانه ها را تصویر می کند و رسانه هایی را که به فعالیت قانونی و سالم مشغولند نیز نزد افکار عمومی بی اعتبار می کند زیرا رواج این شیوه اطلاع رسانی که با استانداردهای حرفه ای فاصله دارد و کار رسانه ای را با پرده دری و اتهام و توهین و نقض حریم خصوصی شهروندان اشتباه می گیرد بیشترین آسیب را به روزنامه نگاران و رسانه هایی می زند که صرف نظر از مشی سیاسی خود در چارچوب قانون فعالیت می کنند.»
چهار) بلافاصله پس از انتشار سخنان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، دبیر کمیته فیلترینگ و معاون قضایی دادستان کل کشور به این عبارات واکنش نشان داد و اقدام احتمالی وزارت ارشاد برای جلوگیری از فعالیت سایت های غیرقانونی را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: «اگر وزارت ارشاد راساً دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد ۷ و ۱۲ قانون مطبوعات، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات و تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون ، صرفاً صلاحیت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سایتهایی را دارد که از آن هیات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.»
پنج) اینکه بالاخره چه مرجعی مسوولیت برخورد با قانون شکنان عرصه رسانه های مجازی کشور را بر عهده دارد، از حوزه این بحث و تخصص بنده خارج است اما به ضرورت عقلی می دانم، آنچه البته در واکنش معاون قضایی دادستان دیده نمی شود، تعیین تکلیف الزام قانون پیرامون اصل فعالیت سایت های خبری تحلیلی بدون مجوز و غیرقانونی است.
سلب اختیار از هیأت نظارت در این حوزه بدون تعیین جایگزینی برای اجرای این ضرورت قانونی و عقلی، این شایبه را به وجود می آورد که معاون دادستان، فضای امنی برای قانون گریزان و شبنامه نویسان دنیای مجازی قایل است و این گونه رسانه های غیرقانونی می توانند امیدوار باشند در سایه اختلاف نهادهای نظارتی درباره مرجع رسیدگی به تخلفات آنان، این امکان را دارند که همچنان به مسموم نمودن فضای خبری و سیاسی و اجتماعی کشور ادامه دهند و دیگران را هم (حتی صاحبان کنونی سایت های رسمی) به این جهت تشویق نمایند.
آیا مدیران رسانه های خبری تحلیلی رسمی و قانونی کشور که همواره گله مند از برخی رفتارهای فراقانونی کمیته فیلترینگ بوده و درخواست به حق همیشگی شان این بوده که به عنوان یک رسانه رسمی کشور، قانون مطبوعات درباره آنها اعمال شده و رسیدگی به اشتباهات احتمالی آنان نیز به هیأت نظارت محول شود، حق ندارند از سخنان روز گذشته معاون محترم دادستان کل کشور این گونه برداشت کنند؟!
1717
نظر شما