به عنوان شاکی خصوصی ازسعیدمرتضوی اعلام شکایت کردیم. ماهها گذشت و منتظر ماندیم تا روز دهم شهریورماه جاری که بازپرس محترم مارابه عنوان شاکی و مرتضوی راهم به عنوان متهم احضارکردو جلسه رسمیت یافت ،درآن جلسه متوجه شدیم که دراین مدت پرونده برای انجام تحقیقات دراختیارمرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده است. اینجانب به این دستور بازپرس درارسال پرونده به این مرکز انتقادکردم و عرض نمودم برابرقانون ارتقای سلامت اداری، ضابط دادگستری برای پرونده های فسادکلان اقتصادی وزارت اطلاعات است نه مرجع دیگر، بازپرس عزیزنیزدستورارجاع پرونده راازحفاظت اطلاعات قوه قضاییه به وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع قانونی رسیدگی به پرونده به عنوان ضابط قانونی صادرنمود. اینجابایدازبازپرسی که تنها روشش اجرای بهینه قانون است تشکرکنم. مسلما روندپرونده دروزارت اطلاعات روندقانونمندومناسبی خواهدشد.همه ما وظیفه داریم قانون رااجراکنیم این هم فرمان قانون اساسی است و هم منویات مقام معظم رهبری.
امیدوارم همه کسانی که دراین پرونده فسادکلان اقتصادی دستان آلوده بوده است حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موردتعقیب قانونی قرارگیرندوحداقل برای دوره بعدی انتخابات مجلس ازسوی شورای نگهبان،ردصلاحیت شوند.به امیدآن روز.
سال گذشته که گزارش مفصل و مستند فسادکلان درزمان مدیریت سعیدمرتضوی درسازمان تامین اجتماعی توسط کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه گسیل شدمن و چندتن ازوکلایی که بیمه گذارتامین اجتماعی بودیم...
کد خبر 379091
نظر شما