سينماگران بطور جد از زمان تاسيس خانه سينما در پي دستيابي به شرايطي امن براي بيكاري هاي فصلي خود بوده اند اين خواسته البته با روي كار آمدن محمد مهدي عسگر پور به عنوان مدير عامل اين خانه در بهار سال ١٣٨٧ شكل جدي تري به خود گرفت. بهمن ماه نخستين سال مسيوليت عسگرپور در خانه سينما طرح امنيت شغلي سينماگران تهيه و به همراه طرح قانون نظام سينمايي و طرح قانون حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي به رياست جمهور وقت و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. در اين طرح بر پنج مولفه موثر بر امنيت شغلي نظير؛ توسعه زير ساخت هاي نمايشي، توسعه زير ساخت هاي توليدي، بهنگام سازي دانش و مهارت سينماگران، صيانت از شاغلان عضو اصناف و تاسيس صندوق بيمه بيكاري اشاره و براي هر يك از اين فصل ها مباني و ساز كار اجرايي طراحي و پيشنهاد شده بود. آن طرح و پيگيري ها نه در دولت كه پيشتر بر اساس قانون برنامه چهارم ملزم به تدبير و اجرايش بود و نه در مجلس نمايندگان مردم كه دستگاه ناظر و حامي مردم شناخته مي شود،نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت كه نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس براي تقاضاي ديدار تشريحي اين مطالبه هم فرصت نداشتند.نتيجه پيگيري مدون و شش ماهه بي حاصل، اواخر تيرماه سال ١٣٨٨ خانه سينمابر آن شد تا با بر گزاري يك تجمع به دبيري امين تارخ در ساختمان وصال صداي مطالبه حداقلي خويش را به گوش مقامات ارشد دولت برساند.شام پيش از برگزاري اين تجمع صنفي دو تهيه كننده سينما كه بعدتر از بانيان و حاميان تاسيس خانه سينماي دو شدند، كوشيدند اين تجمع صنفي را سياسي جلوه دهند و البته اوضاع آن روزگار به كام آنان بيشتر مي نمود. به صلاحديد هيات مديره آن تجمع لغو اما بيانيه اي دو خطي خانه سينما شاهكاري بود بر اعلان عمومي نداشتن امنيت شغلي:
"مي خواستيم در خانه سينما گرد هم جمع شويم تا از فقدان امنيت شغلي سخن بگوييم؛ اما ناچار به لغو گردهمايي شديم. آيا نشانه اي روشن تر از اين براي نبود امنيت شغلي وجود دارد؟"
آن شرايط و روزگار سخت سال هاي هشتاد و هشت و هشتاد و نه هم مانع نشد تا هيات مديره خانه سينما از طرح و خواسته اين مطالبه دست بكشند و در هر فرصتي بر اين حقوق حداقلي تاكيد مي كردند و البته كه رسانه ها و همكاران مطبوعاتي در بازتاب اين مطالبه هم چون حلقومي براي رساندن پيام سينماگران به جامعه و مسيولان کوشا بودند.
پس از بالا گرفتن اختلاف هاي خانه سينما با معاونت سينمايي وقت دولت دهم كه با حصر مالي خانه سينما در آذر ماه سال 1388آغاز و سپس اختلاف در اداره شوراي پروانه ساخت در آذر ماه هشتاد و هشت آغاز و در دي ماه سال نود به فرمان تعطيلي خانه سينما منجر شد، يكي از سه مطالبه دايما تكرار شونده مدير عامل (محمد مهدي عسگر پور) و ريس هيات مديره (فرهاد توحيدي)اين خانه، به ضرورت صيانت از شاغلان سينما و تاسيس صندوق بيمه بيكاري براي امكان گذران آبرومند دوران بيكاري هاي فصلي سينماگران بود.
در دوران كارزار رسانه اي نامزدان رياست جمهوري اما بجز سه نامزد متعلق به جناح اصولگرا بقيه نامزدها از ضرورت گشودگي در عرصه فرهنگ و هنر و ضرورت بازگشايي خانه سينما به مثابه چراغ برنامه هاي فرهنكي شان گفتند. در كمتر از يكصد روز از پيروزي حقوقدان مدبر (٢١شهريور ماه ١٣٩٢) و در روز ملي سينما، خانه سينما با حضور دكتر ايوبي ( ريس جديد سازمان سينمايي دولت يازدهم )گشوده شد.
با آغاز فعاليت هاي مجدد خانه سينما در پاییز سال گذشته و ابراز تبری رياست سازمان سينمايي از آنچه بر خانه سينما توسط دولت پيشين رفته بود و استقبال از مشاركت سينماگران در تصميم سازي ها، خانه سينما مجددا بر ضرورت اجراي طرح امنيت شغلي با مكاتبه ، رايزني و مصاحبه تاكيد كرد. خوشوقتانه اين بار گوش کارگزاران دولت شنوا بود و این مطالبه شنيده شد و اينك حداقلي از آن توسط ریاست سازمان سینمایی مهر تاييد خورده است. اميد است عملياتي شدن اين مژده شيرين سازمان سينمايي نه با اختصاص 2٪ از بودجه سازمان سینمایی که پاسخگوی بیکاری فصلی دو سوم سینماگران نیست بلکه با تامین و اختصاص دست کم 5٪ از اعتبارات سازمان سینمایی به قواره شانیت سینماگران و ماموریت این دستور العمل تحقق بخشد.
اینک باید دعا کرد تا نخست این کورسوی بارقه امید خاموش نشود كه تجارب تلخ گذشته که پيشتر با قواره اي بزرگتر در قانون برنامه چهارم مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده اما به مرور زمان و با تنگ چشمي كارگزاران اجرايي و به فراموشي سپرده شده است، مجددا تکرار نشود و دیگر اینکه مصوبه دهمین هیات مدیره خانه سینما در خصوص پیمان نامه جمعی کار که پیشتر با مخالفت تهیه کنندگان به فرجام نرسید به سرپنجه دور اندیشی تهیه کنندگان به سرمنزل مقصود نایل آید.
نظر شما