نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود به دولت اجازه دادند ممنوع‌الخروجی کسانی که بدهی آنها به دولت کمتر از طلبشان است را تا پایان سال 95 برطرف کند.
بر اساس ماده 3 این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد 1 و 2 این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان سال 95 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهی‌های مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع نماید.
همچنین بر اساس تبصره‌ای، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری نمایند.
23302
نظر شما