شاید ایران جزو معدود و حتی تنها کشورهای دنیا باشد که در بازار پولی آن نزدیک به 7000 موسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی با عملکرد اغلب مخرب فعالند و شش موسسه غیر مجاز حدود 15 درصد حجم کل نقدینگی آن را بلوکه کرده‌اند؛ مساله چالش برانگیزی که اخیرا واکنش شدید مقامات مسئول را به همراه داشته و بیانگر شروع تازه‌ای از برخورد و ساماندهی آنهاست.
ازدحام بانکها و موسسات اعتباری در گوشه و کنار شبکه بانکی بالاخص در سال‌های گذشته جایی را برای نظارت بر تک تک این موسسات اغلب بی نام و نشان و خارج از نظارت بانک مرکزی باقی نگذاشته و عمدتا در سویی که خود تشخیص می دهند درست بوده و به نفعشان است حرکت می کنند.
در کنار تخلفاتی که در بازار پول و در بین بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی که چارچوب مشخصی دارند رخ می دهد، بخش اعظمی از تخلفات در بین صدها و حتی هزاران نهاد مالی حاضر در بازار غیر متشکل پولی اعم از موسسات مالی، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها، لیزینگ‌ها و صرافی ها ثبت می شود که هر یک به نوبه خود می‌تواند پایه‌ریز از هم پاشیدن نظم در شبکه بانکی و سایر عواقب آن باشد.
در حالی بنابر اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی چیزی حدود 7000 موسسه مالی در کشور فعالیت می کنند که مراجعه به اسامی مندرج در بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد موسسات، بانکها و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز به 1000 مورد هم نرسیده و بیش از 6000 هزار مورد از آمار اعلامی تهرانفر خارج از ضوابط پولی و بانکی فعالیت می کنند.
این در حالی است که هر اندازه تا پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وجود زیان‌بار این موسسات غیرمجاز هشدار داده بودند، در ماه‌های اخیر مقامات بانک مرکزی و مدیران اقتصادی دولت احساس خطر بیشتری نسبت به این موضوع داشته و در اغلب گفته هایشان در حیطه نظام بانکی گریزی هم به وجود مخرب موسسات غیر مجاز مالی و آثار فعالیت آنها بر این نظام بانکی دارند.
معترض نسبت به این موضوع اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور است که با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرده که اگر در برخورد با اشخاص و موسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
این در حالی است که خود مجموعه نظام بانکی هم رضایتی از بانکها و موسسات غیر مجاز ندارد؛ به گونه‌ای که مدیران بانکها همواره انحراف این بخش ها از آنچه که آنها ملزم به رعایت آن هستند را مانعی فعالیت نهادهای مجاز و برقراری نظم در نظام بانکی عنوان می کنند؛ به طوری که در حوزه سودهای بانکی که از بارزترین بخش های مورد تخلف در این سیستم است براین باورند که عدول از دستورالعمل بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالاتر از حد تعیین شده نه تنها موجب تحریک سپرده گذاران برای سرمایه گذاری در این موسسات می‌شود بلکه بانکهای بزرگ را نیز ناچار به تغییر در نرخ سود برای نگه داشتن سپرده های خود و جذب منابع می کند.
بنابراین گزارش در بانک مرکزی نیز همواره نسبت به سپرده گذاری در موسساتی که تحت نظارت آن نیستند هشدار داده شده و اعلام می شود که این بانک هیچ تعهدی به اتفاقاتی که ممکن است برای سپرده ها در این نهادها بیفتد ندارد؛ به گونه ای که رییس کل بانک مرکزی بارها عنوان کرده که مردم تنها برای دریافت سود بالاتر در موسسات و بانک‌هایی که بانک مرکزی نظارتی بر آنها ندارد سرمایه گذاری نکنند. هر چند وی تاکید می کند که بانک مرکزی به طور به ساماندهی این موسسات ورود کرده و کاملا آنها را رصد می کند.
اما با وجود تمامی هشدارها نسبت به سرمایه گذاری در بانکها و موسسات غیر مجاز، آخرین آمار و ارقام ارائه شده از سوی قائم مقام بانک مرکزی بسیار تامل برانگیز است.
کمیجانی از وجود این موسسات به عنوان عامل مخرب در بازار پولی و مالی یاد و اعلام کرد که اکنون حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در 6 موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد.
این خبر وی می تواند تاییدی بر ادعای مدیران عامل بانکها باشد که عنوان می کنند سودهای خلاف قانون در این موسسات موجب جذب بیشتر سپرده در آنها شده است. این در حالی است که 94 هزار میلیارد تومان بیش از 15 درصد نقدینگی 607 هزار میلیارد تومانی موجود در کشور را تشکیل می دهد رقمی که در مقایسه‌ای دیگر برابر با حدود یک سوم تسهیلات 280 هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیش بینی کرده در طول امسال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.
در سویی دیگر قائم مقام بانک مرکزی اذعان می کند که وجود سپرده 94 هزار میلیاردی در شش موسسه غیر مجاز به تنهایی می تواند نقش برهم زننده ای در نظم سایر ابعاد بازار پولی داشته باشد.
به نظر می رسد اکنون دوره ای برای شبکه بانکی و بانک مرکزی است که بازار غیر متشکل پولی مرکز توجه قرار گرفته و شرایط برای ادامه فعالیت موسسات و صندوق هایی که به طور قارچ گونه ای در هر جایی از کشور بروز کرده اند سخت‌تر از قبل شده است؛ در عین حال با وجود اینکه به طور یقین سامان دادن 7000 موسسه غیر مجاز در آینده ای نزدیک رخ نمی دهد. اما قانونمند شدن موسسات مالی بزرگ و قرار گرفتن آنها در چارچوب قوانین بانک مرکزی می تواند در نظم دهی به بازار غیر متشکل پولی نقشی تعیین کننده داشته باشد.
23231
نظر شما