درخواست وکلای دادگستری از رییس دستگاه قضا/دادگاه فساد در تامین اجتماعی علنی برگزار شود

به راستی کدام منکری زشت تر از بردن مال کارگر به نفع وزیر و نماینده مجلس و معاون رییس جمهور است که همگی برای ابقای او بسیج شدند و برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نام سازمان را در هیات وزیران به سرعت به صندوق تغییر داده و موجبات آنروز سیاه استیضاح در مجلس شورای اسلامی را فراهم کردند؟

حضور ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی

با سلام و درود

رویکرد دادگستری کشور در این سالها به سمت شعار مبارزه با فساد تمایل داشته و اینجانبان با ورود در یکی از پرونده های کلان فساد اقتصادی (تخلفات و جرایم در سازمان تامین اجتماعی) و بررسی افراد موثر و متهم در این نمونه ویژه ، بطور عینی عمق فاجعه را که در موارد مشابه دیگر نیز ملموس هست درک و چنین گزارش می نماییم هر چند انتقادات در جای خود ارایه خواهد شد:

1-    آنچه که بنظر نمی رسید انجام پذیرد، محاکمه کسی بود که از قضاوت طرد و پس از پناه گرفتن در دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،  در پرونده سازمان  تامین اجتماعی بر اموال کارگران و کارفرمایان تسلط یافت. براستی یقه سفیدتر از چنین شخصی برای ارتکاب جرایم اقتصادی کیست؟ کسی که بدلیل سابقه اش یک حصار و حاشیه امنیتی برای خویش ساخته و با شایعات موجود توان مقابله با او وجود نداشته است ، در دادسرا احضار  وهرچند با تاخیر بسیار (که ناشی از ارجاع پرونده به یک شعبه ویژه بازپرسی بدلیل توانایی شخص بازپرس و رسیدگی به چند پرونده مشابه) تفهیم اتهام و قرار تامینی برای جلوگیری از فرار متهم صادر می گردد.

2-  حضرتعالی در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودید که " یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم". این رخداد برای ما نیز به نوعی دیگر در همین پرونده افتاد. چه بسیار کسان نامربوط و نامسوول درباره عواقب پیگیری این پرونده هشدار دادند. شاید ندانید وکالت و شکایت در ساختمان و مرجع قضایی که تا دوسال پیش از آن ، متهم ،مدیر ارشد آن مرجع به عنوان دادسرای پایتخت بوده، چقدر دشوار و پیچیده است! همین اندازه بگوییم که هنوز کارکنانش متهم را "جناب دادستان"! خطاب کرده و در سامانه CMS نام او برخلاف رویه و سایر شکات و متهمین با لفظ "آقا" ثبت می گردد. متهمی که آداب ورود به دادسرا را نمی داند ویا اگر می داند چنان "خویش امنیت پندار" و اطلاعاتی و با محافظان تا جلوی در آسانسور با خودرو می آید که کسی را یارای مقابله با اونیست وبا گوشی تلفن همراه در جلسه رسیدگی،احساس ضبط مکالمات را تداعی می کند در حالی که وکلا اجازه تماس با تلفن خود راهم حتی  در محوطه دادسرا نیزندارند. یا با مقام قضایی آمرانه سخن گفته و شکات را مورد عنایت قرار می دهد.

3-  برای ما حیرانی میان دو چیزاست و آن که متهم نیاز مالی چندانی برای تخلفات کلان اقتصادی نداشته اما عملکرد او چنان جسورانه هست که انگار قصد نمایش توان قانونگریزی خویش را داشته و آنرا هنر پنداشته و یا برای هدف بزرگتری که اخلال در نظام اقتصادی کشوراست ، دست به چنین معاملاتی می زند.

4-  همانگونه که این روزها گفته می شود ، مردم از شنیدن اخبار اختلاس اشباع شده اند ودیگر توان شنیدن اخبار مشابه را ندارند و به جرات می توان گفت که نه تنها نهی از منکر مبارزه با اختلاس و مفاسد اقتصادی مشابه کمتر از نهی از منکربی حجابی و مفاسد اخلاقی نیست ، بلکه می تواند موجبات استواری اعتقادات وپایبندی مردم به دین و آیین باشد. دور از گزافه نیست که اگر این روزها از روی نهی از منکر بخواهیم یک کارمند دون پایه را ارشاد به دقت و وسواس در امور دولت کنیم، با طعنه و کنایه به اختلاسها و مفاسدمالی موجود ما را از ادامه ارشاد منصرف خواهد کرد. و به راستی کدام منکری زشت تر از بردن مال کارگر به نفع وزیر و نماینده مجلس و معاون رییس جمهور است که همگی برای ابقای او بسیج شدند و برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نام سازمان را در هیات وزیران به سرعت به صندوق تغییر داده و موجبات آنروز سیاه استیضاح در مجلس شورای اسلامی را فراهم کردند؟

5-  ما ضمن سپاس از زحمات دلسوزان اعضای محترم  هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و دادستان محترم تهران و به ویژه بازپرس توانمند شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت جناب آقای جعفری ، از دستگاه قضایی کشور و به ویژه دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده  خواهشمندیم دستور در علنی شدن دادگاه رسیدگی به این پرونده صادر فرمایند. کمترین حسن این دادگاه علنی ، دیده شدن استدلالهای حیرت آورمتهم  برای بردن اموال کارگران با استناد فریبکارانه به مواد قانونیست و دیگر آنکه اصل 165 در جرایم مفاسد اقتصادی نمادی از مردم سالاری بوده و به بهترین شیوه، نهی از منکر در این باره را نمایش می دهد.

6 -  شاید  این روزها جای خالی ماجرای مجازات "ابن هرمه" احساس شود. مگر  ابن هرمه چه کرده است که اميرالمؤمنين(ع) به رفاعه، حاکم اهواز چنين فرمان مي‌دهد که او بي درنگ بايد «بي‌آبرو» شود؟ همان مولاي متقيان که حرمت آبروي مسلمان را بالاتر از حرمت کعبه مي‌داند چنان بر بي آبرو شدن يک مجرم حکومتي اصرار دارد که حتي فرماندار اهواز را که مسئول اجراي حکم است "تهديد" مي‌کند که اگر او را بي آبرو نکني «من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم».

 او نه ياغي است و نه جاني، يعني نه بر ضد حکومت قيام کرده، و نه جنايتي مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالي بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالي شده است.
شايد برخي، نکته اساسي اين فرمان اميرالمؤمنين را در جنبه ايجابي آن يعني قاطعيتي ببينند که آن حضرت در بي آبرو کردن متخلف منسوب به حکومت به خرج داده است، به ويژه آن که حضرت با پايين دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن هرمه نصف زمين‌هاي اهواز را چپاول کند و بعد عکس‌العمل نشان دهد. اما آن چه دست کم به همين اندازه مهم است و براي وضع اطلاع رساني امروز کشور ما بسيار درس آموزمی باشد، جنبه سلبي اين حکم است، يعني اين که چرا حضرت براي مجازات وي دستور «محرمانه» صادر نکرد و چنين بر بي آبرو کردن وي تأکيد ورزيد؟
لااقل سه دليل به ظاهر موجه، براي صرف نظر کردن از «معرفي» ابن هرمه متخلف وجود داشت:

اول: خطا را ابن هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروي ابن هرمه ريخته شود خانواده اش چگونه در ميان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک يا نوجوانش بايد تاوان تخلف او را بدهند؟
دوم:  اگر ابن هرمه معرفي شود، براي هميشه بي آبرو شده و ديگر شانس بازگشت به جامعه از وي گرفته مي‌شود و با اين نوع مجازات، ديگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت.

سوم:امروز مارقين و ناکثين و قاسطين هر روز در پي توطئه عليه حکومت هستند. اگر ابن هرمه که کارگزار حکومت اسلامي است به عنوان متخلف معرفي شود، دشمنان و منتقدين بهترين بهانه براي سوء استفاده و تبليغ عليه حکومت را به چنگ مي‌آورند؛ خواهند گفت: "ببينيد علي هم عده‌اي متخلف را به دور خود جمع کرده است". ابن هرمه نبايد معرفي شود زيرا خوراک تبليغاتي براي دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامي بدبين مي‌شوند و در نتيجه به تعبير امروز، نظام «تضعيف» مي‌شود. متخلف را بايد تنبيه کرد ولي براي جلوگيري از سوء استفاده دشمن بايد اين کار را با يک دستور محرمانه انجام داد.
اما اميرالمؤمنين (ع) براي دلايلي از اين دست ارزشي قائل نشد.
از ميان اين سه دليل، دليل سوم که «براي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف آن، متخلفان حکومتي نبايد معرفي شوند» بيت الغزلي است که سالها در کشور ما تکرار شده است. اين دليل که نه انقلابيون، نه بي تفاوتان و نه ضد انقلاب را قانع مي‌کند بسياري از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بي تفاوت، و برخي بي تفاوتان را ضد انقلاب کرده و بهترين ابزار تبليغ عليه مسئولان را براي ضد انقلاب فراهم آورده است و به تعبير بهتر «مصيبت عظما»ي انقلاب، که هر مدافع انقلاب را در مقابل انتقاداتي از اين نوع، خلع سلاح کرده است.....

با سپاس

مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار

شهروند ایرانی و وکیل دادگستری

 

ماجرای مجازات "ابن هرمه" توسط امیر المومنین علی علیه السلام

در دوران حکومت امام علی علیه السلام، به آن حضرت خبر رسید که "ابن هرمه" مأمور حکومتی ناظر بر بازار اهواز، مرتکب خیانتی شده است. امام علیه السلام پس از اطلاع، به فرماندار خود در اهواز چنین نوشت: " هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی کن، و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز، و به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که من _علی_چنین عقوبتی برای او معین کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد خدا خوار می شوی، و من به زشت ترین صورت ممکن تو را از کار بر کنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد. و چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. و هر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته است، او را با گواه قسم بده، و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او را خوار و سر افکنده و بی آبرو به زندان بازگردان، و پاهایش را در بند بگذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیر اندازی آورد به او برسان. مگذار ملاقاتی داشته باشد، تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازند. و اگر دانستی که کسی چیزی(عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می رساند، او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند. شبها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این صورت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر- به جز ۳۵ تازیانه نخستین- به او بزن. و برای من بنویس که درباره بازار(و نظارت بر آن) چه کردی، و پس از این خائن، چه کسی را برگزیدی، در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن " دعائم الاسلام ۵۳5-۵۳6 / الحیاة

برگرفته از مقاله حجت الاسلام محمد مطهری

کد خبر 394289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
    55
    میلیونها کارگر منتظر محاکمه عادلانه مرتضوی و کلیه ایادی او ... هستند.
    • بی نام EU ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
      0
      جسارتاً اگه متن بالا رو بخونی متوجه میشی که میلیونها کارگر ول معطلند
  • فرهنگ A1 ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
    26
    درود بر حقوقدانان و وکلای محترم.اگر قوه قضائیه و نظام بدانند که برگزاری علنی دادگاه پرونده مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی به مانند پرونده موسوم به حصر خانگی کروبی و موسوی در چهارچوب قانون با رعایت اصول نظام دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی برای آنهاتا چه حد موجب اعتبار بخشی نظام قضایی ایران می شود، اینهمه حاشیه و معلق ساختن رسیدگی به پرونده های آنها و تلاش بلاوجه برای قانونی دانستن حصر آنها ضرورت پیدا نمی کرد و اینهمه هزینه نیز بر مردم و دولت و کشور وارد نمی ساخت. تغییر نگرش مقنن در تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و توجه به جنبه های حقوق بشری در قوق دفاعی متهم و وکلای مدافع و رعایت اصول مقرر نسبت به نظام دادرسی عادلانه نمونه بارزی از توجه به حقوق شهروندی واساسی است که موجب اعتبار نظام قضایی است
  • حسن A1 ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
    50
    سعیتون رو بکنبن ولی خیلی امید وار نباشین. اگه این چنین اراده ای وجود داشت اصولا چنین افرادی به اینجاها نمی رسیدن که کل عدالت رو به سخره بگیرن
  • بی نام A1 ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
    7
    عجب روایتی از حضرت علی گذاشتید...یا مولا ما را نجات بده
  • دارا A1 ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
    4
    درود بر شما وکلای شجاع بامید خدا جلو بروید ومطمئن باشید دعای خیر مردم با شماست خداوند همواره یارتان باد به امید پیروزی حق بر باطل
  • علی عبدی IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
    0
    سلام نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان رسمی و از حق بیمه کارگران جامعه متشل گردیده انتظار میرود قوه قضاییه نسبت به جلسه دادگاهی متخلفانی که با مردم تعرض مالی نموده اند ان شاءالله علنی برگزار و قدرت دستگاه قضایی در اجرای عدالت و قانون برای احاد مردم بیشتر نمایان شود.94/02/02