در نسخه ای که غلامحسین بلندیان معاون وقت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشور در سال 82 برای خبرآنلاین ارسال کرده است وی به دنبال انتشار مطلبی با عنوان«گذار به دموکراسی»در برخی رسانه ها توضیحاتی ارائه کرده است.
به ادعای نویسنده مطلب گذار به دموکراسی در 26 آبان 1382 دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور به درخواست عبدالله موسوی لاری وزیر کشور وقت، پروژهایمطالعاتی به عنوان گذار به دموکراسی را تعریف که اجرای آن طی قراردادی رسمی، از سوی غلامحسن بلندیان به حسین بشریه سپرده شده شد.
بلندیان در توضیح خود با بیان اینکه معمولا دستگاه های اجرایی و اداری برای انجام پروژه های مختلف قراردادهای را با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می کنند، افزوده است: متن و مفاد چنین قراردادهایی در ادارات کل یا دفاتر تخصصی آن دستگاه تهیه و به تایید مقامات مسئول می رسد.
معاون وقت وزیر کشور ادامه داده است: پرداخت حق الزحمه ناشی از این قراردادها طبق روال معمول بر عهده واحد پشتیبانی است و اینکه این قراردادها به امضای مسئول پشتیبانی یک دستگاه می رسد در واقع روالی اداری برای پرداخت مالی از طریق مجاری قانونی است و هیچ ارتباطی به تایید یا رد مطالب و محتوای قرارداد به لحاظ تخصصی ندارد و صرفا برای رعایت روند شکلی اجرای قرارداد مبادرت به امضای آن می شود.
وی تصریح کرده است: برای روشن شدن موضوع با دفتر مطالعات سیاسی و اداره کل امور مالی وزارت کشور تماس گرفتم و آنان پس از بررسی تا آخر وقت روز شنبه 3 بهمن، منکر وجود چنین قرارداد و پروژه ای با شخص مذکور شدند.
وی در پایان خاطرنشان کرده است: معتقدم تراوش چنین افکاری که متهم کردن خدمتگزاران انقلاب اسلامی را در پی دارد، زاییده افکار علیل و بیماری است که دل در گرو انقلاب و ایران ندارد و سر به آستان بیگانگان می ساید.
نظر شما