اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گرد هم آمدند تا با بررسی وضعیت صنعت کشور هم نقدی بر سیاست های صنعتی داشته باشند هم پیشنهاداتی را بهبود اوضاع ارائه کنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، بهروز صادقی،رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان شرایط و موقعیت واحدهای تولیدی - صنعتی سؤالاتی را مطرح و تصریح کرد:پیش از هر چیز لازم است در مورد کلیت این سؤال‌ها بحث و تبادل نظر شود.
وی این موضوع را که «سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی در سال آینده انبساطی باشد یا انقباضی؟،چگونگی تعریف نرخ بهره با توجه به اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اینکه چه حمایت‌هایی در بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد، به عنوان سؤالات کلیدی برشمرد و خواستار بحث درباره آنها شد.
وی عنوان کرد:باید در فضای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، سیاست‌های بانک مرکزی در جهت حمایت از واحدهای صنعتی واقعی به ویژه در بخش خصوصی شکل گیرد.
وی همچنین پیشنهاد داد تا برای یک سال دیگر اجرای برنامه چهارم تمدید شود و اجرای برنامه پنجم به مدت یک سال به تعویق بیافتد.
"احمد پورفلاح"عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی، اتخاذ سیاست‌های انبساطی را مورد تأکید قرار داد و گفت:بی‌تردید هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت سوخت را افزایش می‌دهد، احتمال دارد بازپرداخت‌ها با تأخیر صورت گیرد و نیز با توجه به تأثیرات غیرمستیم یارانه‌ها بر روی کارگران، کارفرما باید مبلغ بیشتری پرداخت کند.
این عضو کمیسیون صنعت یادآور شد:با هدفمند کردن یارانه‌ها، نیاز به پول بیشتر برای تأمین نقدینگی ایجاد می‌شود و از آنجا که چشم انداز برابری نرخ ریال با سایر ارزها کاملاً مشهود و اجتناب ناپذیر است و همچنین دلار محدود و دولت کسری بودجه دارد؛ به نظر می‌رسد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها به دلیل تأمین کسری بودجه دولت وضع شده است.
پورفلاح با اشاره به مشکل شدن فرایند گرفتن تسهیلات بانکی ابراز کرد: تداوم تحریم‌های قبلی و زمزمه تحریم‌های جدید، باعث می‌شود ماشین آلات و مواد اولیه غیر مستقیم و گران به دست ما برسد. مشکل شدن فرایند گرفتن تسهیلات، سرعت تأمین نقدینگی را کاهش داده که نشان دهنده نیاز به پول بیشتر برای تأمین هزینه‌ها است، بنابراین باید سیاست انبساطی برای ارائه تسهیلات بانکی در پیش گرفته شود.
وی افزود:با در نظر گرفتن ضرورت بازسازی صنایع و حرکت به سمت ملحق شدن به سازمان جهانی تجارت، صنعت به پول بیشتری احتیاج دارد و بنابراین باید سهم بیشتری به صنعت اختصاص یابد.
پورفلاح به مشکلات بخش صنعت نیز توجه و خاطرنشان کرد: حداقل 600 رشته صنعتی به بخش مسکن مرتبط است و با صدمه خوردن مسکن، اقتصاد کشور آسیب می‌بیند، زیرا بخش مسکن بیش از 22 درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد.
وی بر حمایت صد درصد از بخش مسکن تأکید کرد و گفت: این حمایت نباید به شکلی که امروز تبلیغ می‌شود صورت گیرد، چرا که امروز کیفیت قربانی سرعت ساخت شده است.
"احمد اصغری" عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز نگاه‌های غیرکارشناسی را موجب لطمه زدن به فضای کسب و کار اقتصادی عنوان کرد و گفت: مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید، نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی، عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی، کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده‌ها و اعتبارات، تثبیت نرخ رسمی ارز در کنار تورم دو رقمی اقتصاد کشور،اظهارات روزمره و مقطعی مقامات مسؤول در باب سیاست‌های پولی و نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین دشوار شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج از جمله باورهای صحیح درباره فضای کسب و کار هستند.
به گفته وی تقلیل و مکدر شدن فضای اعتماد و اطمینان میان مردم، بخش خصوصی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، عدم گام نهادن در مسیر باورهای تخصصی و نوین اقتصادی و گام نهادن در مجرای اقتصاد سنتی،تغییر سبد نقدینگی به سمت اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فصلی در سال‌های آینده، طولانی‌تر شدن صف‌های انتظار متقاضیان دریافت وام و تسهیلات (به ویژه صنعتگران)، پدیدار شدن رانت و سوء استفاده‌های مالی و اعتباری منشعب از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی، ناهماهنگی میان نرخ رسمی ارز و نرخ تورم و کاهش رشد و بهره‌وری عوامل تولید از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد.
وی برای کاهش تورم در کشور پیشنهاد داد:تقویت فرایند خصوصی سازی به گونه‌ای کارآمد، در کنار حمایت از تولید خواهد توانست به نحو شایان توجهی بر درآمد و اشتغال ملی اثرگذارده و عوارض ضد تورمی را نیز در بلند مدت در اقتصاد کشور پدیدار کند.
این عضو کمیسیون صنعت تأکید کرد: پیش بینی افزایش منابع بانکی در بسته جدید سیاستی بانک مرکزی، تلاش برای حل مشکلات ناشی از اعمال جرایم و دیرکردهای منطقه به بخش صنعت،تأمین محلی از اعتبار به منظور جبران کسری اعتبارات (پرداخت شده) در خصوص سرمایه در گردش واحدهای فعال و معتبر (با در نظر گرفتن اولویت برای واحدهای خاص نظیر واحدهای برخوردار از رتبه‌های صادراتی، کیفیت، استاندارد، سابقه و قدمت تولیدی و تجاری و نظایر آن) می‌تواند به عنوان راهکار دیگری برای افزایش توان فنی و راهبردی بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد.
"هوشنگ فاخر"عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با پیشنهاد اتخاذ سیاست انقباضی برای دولت و سیاست انبساطی برای تولید، تشریح کرد: افزایش هزینه‌ها، در تأمین هزینه‌های تولید اثرگذار است و نیاز به افزایش نقدینگی دارد.
فاخر اذعان کرد:سیاست‌های انقباضی بانکی در چند سال اخیر و تعطیلی واحدهای زیان ده در سطح جهانی، باعث خواهد شد که به محض رونق گرفتن تولید، قیمت‌های جهانی افزایش یابد.
نرخ بهره،بزرگترین معضل تولید داخلی است
"محمد ابویی" از دیگر اعضای این کمیسیون، تعطیلی‌های فراوان و بروز موارد پیش بینی نشده را موجب تأخیر در تحویل کالاها دانست و پیشنهاد داد تا هزینه‌های تأخیر تحویل کالاها به عمده گمرک باشد.
وی همچنین تصریح کرد: باید نقدینگی از طریق تولید تأمین شود، بزرگترین معضل داخل کشور نرخ بهره است و باید مشکل تورم و نرخ بهره با هم حل شود.
وی با اعلام نرخ واقعی بهره به میزان 24 درصد، تأکید کرد: تولید داخلی با این نرخ بهره نمی‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند، بنابراین بزرگترین حمایت از تولید، تعیین نرخ بهره به صورت منطقی خواهد بود.
شناور بودن نرخ ارز، درخواست منطقی است
"نصرالله محمد حسین فلاح" از دیگر اعضای این کمیسیون نیز در این جلسه یادآور شد: اگر ارائه تسهیلات به صورت کافی صورت نگیرد، تعدیل نیروی کار رخ خواهد داد. توان خرید دولت نیز در سال آینده پایین خواهد بود که در این صورت نقدینگی مورد نیاز برای احیای توانمندی باید از طریق ارائه تسهیلات کافی یا صادرات محقق شود.
فلاح درباره نرخ ارز نیز تصریح کرد: اقتصاد جهانی در منطقه دارای آرامش است و بحران جهانی نیز در حال تعدیل شدن است، بنابراین می‌توانیم افزایش صادرات داشته باشیم که در این راستا درخواست شناور بودن نرخ ارز منطقی به نظر می‌رسد.
94 درصد معوقه‌های بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است
"فریدون فرقانی" عضو دیگر این کمیسیون نیز تصریح کرد: جزیره‌ای نگاه کردن به مسایل اقتصادی باعث مواجه شدن با مشکلات لاینحل شده است که حتی دولت نتوانسته آن را حل کند.
فرقانی معوقه‌های بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت: 94 درصد معوقه‌های بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است، در حالی که 70 درصد منابع بانک‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می‌شود.
وی از نقدینگی به عنوان «درد صنعت» در شرایط امروزی یاد کرد و افزود: نمی‌توانیم خواستار سیاست‌های انقباضی بانک‌ها باشیم، همچنین در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، 30 درصد از فروش به عنوان عوارض توسط دولت گرفته می‌شود.
فرقانی در ادامه تصریح کرد: اگر نرخ بهره 25 درصد باشد، قیمت تمام شده کالا 147 درصد خواهد بود، در نتیجه امروز صنعت توجیه اقتصادی و توان رقابتی ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با جمع بندی نظرات اعضای این کمیسیون اعلام کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورمی که از سال گذشته ایجاد شده و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سال آینده رکورد تورمی خواهیم داشت.
نظر شما