منابع خبري مستقل گزارش هاي متعددي از برخوردهاي خشونت آميزو سيستماتيك نژادي با ساكنان بومي آواره در شمال عراق منتشر كرده اند. بر اساس اين گزارش ها نيروهاي شبه نظامي و پيشمرگه وابسته به دولت اقليم كردستان عراق مانع از بازگشت غير نظاميان آواره عرب به خانه و كاشانه شان مي شوند. دولت اقليم و فرماندهان نظامي پيشمرگه اين گزارش ها را تكذيب نمي كنند، اما مي گويند به دليل نگراني از نفوذ عوامل داعش اقدام به اعمال محدوديت هائي كرده اند. منابع محلي و نيز سازمان ديده بان حقوق بشر اين استدلال را رد و دولت اقليم را به برخورد نژادي و مجازات دسته جمعي اعراب و بوميان منطقه متهم كرده و به اين دولت هشدار داده اند. دیندار سباری، يك نماینده دولت کردستان عراق روز جمعه با رد اينگونه گزارش ها گفته است ،عربها تنهابه دليل ظن همکاری با داعش بازداشت مي شوند. سباري اما حاضر به اداي اين توضيح نشد كه معيارو مكانيزم اعمال اين به قول او "ظن همكاري با داعش" چيست و چگونه است كه فقط غير نظاميان و خانواده هاي بومي عرب در معرض اين اتهام قرار گرفته اند. بسياري از تحليل گران سياسي و امنيتي،با توجه به شرايط نگران كننده آوارگان، گفته هاي آقاي سباري را الزاما منعكس كننده همه واقعيات حاكم بر منطقه نمي دانند ومعتقدند مجازات جمعي آوارگان صرفا به هدف ايجاد ناامني و شرايط عدم بازگشت آنها به منطقه صورت مي گيردو اهدافي كاملا سياسي دارد. پاره اي كارشناسان آگاه به تحولات منطقه معتقدند چنين برخوردهايي پس از فائق آمدن دولت اقليم بر داعش دور از انتظار و غير قابل پيش بيني نبود واقدامات صورت گرفته مي تواند بخشي از پروژه يك سازي نژادي و جمعيتي در منطقه كردستان عراق به منظور تحقق نيات ملي گرايانه و آينده تصوري بارزاني تلقي شود.
شايد بد بينانه به نظر برسد ،اما اكنون بهتر مي توان درك كرد چرا دولت اقليم و شبه نظاميان وابسته به آن در اوايل ژوئن سال گذشته واكنش قابل توجهي در قبال اقدامات داعش از خود نشان نداند .درآن زمان كه داعش حملات وسيعي را عليه تماميت ارضي عراق آغاز كرد ،دولت آقاي بارزاني 3 واكنش متفاوت حساب شده از خود نشان داد:
ابتدا، سكوت مطلق(ارزيابي شرايط)
دوم، واكنش مشروط(داعش مسئله كردستان نيست مگر در صورت تهديد مرزهاي اقليم).
سوم، انجام عمليات هدفمند محدود(مشروط به كناره گيري مالكي ودريافت كمك هاي نظامي و ادوات پيشرفته. آنهم عمليات صرفا در مناطق تحت تسلط اقلیم كردستان).
البته همان زمان پاره ايي منابع نظامي و امنيتي منطقه مدعي شدند فرماندهان پيشمرگه عدم پيشروي ارتش عراق در مناطق كرد نشين را يكي از شروط اصلي هرگونه مداخله در جنگ اعلام كرده بودند. فهم عواقب چنين شرط و شرايط زيركانه ايي براي تغيير موازنه جنگ،خيلي هوش و ذكاوت بالائي نمي خواهد!. دولت اقليم با استفاده از خلاء سياسي و نظامي ایجاد شده در منطقه ، اكنون بخشهای بیشتری از شمال عراق را تحت کنترل خود درآورده ومحدوده آن را بين 40 تا50 درصد بيشتر از اراضي مورد مناقشه با بغداد به طرف جنوب و جنوب غربي گسترش داده است.این سرزمینها شامل مناطقی از شمال عراق میشود که ساکنان کرد و عرب دارد، اما کردها از مدتها پیش آن را بخشی از خاک کردستان عراق اعلام كرده اند. پايگاه خبري "المانیتور" طي گزارشي در همين زمينه مي نويسد"شاید کردها تصرفات خود را به عنوان یک تدبیر امنیتی ضروری تلقی كنند اما به هر صورت این تصرفات تنش بین آنها و برخی اجتماعات سنی را هر روز شدیدتر می کند. احمدالجبوری وزیر مشاور در امور استانها و عضو پارلمان عراق اخیرا در کنفرانسی گفته است" به ساکنین عرب سني اجازه نداده اند به منازل خود بازگردند. نمایندگان سنی پارلمان عراق از استان نینوا نيز انتقاد خود را از نیروهای پیشمرگه علنی کرده اند و آنها را به اتخاذ"استراتژی زمین سوخته" متهم می کنند".از طرفي "لتا تیلر" پژوهشگر ارشد امور مبارزه با تروریسم به خبر گزاري فرانسه گفته است" اقدام به محصور کردن ساکنان عرب و ممانعت از بازگشت آنها ،به نظر مي رسد اقدامي بسیار فراتر از یک واکنش امنیتی باشد". اينكه دولت بغداد يا دولت اقليم كردستان در تحقق برنامه هاي خود در فرداي غلبه بر داعش تا چه حد موفق خواهند شد؟ بسته به اينكه سوال از چه كسي پرسيده شود ،پاسخ متفاوت است.دولت بغداد كليت جنگ كنوني را پروژه ايي يكدست براي شكست داعش و حفظ يكپارچگي عراق ميداند. اما دولت آقاي بارزاني آن را پروژه ايي براي تحقق آرمان هاي نوستالوژيك خود با اعلام پايان اعتبار موافقتنامه سایکس-پیکو ،1916اعلام كرده است . آيا اين به آن معناست كه منطقه عربي و خليج فارس تا مرزهاي غرب آسيا پس از بحران داعش، شاهد تحول و بحراني از نوع ديگري خواهد بود؟ شايد!. عمر موسي وزير خارجه سابق مصر و دبير كل سابق اتحاديه عرب صراحتا به اين سوال پاسخ مثبت ميدهد. او ميگويد" تا پنج سال آینده شاهد شکل گیری خاورمیانه جدیدي خواهیم بود".matinmos@gmail.com
دولت اقلیم کردستان عراق با استفاده از خلاء سیاسی و نظامی ایجاد شده در منطقه ، اکنون بخشهای بیشتری از شمال عراق را تحت کنترل خود درآورده ومحدوده آن را بین 40 تا50 درصد بیشتر از اراضی مورد مناقشه با بغداد به طرف جنوب و جنوب غربی گسترش داده است.این سرزمینها شامل مناطقی از شمال عراق میشود که ساکنان کرد و عرب دارد، اما کردها از مدتها پیش آن را بخشی از خاک کردستان عراق اعلام کرده اند
کد خبر 402547
نظر شما