برنا نوشت:
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه حل مشکل بیکاری نیازمند همکاری همه دستگاه هاست،گفت:وظیفه اصلی وزارت کار اجرای قانون کار است و نه ایجاد شغل و ایجاد اشتغال را باید در چار چوب سیاست های کلان اقتصاد کشور جستجو کرد و این وزارتخانه وظیفه تعیین سهم ایجاد اشتغال برای سایر دستگاهها را برعهده دارد .
عبدالرضا شیخ الاسلامی،که در گرد همایی کاری مدیران کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سخن می گفت با اشاره به وضعیت کنونی بیکاری در جهان، گفت : وضعیت بیکاری در ایران نسبت به سایر کشورها چندان نگران کننده نیست اما باید دانست که وجود یک نفر بیکار هم در جامعه بسیار است .
وی با بیان اینکه حل مشکل بیکاری نیازمند همکاری همه دستگاه هاست و نباید در قبال بیکاری تنها یک وزارتخانه را مسئول دانست ، افزود: با این وجود ریشه اصلی بیکاری در نبود مهارت است . زیرا اگر بیکاران ما از مهارت لازم برخوردار باشند قطعا می توانند در بازار کار جذب شوند .
شیخ الاسلامی با اشاره به کاستی های موجود در نظام آموزشی کشور اظهارداشت: نظام آموزشی ما قادر نیست مهارت ها و آموزشهای متناسب با نیازهای بازار کار را به افراد آموزش بدهد در حالی که نظام آموزشی در قبال توانمند سازی مهارتی افراد جامعه مسئولیت دارد .
وزیر کار با اشاره به اینکه برنامه پنج ساله کشور می باید مهارت محور باشد، گفت : شرایط کنونی اقتصاد جهان افراد جویای کار را بر آن می دارد که صرفا در یک رشته خاص متخصص شوند.
شیخ الاسلامی ادر ادامه با اشاره به مسئولیت مستقیم وزارت کار در قبال تنظیم روابط کار بیان داشت :وظیفه اصلی وزارت کار صرفا اجرای قانون کار است و نه ایجاد شغل و ایجاد اشتغال را باید در چار چوب سیاست های کلان اقتصاد کشور جستجو کرد .
وی از شکل گیری سازمان ملی مهارت به منظور انسجام در آموزش های مهارتی خبر داد و با تاکید بر لزوم اهتمام به امر مهارت آموزی برای غلبه بر مشکل بیکاری، افزود : براساس برنامه تدوین شده بخش های فعال در امر مهارت آموزی ادغام می شوند .
وزیر کار با اشاره به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، سیاست گذاری ، نظارت و هدایت را از وظایف دولت بر شمرد و با اشاره به این که باید تمامی تصدی گری ها به مردم واگذار شود، خاطرنشان کرد: دولت به دنبال توسعه تشکیلات خود نیست .
شیخ الاسلامی از تدوین منشور کاری وزارت کار و امور اجتماعی برای اولین بار خبر داد و با اشاره به این که در تدوین این منشور از دیدگاههای صاحبنظران استفاده شده است ، تاکید کرد : در این منشور ضمن تعریف وظایف در طول ۴ سال آتی ، زمانبندی اجرای آن در تمامی سطوح مشخص شده است و اگر این منشور اجرا شود شاهد تحولی بزرگ در تمامی بخش های وزارت کار خواهیم بود .
وی اضافه کرد : وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه تعیین سهم ایجاد اشتغال برای سایر دستگاهها را برعهده دارد .
وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد : ازجمله وظایف دیگر وزارت کار و امور اجتماعی، سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت ، صیانت از نیروی کار ، حفظ اشتغال موجود ، اعمال قوانین بهداشت کار در واحدهای تولیدی و آموزش نیروی انسانی آماده به کار برای ورود به بازار کار است .
شیخ الاسلامی در پایان گفت : سامانه های آموزشی به علت تشتت و پراکندگی ، متناسب با بازار کار در کشور نیستند بنابراین ضروری است تا در سامانه های آموزشی کشور در حوزه مهارت آموزی انسجام و تمرکز حاصل شود.
نظر شما