به گزارش خبرگزاري خبرآنلان، مديرعامل بانك ملي در ميانه‌هاي هفته‌اي كه سپري شد، اعلام كرد كه تغيير نرخ سود بانكي مستلزم رعايت شروطي از سوي بانك مركزي است. اوچند مورد را در اين زمينه ذكر كرد كه با واكنش معاون نظارتي بانك مركزي مواجه شد. حميد تهرانفر شرط‌گذاري توسط يك مدير عامل بانك را غيرمتعارف دانست. ولي‌الله سيف نيز مديران بانك را به آرامش دعوت كرده است.
اين مناقشه حاشيه‌هاي زيادي را به همراه داشته است. سعيد ليلاز در اين زمينه گفت: تاكنون سياست‌هاي بانك مركزي در جهت كاهش نرخ تورم همزمان با سرعت رشد سرمايه‌گذاري موفق بوده است و پس از 19 ماه اين موضوع را مي توان به خوبي مشاهده كرد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: نرخ تورم به يك سوم رسيده است كه اين كاهش چشمگير نه تنها منجر به تشديد ركود نشده است كه رشد منفي 2 درصد در سال 92 را تبديل به رشد 3 درصدي در سال 93 كرده است. اين در حالي است كه در مورد روش حل و فصل ركود تورمي با توجه به نادر بودن آن در دنيا، روش روشن و دقيقي وجود ندارد. اينموضوع نشان مي دهد كه سياست‌هاي اعمال شده طي 19 ماه گذشته عالمانه و همراه با انسجام بوده است.
وي افزود: در مورد نرخ سود بانكي هم مشخص است كه تغيير آن نيازمند مقدمات علمي و اقتصادي است. در اين شرايط مديرعامل بانك ملي كه از نظر اداري يك مدير دولتي محسوب، اين بديهيات را در مورد مقدمات تغيير سود بانكي با عنوان شروط عنوان كرده است. اين موضوع نيز از طريق رسانه‌ها مطرح شده كه خارج از عرف اداري است.
ليلاز گفت: اگر انسجام دولت يازدهم در اعمال هر سياستي به هم بخورد به نفع رقبا تمام خواهد شد. نبايد اجازه اين كار داده شود. هر يك از مديران عانل بان‌ها به ويژه مديران بانك هاي دولتي، مباحث اقتصادي و ديدگاه‌هاي خود را مي‌توانند با روساي خود مطرح كنند. اگر اين ديدگاه هاي پذيرفته شد كه برايشان خوشايند خواهد بود اگر هم مورد پذيرش قرار نگرفت، بايد آنچه از سوي مقامات بالاتر تبيين شده اجرا شود اگر هم مخالف آن هستند، مي توانند استعفا دهند و به همكاري ادامه ندهند. اين روش منطقي در امور اداري محسوب مي‌شود.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اگر يك مسوول دولتي از طريق مطبوعات با مقام ارشد مالي و پولي صحبت كند از نظر اخلاقي، اداري و سياسي، اقدام درستي محسوب نمي‌شود. روش شرط‌گذاري و القاي مطلب از طريق رسانه‌ها درست نيست.
سعيد ليلاز تصريح كرد: آنچه آقاي همتي گفته است، قطعا به طور طبيعي مورد توجه بانك مركزي قرار دارد. به عنوان مثال ايشان به متشكل كردن موسسات مالي اشاره كرده‌اند كه زير نظر بانك مركزي فعاليت مي‌كنند در حالي كه خود ايشان نيز مي داند كه اين موضوع از نظر سياسي بسيار حساس است و بانك مركزي هم بارها اعلام كرده است كه اين موسسات در اختيار نهادهاي عمومي است كه زير نظر دولت نيستند. پس اين موضوعي نيست كه آقاي همتي بر سر آن با بانك مركزي دعوا داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي بر ضرورت حفظ انسجام دولت و رعايت اصول حرفه‌اي از سوي مديران دولتي تاكيد كرد.
3535
نظر شما