محمود فاضلی
پس از پیروزی چپگرایان یونان در انتخابات پارلمانی این کشور در 25 ژانویه سال جاری میلادی، چگونگی بازپرداخت بدهیهای این کشور یکی از دغدغههای دولت جدید این کشور بوده است. دولت جدید که وارث میلیاردها یورو بدهیهای بحران بجای مانده از سوء مدیریت رهبران سابق این کشور است، آلمان را یکی از عاملین بحران عظیم بدهیها دانسته و ضمن مخالفت با ادامه سیاستهای ریاضتی تروئیکا انتظار دارد شرکای اروپایی و بویژه برلین وضعیت اقتصادی این کشور را درک نمایند. آتن براین اساس بارها خواستار بخشودگی بخشی از بدهیهای خود شده است. آقای چیپراس نخست وزیر یونان مکررا آلمان را به خاطر موضع سرسختانهاش در تحمیل سیاستهای ریاضتهای اقتصادی به این کشور مقصر میداند.
در سه ماه گذشته گروهی از مقامات یونانی بارها موضوع جبران خسارتهای اشغال خاک یونان توسط نازیها در جریان جنگ جهانی دوم را مطرح نمودهاند که بنظر میرسد تکرار آن در شرایط کنونی مصرف داخلی داشته است. آقای پانوس کامنوس وزیر دفاع یونان مدعی شده است شدت جنایات و خونریزیهای قوای نظامی آلمان در یونان آنقدر است که اصلا نیازی به اظهار نظر من نیست. اما یونان مدارک موثقی در این زمینه در اختیار دارد و آتن گزارشهایی از ارتش آمریکا بدست آورده که بر میزان خسارتها بر بخش خصوصی و دولتی در زمان اشغال نازیها تاکید میکند. وی همچنین همزمان مسئله رسواییهای سابق حزب دموکرات مسیحی آلمان را پیش کشیده و با اشاره به اتهام رشوه خواری که چند سال پیش به «وولفگانگ شایبله» وارد شده بود تهدید کرد که اگر وام دهندگان بینالمللی حمایتهای مالی از یونان را ادامه ندهند این کشور موج پناهندگان خود را روانه آلمان و اروپا می کند.
دولتهای یونانی در کنار شهروندان این کشور دهههاست که برای دریافت خسارت از دولت آلمان در پی ویرانیهای جنگ جهانی تلاش میکنند اما دولتهای سابق این کشور حداقل با این اتهام روبرو هستند که هرگز به صورت رسمی درخواست غرامت خود را مطرح نکردهاند. مناقشه بر سر پرداخت غرامت به یونان طی این سالها در چندین دادگاه بینالمللی مطرح شده تا کنون به نتیجهای نرسیده است. طی سالهای اخیر همزمان با بروز بحرانهای اقتصادی و اعمال سیاستهای ریاضتی از سوی اتحادیه اروپا در یونان کمپینهای متعددی برای دریافت خسارت از آلمان ایجاد شده است و نخست وزیر جدید یونان نیز به دلیل فشار ناشی از بحران اقتصادی از پارلمان خواسته است کمیتهای را مسئول رسیدگی و اعلام خسارتهای آلمان به یونان نمایند. روابط آلمان و یونان بر سر بحران بدهیها طی چند سال اخیر با تنش همراه بوده است. آلمان یکی از بزرگترین اعتباردهندگان به یونان محسوب میشود و این کشور توانسته است شرایط خود را برای اعطای وام به یونان تحمیل کند.
اخیرا ديميتريس مارداس معاون وزير دارايی يونان برای اولین بار رسما اعلام کرد آلمان 279 میلیارد یورو غرامت برای جبران خسارت اشغال یونان به دست نازیها بدهکار است. این غرامت شامل خسارتهای ناشی از حضور قوای اشغالگر نازی در یونان و همچنین بازپرداخت وامی است که آلمان نازی بانک یونان را مجبور به آن کرده بود. اشغال خاک یونان توسط نازیها طی سالهای 44-1940 یکی از وحشیانهترین رخدادهای جنگ بود که به مرگ حدود 250 هزار نفر منجر شد. عامل مرگ بیشتر این قربانیان گرسنگی بود. در سال 1943 در منطقه کالاوریتای بیش از 500 نفر و در 10 ژوئن 1944 در روستای دیستومو یونان 218 نفر توسط نیروهای نازی کشته شدند. در آن زمان آلمان همچنین از بانک ملی یونان یک وام اجباری حدود 476 میلیون مارک دریافت کرد و این وام هرگز باز پرداخت نشده است.
نیکوس پاراسکووپولوس وزیر دادگستری یونان تهدید کرد که اموال آلمان در این کشور را به عنوان غرامت برای خسارات دوران اشغال یونان توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم توقیف خواهد کرد و آماده است تا یک حکم دیوان عالی را که در سال 2000 صادر شده است را تائید و اجرا کند. در این حکم بر پرداخت پول به بازماندگان 218 قربانی تاکید شده است. دیوان عالی یونان رای داد که آلمان باید 28 میلیون یورو به عنوان غرامت به بازماندگان این افراد بپردازد. رای دیوان عالی یونان هنوز به اجرا در نیامده است. در رای دیوان عالی یونان اجازه ضبط و توقیف اموال در تملک دولت آلمان داده شده بود. از جمله اموال دولت آلمان در یونان، میتوان به مدرسه باستانشناسی آلمان و موسسه گوته اشاره کرد.
بسیاری از مقامات آلمانی (بجز احزاب چپ آلمان) ادعاهای یونان را رد کرده و همواره تاکید دارند كه از نظر حقوقی هيچ تعهد و وظيفهای برای پرداخت غرامت به یونان ندارد. به ادعای برلین، این کشور به قوانین و تعهدات خود از جمله پرداخت 115 میلیون مارک (واحد پول سابق آلمان) به یونان در سال 1960 عمل کرده است و هیچ غرامت دیگری برای اقداماتی که نازیها در طول جنگ انجام دادند، پرداخت نخواهند کرد. اما یونان اعتقاد دارد این توافقنامه پاسخگوی تمام موارد از جمله زیرساختارهای آسیب دیده، جنایات جنگی و وام گرفته شده به زور در دوران اشغال یونان نیست. به اعتقاد زیگمار گابرئیل وزیر اقتصاد آلمان، درخواست یونان برای پرداخت وام اجباری به دلیل اشغال توسط نازیها «احمقانه» است چرا که یونان صرفا از طریق همکاری با شرکای اروپایی باید راه فراری از بحران اقتصادی پیدا کند.
در موضوع درخواستهای يونان برای پرداخت غرامت به خاطر جنايات نازیها، حزب سبزها در پارلمان آلمان با مواضع یونانی هماهنگی بیشتری نشان میدهند. رئيس فراكسيون سبزها تاکید دارد رنجی كه در اين باره در يونان وجود دارد، بيشتر از آن چيزی است كه خيلیها در آلمان تصور میكنند، اما دولت آلمان تاكنون از خود حساسيت لازم را نشان نداده است. گذشته تاریخی نه از نظر سياسی و نه از نظر اخلاقی حل و فصل نشده است. به همين دليل همه كسانی كه خواستار كشيدن خط پايان بر آن هستند، اشتباه میكنند.
رئیس چپهای آلمان نیز خواستار رسیدگی به درخواست یونان درباره غرامتهای جنگ جهانی دوم است. وی از دولت آلمان خواسته است با توجه به مسئولیت تاریخی خود در مسیر گفتگو، تفاهم و عدالت قدم بگذارد. این نه تنها یک مسئله حقوقی بلکه اخلاقی است. آلمان باید حداقل یک وام اجباری که از دوران جنگ جهانی دوم به آتن تحمیل شده بود را بازپرداخت کند. یونان در این راستا حق دارد. چگونه ما حالا از یونان بازپرداخت وامهای دریافتی را تقاضا میکنیم، وقتی که ما وامهای خود را هنوز بازپرداخت نکردهایم.
پس از روی کار آمدن جناح چپ در یونان حملات مقامات دو کشور در سطوح مختلف علیه یکدیگر ادامه دارد. زیگمار گبریل معاون صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور از حزب سوسیال دموکرات از یونان خواست که به حملات لفظی خود علیه آلمان پایان دهد. این طور نمیتواند ادامه پیدا کند و ما نباید این گونه با هم برخورد کنیم. این توقع بیش از حدی نیست که یک رفتار معقول و مناسب را انتظار داشته باشیم. من پیشنهادات شخصی یونان برای غلبه بر بحران را درک میکنم. آنچه که من آن را درک نمیکنم حملات ثابت روی آلمان و حملههای شخصی علیه وزیر دارایی آلمان از طرف نمایندگان دولتی یونان است. هم آلمان و هم یونان باید به این روند که با احساسات، کلیشهها و حملات لفظی شخصی سیاست را در پیش گیرند، خاتمه دهند. این روند در مسیر یافتن راه حلی برای بحران مالی یونان کاملا غیرسازنده است.
49261
نظر شما