مریم مهران:
هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمستان ۱۳۸۷ از سوی دولت نهم به مجلس ارائه و با توجه به اختلاف بین این دو قوه، این طرح به شورای نگهبان سپرده شد و در نهایت رای به واگذاری درآمدهای حاصله به دولت صادر و در ۱۵ دی سال ۱۳۸۸ به تصویب نهایی رسید.
قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی ۱۶ ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به‌گونه‌ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد به‌دست آمده به صورت نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می‌شود، اما آنچه به واقع اتفاق افتاد، این است که دولت قبل مانند پدر یک خانوار اقدام به پرداخت پول تو جیبی ماهانه به مردم کرد؛ البته اگر حتی همین الگوی ساده برای هدفمندی یارانه‌ها مدنظر قرار می‌گرفت، افراد جامعه باید براساس نیازشان یارانه می‌گرفتند، نه براساس مساواتی که لزوما عدالت نیست .
مرحله اول پرداخت یارانه‌های نقدی تا اسفند 92 در 37مرحله حدود 135 هزار میلیارد هزینه روی دست دولت گذاشت و در این مدت دولت تنها توانست 95 هزار میلیارد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب کند. در واقع به همین سادگی یارانه‌ای که قرار بود به زیرساخت‌های تولیدی و درمانی کمک کند، نه‌تنها به این بخش نرسید، بلکه دولت وقت برای تامین نیاز مالی‌اش مجبور به استقراض 5700میلیارد تومان از بانک مرکزی شد که تورم وحشتناکی به دلیل بی پشتوانه بودن پول واریزی به بازار به همراه آورد.
در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت روحانی با اتکا به خوداظهاریَ افراد، از بهره‌مندها خواست به نفع کم‌بهره‌ها کنار بروند و از دریافت یارانه انصراف دهند. البته این طرح نیز شکست نسبی را تجربه کرد و ثبت‌نام 90درصدی مردم نشان داد به این راحتی‌ها حاضر نیستند از پول تو جیبی‌شان بگذرند. پس دولت در اقدامی خودجوش و با اتکا به قانون، اقدام به حذف افراد ساکن در خارج از کشور و ثروتمندان کرد.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌گو با خبرآنلاین در این باره توضیح داد: «در دوره اول تنها موضوع مهم اجرایی کردن قانون بود، زیرا از باب اجرایی کردن آن و برخوردهای احتمالی نگرانی‌های گسترده‌ای وجود داشت و دولت وقت نگران مقاومت‌های احتمالی بود.»
به گفته وی، «همین نگرش نگران باعث شد دولت وقت در دو بخش پرداخت یارانه افراط کند؛ اولین افراط عام کردن پدیده پرداخت یارانه‌ها بود و افراط دوم، پرداخت یارانه به همه بدون توجه به درآمد بود که درست نقطه مقابل قانون است که می‌گوید به نسبت درآمد یارانه پرداخت شود.»
ندیمی با اشاره به عملکردهای دو دولت فعلی و قبلی در بحث یارانه‌ای متذکر شد: «مجریان تنها می‌خواستند یارانه نقدی پرداخت شود و خیلی به اصل این موضوع نپرداختند، بنابراین از همان ابتدای کار منابع مالی کم شد.»
وی تصریح کرد: «این طرح هزینه‌ای حدود 40 هزار میلیارد روی دست دولت می‌گذاشت؛ در حالی که دولت 20هزار میلیارد کسری داشت و همین موضوع باعث شد تا تلاش‌ها تنها به پرداخت یارانه‌ای که توقعش در بین مردم ایجاد شده بود، متوجه شده و از پرداخت آنچه به عنوان سهم سلامت، زیر ساخت و تولید در نظر گرفته شده بود، خودداری شد.
ندیمی با اظهار این موضوع که دولت یازدهم نیز موضوع یارانه‌ها را می‌توانست جدی‌تر دنبال کند، گفت: «در دولت یازدهم با وجود اینکه دولت اعلام کرده است تنها نیمی از منابع پرداخت یارانه‌ها رادر اختیار دارد، اما باز هم اقدامی جدی برای ادامه فازهای قانون نشان نداد و احساس می‌کنم پروژه در این دولت از حالت اجتماعی به سیاسی تبدیل شده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: «در حال حاضر دولت برای اجرا، نگران بعد اجتماعی و سیاسی موضوع است. به هرحال برای توقف در پروژه‌هایی که برای مردم عادت شده، باید صبر کرد تا افکار عمومی به نرمی برای این کار آماده شده و سپس اقدام اصلی صورت بگیرد.»
وی در خصوص قطع یارانه ثروتمندان و اظهارات متفاوت دولتی‌ها درباره اجرای آن نیز گفت: «دلیلی برای اعلام عمومی نیست، زیرا این اقدام مربوط به صنف و دهک و رسته خاصی نیست و مربوط به اشخاص است. باید به ذینفعان اعلام شود که می‌شود. از آنجایی هم که قانون اجازه اجرا داده است، دیگر نیازی به اعلام و تبلیغ نیست و همین اقدام قطع یارانه پولدارها بدون تبلیغات و حاشیه نشان داد دولت قصد دارد جدی‌تر به مساله بنگرد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه شناسایی 6 میلیون نفری که یارانه‌شان باید قطع شود، اظهار داشت: «این شناسایی‌ها ابتدا بر اساس خوداظهاری برخی از افراد خواهد بود؛ البته از سبک و سیاق صحبت‌های مسوولان بر می‌آید که اطلاعات اضافه‌ای هم به آنها رسیده است و اینکه چگونه به این اطلاعات دست پیدا کرده‌اند، نیاز به تعقیب ندارد.»
3939
نظر شما