به گزارش خبرانلاین منطقه مازندران «احمدعلی مقیمی» افزود: این بندر تا چند سال پیش هیچ امکانات خاصی نداشت و به دلیل همین محدودیت‌ها بسیاری از بازرگانان حاضر به فعالیت در این بندر نبودند. اما امروز با تلاش همه مسئولان ظرفیت اسمی این بندر قرار است تا پایان سال به 5/7 میلیون تن در سال برسد و شاهد چندین هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این بندر هستیم.
وی اظهار کرد: آقای مهندس سعیدنژاد رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشور اعلام کردند که هیچ محدودیتی برای توسعه این بندر قائل نیستیم و در این شرایط هرگونه کاستی در بندر امیرآباد متوجه خود ما مسئولان منطقه خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که توسعه بندر امیرآباد نیازمند حمایت همه دستگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: این بندر با وجود پیشرفت‌های انجام شده به برخی حمایت‌ها نیز برای رفع مشکلات موجود نیاز دارد. تعریض دهانه ورودی کشتی‌ها به حوضچه، مشخص کردن ایستگاه قطار، اتصال ریل در قسمت شرقی بندر، گسترش خط آهن در بندر و تعریض اسکله رورو و برخی مسائل دیگر باید هر چه زودتر به نتیجه برسند.
این مسئول تصریح کرد: برای دست یافتن به چشم‌انداز 1409 بندر امیرآباد، نیاز اساسی به زیرساخت انتقال کالا به نقاط مختلف کشور وجود دارد. در این شرایط علاوه بر راه رستمکلا-امیرآباد که در دست ساخت است، راه گلوگاه به دامغان نیز باید به سرعت اجرا شود. برای تسریع در اجرای این طرح‌ها تقاضا داریم که مسئولان دستگاه‌های مرتبط از جمله راه و شهرسازی با حساسیت و دقت بیشتری وارد عمل شوند تا شاهد مسائلی مانند تأخیر در اجرای پروژه راه رستمکلا-امیرآباد نباشیم.
مقیمی افزود: یکی دیگر از مسائل مهم برای توسعه بندر، خریداری 1060 هکتار اراضی پشتیبانی برای اضافه کردن زمین‌های زیر پوشش بندر است که باید خریداری می‌شد و متأسفانه انجام نشد. با گذشت زمان، برای خریداری زمین‌های مذکور به مشکلات جدی برخورد خواهیم کرد. ضمن این‌که به منظور توسعه گردشگری 50 هکتار از زمین‌های متعلق به بندر را به طرح‌های گردشگری اختصاص دادیم. اما سازمان حفاظت محیط زیست با وجود مالکیت سازمان بنادر از اجرای طرح‌ها جلوگیری می‌کند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر 60 هکتار از زمین‌های بندر در حوزه شیلات در حال تهاتر با وزارت دفاع برای استقرار ارتش است. تحقق این طرح مشکلات زیادی را برای بندر ایجاد خواهد کرد. درخواست ما این است که این 60 هکتار در حوزه حاکمیتی بندر قرار بگیرد.
وی با بیان این‌که یکی از خواسته‌های مهم فعالان اقتصادی و مسئولان منطقه استقرار اداره کل بنادر و دریانوردی در امیرآباد است، گفت: هرچند که از ورود هر سرمایه‌گذاری برای فعالیت در این منطقه استقبال می‌کنیم. اما نباید فراموش کنیم که تمام دارایی بندر همین زمین‌هاست و نمی‌توانیم به سادگی این سرمایه را در اختیار افراد قرار دهیم. بر همین اساس قرار شد که حداقل 2 سال گردش مالی متقاضیان بررسی شود و زمین مورد تقاضا در صورت احراز توان مالی افراد در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
نظر شما